الزيني ل الأهرام المسائي‏:‏ أجهزة رقابة السوق فشنك‏

حمل أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ورئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع الحكومات‏..‏ السابقة منذ بداية الثورة مسئولية انهيار العقارات السكنية نتيجة غياب الرقابة علي عمليات البناء خلال الفترة الماضية‏.‏
وطالب حكومة قنديل باتخاذ القرارات التي من شأنها القضاء الممارسات الاحتكارية في قطاع مواد البناء وتغيير جميع رؤساء الهيئات الحكومية والقطاعات المختلفة بالوزارات الذين
لايزالون يعملون بفكر النظام البائد وهو الأمر الذي سيؤدي لإبقاء الوضع علي ما هو عليه‏.‏
وفيما يتعلق بأزمة احلال التريلات محل المقطورات قال في حواره ل الاهرام السائي‏:‏ إن المقطورات بريئة من زيادة الحوادث إنما المشكلة تكمن في منظومة الطرق التي يجب أن تتغير‏,‏ مطالبا بضرورة انشاء طرق مخصصة للنقل الثقيل برسوم مالية علي غرار طريق العين السخنة لتلافي الحوادث علي الطرق‏.‏
‏*‏ البداية كانت انهيار مباني الاسكندرية وتبعتها سلسلة من الانهيارات فمن المسئول من وجهة نظرك؟‏!‏
‏**‏ الحكومة السابقة بجميع اجهزتها الرقابية والاحياء ومجالس المدن المسئولة عن اية مخالفات بنائية تمت وما يعقبها من ظواهر سلبية كانهيار المباني نتيجة عدم تحمل الاساسات لاضافة مزيد من الأدوار وتعتبر عملية البناء علي أساسات لاتحتمل اصعب من البناء علي اراض زراعية خاصة أن احتمالات انهيارات المباني في الحالة الأولي تكون أكثر وعلي الاجهزة الرقابية العمل علي حصر هذه المباني لتلافي وقوع خسائر في الارواح كما حدث في الاسكندرية والعديد من المناطق الأخري‏.‏
‏*‏ وماتقييمك للاجهزة الرقابية؟
‏*.‏ غير فعالة بالمرة فهي لا تستطيع القضاء علي الممارسات الاحتكارية في القطاع فمثلا طن الأسمنت يباع في مصر بسعر أزيد من الأسعار العالمية بواقع‏30‏ دولارا علي الرغم من أن تكلفة الانتاج في مصر ارخص من الاسواق العالمية فالمواد الخام متوافرة والعمالة منخفضة التكلفة ايضا وبالتالي فلا يوجد مبرر لارتفاع الاسعار سوي سيطرة المحتكرين علي السوق‏.‏
‏*‏ ما هي أكثر الممارسات غير الشرعية التي تظهر احتكار القلة؟
‏**‏ اكثرها إخطار قطاع التجارة الداخلية بأسعار واجبار الوكلاء علي البيع في السوق بأسعار أخري‏,‏ إضافة إلي أن السعر المطبوع علي شكائر الأسمنت يخالف الأسعار المباعة به‏,‏ كما أن قطاع مواد البناء هو القطاع الوحيد الذي انتعش بعد الثورة ولم يعان من الركود المزمن الذي تعاني منه القطاعات الاخري نتيجة عملية البناء العشوائية التي تمت بعد الثورة سواء بالتعدي علي الاراضي الزراعية أو من خلال اضافة ادوار للمبني الواحد‏.‏
‏*‏ لو طلب منكم وضع روشتة لعلاج مشكلات قطاع مواد بناء فما هي أهم ملامحها؟
‏**‏ تغيير قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان القضاء الفعلي علي عملية الاحتكارية‏,‏ اضافة الي تحديد حد اقصي لهامش ربح الشركات الذي يصل الي‏120%‏ علي ان تكون هذه النسبة اعلي نسبة ربح عالمية فشركات الأسمنت لها فروع في جميع دول العالم فيجب إدراك هامش ربحها في هذه الدول وتطبيقه في مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة‏.‏
‏*‏ هناك تعديلات بالفعل تمت في قانون حماية المنافسة ومنها زيادة الغرامة المطبقة علي الشركات؟
‏**‏ الغرامة المالية وحدها لاتكفي وبالتالي فلابد من وجود عقوبات رادعة منها الحبس الوجوبي‏,‏ كما أن جهاز حماية المنافسة في شكله الحالي يمكنه أن يثبت حالة احتكار واحدة من آلاف الحالات وبالتالي فلن تضر بطبيعة عمل الشركات ثبوت الجرم عليهم لمرة ففي ابسط الاوضاع ستقوم الشركة بدفع الغرامة وفي النهاية تحمل هذه المبالغ علي المنتج النهائي‏.‏
‏*‏ باعتبار الحديد والأسمنت من السلع الاستراتيجية فهل تقبل باستثمار الأجانب فيهما؟
‏**‏ لقد تمت تجربة دخول الأجانب والشركات العالمية في مجال الأسمنت الذي اثبت فشله نتيجة زيادة وطأة الاحتكار فالأجانب لايهمهم مصلحة البلد فهم يسعون بشتي الطرق لتحقيق المكاسب الخيالية علي حساب المواطن البسيط فهناك احدي الشركات حققت ارباحا نصف سنوية تصل إلي‏1.2‏ مليار جنيه‏.‏
‏*‏ ماذا عن الرخص الجديدة في هذين المجالين؟
‏**‏ آن الأوان أن تشارك الحكومة القطاع الخاص في إقامة مصانع الحديد والاسمنت خلال الفترة المقبلة وطرحها للاكتتاب العام لتحجيم انفلات الأسعار فلابد من الاستفادة من تجربة مصنع القوات المسلحة الذي اقيم بعد الثورة وأجبر شركات الاسمنت علي عدم رفع الأسعار اكثر من الحد الحالي خاصة ان سعر الطن الذي ينتجه يصل إلي‏400‏ جنيه في ارض المصنع رغم ان تكلفة الاستثمار الحديثة عادة ماتكون أغلي من الاستثمارات القائمة منذ فترة‏.‏
‏*‏ هناك العديد من المشروعات المتوقفة فما هو الاحتياج الأمثل للسوق‏..‏ هل باستكمالها ام اقامة المشروعات الجديدة؟
‏**‏ لابد من التوازي في استكمال المشروعات العقارية القائمة واقامة مشروعات جديدة خاصة ان نسبة الربح في مصر في مجال العقارات اعلي نسبة في العالم فالسوق المصرية سوق واعدة في هذا المجال وقادرة علي استيعاب العديد منها‏,‏ ولكن علي الدولة تشجيع القطاع الخاص في مجال الاستثمار العقاري الاقتصادي حتي يتسني للشباب ايجاد وحدات سكنية بنظم ميسرة ومن ثم حل مشكلة الاسكان‏.‏
‏*‏ كيف تري أزمة تحويل المقطورت إلي تريلات؟
‏**‏ أجاب بأن الأمر يستلزم قانونا جديدا للمرور فالمقطورات بريئة من الحوادث لانها ليست السبب الرئيسي لها وانما منظومة الطرق هي العامل الاساسي في الموضوع‏,‏ كما أن إحلالها يهدر المال العام خاصة انها جديدة وتعتبر ثروة قومية‏.‏
‏*‏ هل هناك تصور لحل هذه المشكلة؟
‏**‏ هناك عدة اجراءات من شأنها حل أزمة المقطورات وتخفيض نسبة الحوادث خاصة ان الحوادث تقع في جميع أنواع المركبات من سيارات ملاكي وميكروباص واتوبيسات وغيرها وبالتالي فإن المشكلة ليست في نوع المركبة وانما في منظومة الطرق في حد ذاتها فلابد من انشاء طرق خاصة للنقل برسوم مالية أسوة بطريق العين السخنة‏,‏ إضافة إلي إنشاء معاهد للسائقين للتدريب علي عملية القيادة وتشجيع خريجي الدبلومات ومن لم يستكمل تعليمه وخريجي الكليات غير القادرين علي الحصول علي الوظائف للعمل في مهنة قيادة النقل من خلال احترام هذه الفئة فهي مهنة لايمكن الاستغناء عنها‏.‏
رابط دائم :