الدستور المؤقت هو الحل

بقلم‏:‏ أحمد ابو المعاطي

يحار المرء كثيرا عندما يسمع بعض التصريحات التي تنطلق هنا وهناك‏,‏ علي فترات متقاربة‏,‏ من بعض القوي المحسوبة علي تيار الاسلام السياسي علي وجه الخصوص‏,‏ بأن الفيصل في النهاية‏,‏ هو الاحتكام لرأي الشعب‏,‏ إذ تعرف هذه القوي ربما اكثر من غيرها‏,‏ كيف سيقت جماهير الشعب الغفيرة الي استفتاء مارس من العام الماضي‏,‏
وكيف استخدمت منابر المساجد‏,‏ وعطايا مئات من الجمعيات الاهلية التابعة لها‏,‏ في دفع الناس دفعا الي صناديق الاستفتاء‏,‏ والتصويت في اتجاه محدد باعتباره انتصارا لشريعة الله‏,‏ في اكبر موجة استقطاب شهدتها البلاد عقب الثورة‏,‏ ومازلنا نعاني من آثارها حتي اليوم‏.‏
وزارة الدفاع ترفض مسودة الدستور‏,‏ والمجلس الاعلي للقضاء يتحفظ علي النصوص الواردة في باب السلطة القضائية‏,‏ والمحكمة الدستورية العليا تعترض‏,‏ والقضاة يهددون بمقاطعة الاستفتاء‏,‏ والمجلس القومي للمرأة والإعلاميون والصحفيون وجمعيات حقوق الانسان‏,‏ واتحادات الفلاحين والنقابات العمالية والاقباط‏,‏ يرفضون غالبية نصوص المسودة الاخيرة‏,‏ فلماذا يصر البعض من اعضاء التأسيسية الثانية إذن‏,‏ علي استفزاز قطاعات كبيرة من الشارع المصري‏,‏ وفي طليعتها قواه السياسية علي اختلاف تنوعاتها الفكرية‏,‏ بالتأكيد علي ان الدستور الجديد سوف يمر‏,‏ وان الجمعية التأسيسية الثانية‏,‏ انجزت برغم كل ما سبق واحدا من افضل الدساتير التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث‏,‏ ان لم يكن الافضل علي وجه الاطلاق؟‏!.‏
ويحار المرء كثيرا عندما يسمع بعض التصريحات التي تنطلق هنا وهناك‏,‏ علي فترات متقاربة‏,‏ من بعض القوي المحسوبة علي تيار الاسلام السياسي علي وجه الخصوص‏,‏ بأن الفيصل في النهاية‏,‏ هو الاحتكام لرأي الشعب‏,‏ إذ تعرف هذه القوي ربما اكثر من غيرها‏,‏ كيف سيقت جماهير الشعب الغفيرة الي استفتاء مارس من العام الماضي‏,‏ وكيف استخدمت منابر المساجد‏,‏ وعطايا مئات من الجمعيات الاهلية التابعة لها‏,‏ في دفع الناس دفعا الي صناديق الاستفتاء‏,‏ والتصويت في اتجاه محدد باعتباره انتصارا لشريعة الله‏,‏ في اكبر موجة استقطاب شهدتها البلاد عقب الثورة‏,‏ ومازلنا نعاني من آثارها حتي اليوم‏.‏
علي ان ما يبعث علي الدهشة بحق‏,‏ هو ان بعض هذه التصريحات تخرج عن شخصيات معتبرة‏,‏ تعرف اكثر من غيرها ان المسودة شبه النهائية التي يدور جدل واسع حولها الآن‏,‏ لا تفتقد فحسب التوازن المطلوب في العديد من نصوصها‏,‏ فما يمكن ان تقرأه في باب‏,‏ سرعان ما تجد ما قد يعارضه في باب آخر‏,‏ وإنما أصبحت تفتقد اليوم‏,‏ ثقة المصريين في انجاز دستور قادر علي دفع البلاد خطوات واسعة للأمام‏,‏ وهو ما يجعل من مثل تلك المسودة في نظر كثيرين‏,‏ معرة لا تليق ببلد عظيم مثل مصر‏,‏ ولا بشعب يستحق بامتياز‏,‏ دستورا حقيقيا ينظم مسار حياته‏,‏ ويحدد علي نحو لا يقبل اللبس‏,‏ ملامح الدولة الجديدة‏.‏ لا يتفاءل كثيرون‏,‏ وكاتب هذه السطور من بينهم‏,‏ بأن ينتهي جدل الدستور الدائر حاليا الي صيغة توافقية ترضي الجميع‏,‏ وهو امر ينطوي علي خطورة بالغة‏,‏ إذا ما وضعنا في الاعتبار ما تمر به البلاد من ظرف اقتصادي بالغ القسوة‏,‏ ما يشي بعواصف عديدة مدمرة‏,‏ تلوح نذرها بوضوح في الأفق‏,‏ وهو الامر الذي يتطلب من الرئيس ان يتدخل بما يملكه من سلطة التشريع وأن يحسم هذا الجدل فورا‏,‏ عن طريق تشكيل لجنة مصغرة تضم نخبة معتبرة من فقهاء القانون الدستوري‏,‏ تضطلع بمهمة وضع دستور مؤقت للبلاد‏,‏ يجري بمقتضاه العمل خلال ما تبقي من فترة رئاسته الأولي‏,‏ وتجري في ضوئه الانتخابات النيابية المقبلة‏.‏ ربما يبدو ذلك هو البديل الوحيد الآن‏,‏ لفض حالة الاشتباك الدائرة حاليا في مصر‏,‏ ولعله أيضا يكون البديل الآمن‏,‏ حتي تسترد البلاد سريعا توازنها وتستعيد مؤسستها التشريعية‏,‏ التي تسببت العجلة في تشكيلها‏,‏ في صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في يونيه الماضي بحل البرلمان‏,‏ وهو سيناريو لا يرغب أحد في تكراره مرة أخري‏,‏ مع الجمعية التأسيسية التي تنتظر مصيرا مشابها‏,‏ ربما يدخل البلاد الي نفق مظلم‏,‏ إذا ما أصرت بعض القوي علي تمرير نصوص الدستور الجديد‏,‏ دون أن يحظي بالتوافق المجتمعي المطلوب‏.‏

كاتب صحفي
‏a.aboalmatty@hotmail.com‏

رابط دائم :