الأردن يستغيث‏..‏ والخليج يتفرج

مع تواصل الاحتجاجات الرافضة لارتفاع أسعار الوقود في الأردن التي وصلت إلي ذروتها ارتفع سقف مطالب المتظاهرين إلي المطالبة برحيل الملك عبدالله بن الحسن لتجد الحكومة الأردنية نفسها أمام مفترق طرق في ضوء عجز كبير في الميزانية فإما ترضي مواطنيها وتواجه شبح الإفلاس أو تقف صامدة أمام مطالبهم وهو ما يزيد من حالة التوتر والاحتقان الموجودة بين كل أطياف الشعب الأردني‏.‏
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الأردن التي اعتادت تلقي المعونات الخليجية تواجه الآن موقفا صعبا والتساؤل هنا لماذا وقف الخليج يتفرج علي الأردن وهو يستغيث من وطأة الديون أو يحاول مساعدته بأي شكل من الأشكال في تهدئة الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت لتنادي بالاطاحة به وإجراء اصلاحات‏.‏
ورأت الصحيفة أن الأردن أقرب الحلفاء للولايات المتحدة يعيش حالة من التذمر والغضب الشعبي لم يشهده من قبل في وقت تقوي فيه قبضة الملك وتجعله أكثر استبدادا‏.‏
وتساءلت الصحيفة هل الربيع العربي يدق أبواب الأردن؟ وهل هو علي اعتاب انتفاضة دامية‏,‏ مشيرة إلي أن تكرار السيناريو السوري هناك سيسبب كارثة للمنطقة‏.‏ وقالت إن دول الخليج من أكثر المتضررين من انهيار نظام الملك‏,‏ لأنه سيكون أول نظام ملكي يسقط بفضل الربيع العربي‏,‏ وهو ما سيشعل فتيل الثورة في النظم الملكية الأخري للاطاحة بملوكها علي غرارالأردن‏,‏ وسيعطي دفعة كبيرة للشعب البحريني الذي خرج في احتجاجات ضد الملك منذ العام الماضي ولم يحقق أهدافه بعد‏.‏ مؤكدة أن الآلاف خرجوا وقتها للاحتجاج علي ارتفاع الأسعار وبفضل ذكاء الملك الراحل الحسين نجح في استيعاب حالة الغضب وقتها من خلال القيام بانفتاح سياسي مهد الطريق لمشاركة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية‏.‏ وبالفعل تعلم الملك عبدالله درس ابيه جيدا وأجري تعديلات دستورية في أغسطس الماضي من خلالها تم نقل بعض سلطاته إلي البرلمان ومهدت الطريق أمام الشعب لاختيار رئيس وزراء يختاره هو وليس الملك‏,‏ ورغم ذلك لم يتطرق الملك لقانون الانتخابات الذي كان يفرض عليه إجراء تعديلات فيه‏,‏ وهو ما اثار حفيظة الأردنيين الذين لم يجدوا أملا في إجراء أي اصلاحات اقتصادية أو سياسية في البلاد‏,‏ طالما لايزال الملك يمارس نفس سياساته ويحكم قبضته علي السلطة بيد من حديد‏.‏
وكل هذه الأمور دفعتهم للخروج والمطالبة باسقاط النظام الاستبدادي ورحيل الملك‏,‏ رغم أن انتقاد الملك أو الاساءة إليه يعد أمرا غير قانوني في الأردن‏,‏ وقد يؤدي إلي السجن‏.‏ ويري الكثير من الأردنيين أن غالبية الرأي العام يتجه نحو المطالبة بالتغيير ورحيل الملك نظرا لأنه لم يفهم مطالب شعبه بل وتوسع في سياساته الخاطئة واتخذ قرارات كارثية عندما وافق علي ارتفاع الأسعار في وقت يعاني فيه المواطن الأردني ويصرخ مطالبا بالاصلاح‏.‏
رابط دائم :