الشريعة بين التأسيسية وديكتاتورية الأقلية

من نافلة القول أننا نقصد تطبيق الشريعة بمعناها الشامل الكامل من إقامة العدل‏,‏ والحرية‏,‏ والمساواة‏,‏ والعدالة الاجتماعية التي تحفظ كرامة الانسان‏..‏ بتوفير أساسيات الحياة له من مأكل ومشرب ومسكن‏,‏ وعلاج‏,‏ وتعليم له ولأولاده‏.
وهو شعار من شعارات الثورة‏'‏ عيش‏,‏ حرية‏,‏ عدالة‏,‏ اجتماعية‏,‏ كرامة إنسانية‏',‏ وأدلة هذه الشعارات من الناحية الشرعية كثيرة‏,‏ وليس هذا مجالها‏,‏ ولذا أحسنت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أن أقرت المادة الثانية بأن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ وتفسير‏'‏ المبادئ‏'‏ في مادة أخري‏'‏ المادة‏222'‏ بما لايترك مجالات للتأويل أو الالتباس‏,‏ وهذا الأمر أحدث نوعا من الارتياح بين فصائل التيار الاسلامي‏,‏ والتي تمثل الغالبية‏,‏ سواء علي مستوي البرلمان بشقيه الشعب‏'‏ قبل حله‏'‏ والشوري‏'‏ المعرض للحل‏',‏ وحتي علي مستوي الوجود بالشارع‏,‏ ولذا أيضا لابد من الإشارة إلي أن الحدود الشرعية المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله جزء لايتجزأ من الشريعة‏,‏ وتمثل السياج أو الاطار الذي يحميها‏,‏ ويحمي المجتمع من أسباب الانحراف‏,‏ وهي قضية قانونية‏,‏ قضائية تخضع للأدلة الثبوتية‏,‏ والشروط المقررة شرعا لتطبيق كل حد‏,‏ ولا دخل لعوام الناس أو الخطباء‏,‏ أو الدعاة في تطبيقها‏,‏ بل مجالها القضاء والمحاكم فقط‏,‏ مما يتطلب وضعها في نصوص ومواد قانونية‏,‏ ومعلوماتي أن الشريعة كلها مقننة من أيام رئاسة دكتور صوفي أبو طالب لمجلس الشعب في الثمانينات ولكنها وضعت في الادراج‏,‏ وقد قام أحد المهتمين بالأمر بطباعة عدد كبير من النسخ ووزعها علي كل الاحزاب الاسلامية للاستفادة منها‏,‏ وبرغم اعطاء الجمعية لغير المسلمين‏'‏ وهم اقلية‏'‏ الحق في التحاكم إلي شرائعهم والتي هي في حقيقة الأمر ليست كثيرة إلا أنهم ينكرون علي المسلمين التحاكم إلي شريعتهم‏,‏ ووضح ذلك من تصريح الانبا تواضروس الثاني بعد انتخابه ان تطبيق أحكام الشريعة مرفوض رفضا باتا‏,‏ ويساعدهم في ذلك مجموعة من المسلمين الرافضين للمشروع الاسلامي‏,‏ احيانا عن جهل‏,‏ وغالبا عن سوء نية وحقد يظهر في برامجهم الفضائية‏,‏ وصحفهم الصفراء‏,‏ وتهييجهم للرأي العام‏,‏ ونشر الشائعات والاكاذيب والتخويف والتفزيع له‏,‏ فتارة مصر ليست افغانستان‏!,‏ ولا لحكم طلبان‏,‏ ومنهم من طالب بتدخل دولي لمنع النص علي تحكيم الشريعة‏,‏ ومنهم من يعتبر مواد الشريعة كارثة‏,‏ ومنهم من يعتبر الشريعة نفسها متخلفة ولاتساير العصر‏,‏ وردة إلي الوراء‏,‏ ومنهم من يتهمها بأنها عودة لعصور الظلام‏.‏ ومنهم من يستعدي الدول الخارجية للضغط علي مصر من طريق إيقاف المساعدات للتراجع عن هذا الطريق‏,‏ ومنهم من يحرض اطرافا وأعضاء في التأسيسية علي الانسحاب لاحداث هزة قد تؤتي أكلها بإفشال التوافق علي الدستور ومنهم‏..‏ ومنهم‏..‏ حتي كأننا نستعيد آيات سورة التوبة‏.!‏
لقد نسي هؤلاء‏..‏ أنهم أقلية‏,‏ وأن كثيرا منهم يمثلون أحزابا كرتونية عفا عليها الزمن وأدت غرضها في مرحلة معينة كديكور مصنوع مدفوع الأجر‏'‏ أموالا أو منصبا‏'‏ لديمقراطية زائفة‏,‏ اثبتت هشاشتها عند أول اختبار حقيقي‏,‏ ونسوا أن أول أسس الديمقراطية التي صدعوا رؤوس الناس بها أن تخضع الأقلية لاختيار الأغلبية‏,‏ ولاتحاول فرض رأيها بديكتاتورية لاتتناسب مع حجمها في الشارع‏,‏ مستغلة ضعف الامكانات الإعلامية للطرف الآخر‏,‏ أو سعة صدره وصبره كنوع من التطمين وبث الثقة‏,‏ وجسور الحوار لفة الاخر‏,‏ وهو أسلوب مطلوب في هذه المرحلة الانتقالية التي تتميز بكثير من التوجس‏,‏ والترقب‏,‏ ومحاولة تحقيق أكبر المكاسب من كل الأطراف‏,‏ والمكسب الأساسي للجميع لن يكون إلا بتحكيم شريعة الله بمعناها الشامل الكامل‏.‏
‏gmenshawi@gmail.com‏
رابط دائم :