أكد د.محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة أن ما تم إنجازه علي المستوي العام في الجمعية التأسيسية هو دستور مُشرف لمصر والمصريين مبيناً أنه سيتم الانتهاء من الدستور بطريقة توافقية ترضي جميع أطياف الشعب. عبر حشمت عن رفضه للتظاهر بهدف إقرار الدستور قائلاً: أنا أرفض المليونيات والمظاهرات لإقرار الدستور ولست مع الدعوات التي تنادي بذلك. مشيراً إلي أن المواد المختلف عليها في الدستور 30 مادة تم الاتفاق علي عدد منها وتبقي خمس أو سبع مواد تجري حولها نقاشات للوصول إلي توافق حولها. دعا حشمت إلي توفير جو من الهدوء لهذه المرحلة مشدداً علي أنه يجب ألا يزايد أحد علي الدستور من أجل حسابه الشخصي ولابد من المساندة لكل من يسعي لبناء مصر. فيما أكد د.عصام العريان مستشار الرئيس ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة إنه لم تبدأ بعد تسمية أي مرشحين للحزب للانتخابات البرلمانية القادمة مشدداً أنه ليس له أي دور في الترشيحات وأن الحزب لا يبحث عن مشاهير ليرشحهم رداً علي تكليفه بالتفاوض مع محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي لضمه علي قوائم الحزب في انتخابات مجلس الشعب المقبلة في دائرة الهرم. أكد د.محمد البلتاجي مقرر لجنة المقترحات والحوار المجتمعي للجمعية التأسيسية وأمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة أن هذا الدستور ينتصر لغير المسلمين ويثبتها حتي لا تكون حالة استثنائية ولا اضطرارية. مشيراً إلي أن هناك معلومات خاطئة عن الشريعة الإسلامية ومتأثرة بحالة التخويف والتفزيع عن الإسلاميين وتطبيق الإسلام وتشبه تطبيق الإسلام في مصر كما يحدث في إيران وفي باكستان وغيرها من الدول المتعصبة حسب طبيعة بلادهم. طالب البلتاجي جميع القوي السياسية بالمشاركة في تعديل وتجويد مسودة الدستور من أجل دستور يطمح إليه كل المصريين مشيراً إلي أن الجمعية لا تدافع علي إنتاجها من المواد ولكن نرحب بكل مقترحات المواطنين التي تحسن المواد بحيث يتم الانتهاء من مواد الدستور قبل 12 ديسمبر المقبل. تابع: الجمعية تعمل منذ أكثر من خمسة أشهر بكل نزاهة وحيادية وإتقان وهي التي ترد علي الكذب والتضليل والتشويه والتعتيم الذي يحارب أعمال التأسيسية. لفت إلي أن الدستور ضمن لأول مرة أن يقر قانون دور العبادة بصورة قانونية وليست استثنائية وهذا ما طمح له الأقباط كثيراً وطالبوا به وهذا رد علي ما قال إن الدستور وضعه الإسلاميون كما أن لأول مرة في تاريخ الحضارة الإسلامية أن ينص الدستور الجديد علي حق غير المسلمين في الاحتكام لشريعتهم في أحوالهم الشخصية ويأتي هذا النص رقم 3 بعد مادة الشريعة الإسلامية مضيفاً أن صلاحيات الرئيس تم تقليصها في كثير من الصلاحيات وأنها تتوزع بين مجلس النواب ورئاسة الوزراء.