‏..‏ وتتوالي المفاجآت في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة المطرية في واقعة الاتجار بالأعضاء البشرية بإشراف المستشار مصطفي خاطر
المحامي العام الأول لنيابات شرق‏,‏ عن مفاجأة تمثلت في تورط‏11‏ طبيبا من كبار الأطباء المتخصصين في زراعة الكلي بعدد من المستشفيات المشهورة الحكومية والخاصة بالقاهرة والجيزة‏.‏
وأشارت تحقيقات علي صالح وكيل النيابة برئاسة محمد سيف إلي أن المتهمين بدأوا ممارسة نشاطهم منذ أكثر من عام وقاموا بالنصب علي شريحة من الشباب العاطل والمتسولين واستولوا علي كلاهم بعد إيهامهم بشرائها بمقابل مادي تراوح ما بين‏15‏ و‏20‏ و‏50‏ ألف جنيه ليفاجأ المجني عليهم بعد تعرضهم للسرقة بالنصب عليهم وعدم الحصول علي المبلغ المتفق عليه مسبقا‏.‏
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليهم كانوا من مختلف محافظات الجمهورية‏,‏ ويجري إيواؤهم عقب الاتفاق بينهم وبين السمسار في إحدي الشقق تمهيدا لإجراء العملية في مكان لا يعلمه أحد الطرفين‏,‏ فيما كان دور السمسار يقتصر علي إحضار راغبي بيع كلاهم مقابل حصوله علي مبلغ‏2000‏ جنيه عن كل شخص‏.‏
واستعجلت النيابة برئاسة محمد سيف تحريات المباحث حول الأطباء المتورطين في القضية والكشف عن دور كل منهم وعما إذا كانت المستشفيات التي تم إجراء عمليات الاستئصال بها علي علم بتلك الوقائع من عدمه‏.‏ فيما قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين السمسارين والممرض‏15‏ يوما علي ذمة اللتحقيقات‏,‏ كان السمساران عمرو‏(38‏ سنة‏)‏ عاطل وشقيقه حسام‏(33‏ سنة‏)‏ قد اعترفا بضلوعهما في شبكة الاتجار من خلال الدور المنوط بكل منهما حيث كان الأول مكلفا بإعداد شقة لاستقبال الشباب من راغبي بيع الكلي ومنهم المجني عليه محمود خميس‏(19‏ سنة‏)‏ الذي أرشد عن عنوان الشقة بمنطقة المطرية‏.‏
وأكد الشقيقان المتهمان أنهما كانا لا يعلمان بمكان إجراء عملية الاستئصال ولا حتي المريض نفسه‏,‏ وأن دورهما اقتصر علي تسليم الضحية للوسيط مقابل‏2000‏ جنيه وأنهما قد تعرضا لعملية استئصال للكلي بعد أن استقطبهما المتهم مصطفي رزق هارب وفوجئ الشقيقان المتهمان بتورطهما بالعمل في استقطاب الشباب المجني عليهم‏.‏
وأشار المتهمان إلي أن أغلب الضحايا كانوا من الشباب العاطل والمتسول ولا يتذكران أسماء أي منهم ماعدا أحد الضحايا وشهرته بوكسه فيما أنكر الممرض صلته بالواقعة‏.‏

رابط دائم :