مهم أن يطالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي سارقي المال العام برده إلي الدولة. لكن هذا الأمر الخطير في مجال تحسين حاضر مصر ورسم مستقبلها يلزم له أن يكون وفق برنامج عمل أكبر وأشمل من أن يتوجه هؤلاء الناس إلي البنك المركزي لإيداع ما سرقوه في حساب برقم معين. وبرنامج العمل المطلوب لا بد أن يكون فيه دور بارز لمؤسسات الدولة. فالشركات والهيئات والمصالح والأجهزة الرقابية لديها أوراق وسجلات بالمال المنهوب يلزم أن تستخدم كأساس لمطالبة الناهبين برد الأموال المنهوبة. وتلك الجهات هي التي تقيم الدعوي الجنائية ضد المتهربين من رد الأموال. هي التي تحدد الإجراءات اللازمة لبقاء شركات ناهبي الأموال ضمن أدوات الإنتاج فلا تتعثر أو تتأخر في صرف أجور العاملين. وتلك الجهات هي التي تستقبل الأموال المنهوبة إن كانت سائلة أو عقارات أو أرضا أو مزارع. ومن الطبيعي أن برنامجا للعمل بهذا الشكل يمثل راحة للمؤسسات الاقتصادية الدولية المرتبطة بالاقتصاد المصري والتي تتابع حركته باهتمام, خاصة في الظروف السياسية الحالية. وقد تؤيد تلك المؤسسات هذا البرنامج باعتباره تأسيسا لقواعد جديدة عادلة لنشاط الاقتصاد المصري. وبرنامج بهذا الشكل ينال شعبية في الداخل وينال إعجاب رجال أعمال يريدون إصلاحا هيكليا نافعا للاقتصاد. ومثل هذا البرنامج من شأنه رسم خطوط المنهج الاقتصادي الذي يجب أن تعمل به مصر لتنطلق إلي الأمام وبخطي سريعة مطلوبة لحل مشكلات عاتية أبرزها البطالة. ومن الضروري أن مثل هذا البرنامج يسد الطريق أمام من يحاولون التحايل فيودعون في البنك المركزي بعض الأموال طالبين براءة ذمة بينما تكون ذممهم مثقلة بما نهبوا من أموال الشعب الذي ثار في الأساس ضد النهب وضد القهر الذي استهدف تحصين الأموال المنهوبة. رابط دائم :