سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكدتها ندوة اقتصاديات الموارد الزراعية: زيادة الفجوة الغذائية في مصر بنسبة40 % مرشحة للارتفاع ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الزراعية
أكد الدكتور فوزي الشاذلي مدير معهد البحوث الاقتصادي الزراعي أن الفجوة الغذائية بمصر الآن تقدر بنحو40% وستزيد مع زيادة عدد السكان ما لم يتم تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة والمستقبلية حيث بلغ عدد سكان مصر نحو80 مليون نسمة بمعدل نمو سنوي1,9% والذي من المتوقع أن يصل الي95 مليون نسمة خلال عام2017 ثم الي122 مليون نسمة عام2025 وهذا سيجعلنا نضاعف حجم الانتاج الزراعي لتقليل حجم الفجوة الزراعية الحالية والمقبلة. وأضاف أن اقتصاديات الموارد الزراعية والتوظيف الامثل لها من المداخل الاساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ستواجه العديد من المشكلات أهمها قلة الموارد الزراعية المتوفرة بمصر ومحدودية الانتاج الزراعي مشيرا الي أن التحديات المقبلة التي ستواجه القطاع الزراعي كثيرة يجب أن تدرس من الآن لتحديد كيفية مواجهتها منها انخفاض حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بالاضافة الي الافتقار للتمويل الكافي والحاجة لتطوير السياسة الائتمانية للمؤسسات المالية العاملة في القطاع الزراعي وإعادة هيكلتها لتقوم بدور تنموي متزايد من خلال القطاعين الحكومي والخاص. وقال إن انخفاض حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي سيحول دون تحقيق أهداف استراتيجية الزراعة المصرية حتي عام2030 علاوة علي الافتقار الي التمويل الكافي والحاجة الي تطوير السياسة الائتمانية للمؤسسات المالية العاملة في القطاع الزراعي وإعادة هيكلتها لتقوم بدور تنموي متزايد من خلال توفير فرص الائتمان والتمويل للأنشطة الزراعية والريفية المختلفة بشروط ميسرة واتباع طرق حديثة للنشاط والتسويق المصرفي والعمل علي ايجاد وعي ادخاري لتعبئة المدخرات بالريف المصري. وأكد محمد نجيب عبدالفتاح عميد معهد الدراسات والبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة أن مصر تعتبر إحدي الدول التي تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الارتقاء بالانتاجية في جميع الانشطة الزراعية نظرا لمحدودية الموارد الطبيعية الزراعية المتاحة بالنسبة لعدد السكان المضطرد النمو وقد ادركت مصر هذه الحقيقة منذ وقت طويل ومن ثم وجهت اهتمامها نحو تنمية القدرات البحثية في الاقسام الفنية في اطار وزارة الزراعة والتي تبلورت مع بداية السبعينيات في انشاء مركز البحوث الزراعية في مصر. وجاءت توصيات المؤتمر مطالبة بضرورة توفير البيانات والمعلومات عن أهم المشروعات والانشطة الزراعية مع ضرورة تحسين مناخ الاستثمار الزراعي وتقديم الدعم الفني والمالي لها بالاضافة الي ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي خصوصا تلك التي يترتب علي ضخها تطبيق وتبني ونشر تكنولوجيا زراعية جديدة محفزة لزيادة هذا الطلب علي العمالة وذلك حتي لا تتفاقم المشاكل وزيادة دعم الفلاح المصري من خلال توفير الأسمدة الكيماوية وغيرها من مستلزمات الانتاج الزراعي لتحسين مستوي معيشة الفلاحين المصريين. كما جاءت توصيات المؤتمر مطالبة بضرورة الابقاء علي وضع بنك الائتمان الزراعي كما هو بنكا متخصصا لخدمة القطاع الزراعي والمزرعي حيث سيواجه هذا القطاع عوامل ومتغيرات لا يسهل التنبؤ بها من حيث الظروف المناخية الموسمية وتقلبات الاسعار والتقلبات المالية والاقتصادية العالمية مطالبا بتثبيت سعر الفائدة علي القروض الزراعية( اقل3% من متوسط اسعار الفائدة للبنوك التجارية) مع إعادة جدولة الديون علي المزارعين المتعثرين علي فترات زمنية أكثر تيسيرا للمزارعين المصريين الذين يواجهون حاليا ظروفا مالية واقتصادية قد يترتب علي إغفالها خروج بعضهم من النشاط الزراعي الي انشطة أخري غير زراعية.
