الشاعرون بأن الحرية لم تحل كاملة علي مصر رغم التضحيات التي قدمها الشعب طلبا لها عندهم كثير من الحق. فالحرية علي المستوي الداخلي تبدو مقيدة بحسابات ومواءمات مع جماعات مصالح في الداخل, بما فيها شركات الأعمال التي نمت وترعرعت في عهدي السادات ومبارك. ولا أحد يقول إن مصر مطالبة بعملية تأميم واسعة للشركات وبعملية مصادرة واسعة للأراضي التي بسطت أقلية المصريين أيديها عليها خلال عشرات السنين الماضية. لكن المطالبين بفك القيود الداخلية نيلا للحرية يقولون ان احدا من العهد السابق أو الذي سبقه يجب ألا يسمح له بالعمل مع الدولة قبل ان تصفي معه حسابها, أو ان يتقدم اليها ببيان ما يستحق وما لا يستحق من ثروته. ولا مانع عندئذ من ان تملك الدولة قطاعا واسعا من الاقتصاد الوطني تديره لمصلحة الفقراء انتاجا وتوظيفا. ولن يكون مثل هذا القطاع العام الجديد ساحة لنهب آخر إذا توافرت بدون قيود الحرية التي دعا اليها ثوار25 يناير. ويقتضي التحرر من القيود الداخلية ان يكون الإعلام قادرا علي الحديث بكامل الحرية عن القضايا الداخلية وعن علاقات مصر الخارجية. وأي مادة إعلامية أو صحفية يجب ألا تمنع من النشر إذا خلت من السب والقذف والمعلومات الخاطئة. وتلك هي متطلبات الحرية علي المستوي الداخلي. وللحرية متطلبات أيضا علي مستوي العلاقات مع الخارج.