تأجيل الدوري يعود بالحالة الاقتصادية ل المربع صفر

أثار قرار تأجيل دوري كرة القدم لأجل غير مسمي استياء المستثمرين و خبراء الاقتصاد وسوق المال لما له من مردود سلبي علي كل القطاعات الاقتصادية وعلي رأسها السياحة وسوق المال‏.
لاعتباره إشارة واضحة علي عدم قدرة المسئولين علي توفير الأمن اللازم لحماية المباريات‏.‏
ووصف الخبراء ذلك بالطامة الكبري علي الاقتصاد ككل‏,‏ متوقعين تراجع معدل النمو الاقتصادي إلي‏3%‏ خاصة في ظل الآثار السلبية التي ستتبع ذلك من تراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة لعزوف المستثمرين الأجانب عن مصر بسبب غياب الأمن بما يوجه ضربة مباشرة لقطاع السياحة‏.‏
السقطي‏:‏ رءوس الأموال جبانة‏..‏
المرشدي‏:‏ آن الأوان لنبذ سياسة الطبطبة
قال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر‏,‏ إن الفترة المقبلة ستزداد سوءا لضعف الحالة الأمنية‏,‏ موضحا أنه ليس منطقيا أن تشهد المرحلة المقبلة مغامرة من أي مستثمر بالمجئ إلي مصر‏.‏
واستطرد قائلا‏:‏ إنت مش عارف تحمي ماتش إزاي هتحمي استثمار‏,‏ مؤكدا أن المصريين يعيشون واقعا مريرا واصفا إياها ب المسرحية الهزلية بدون ظهور وبطل‏.‏
وأكد أن مصر في حاجة لحلول جذرية وليس لمسكنات‏,‏ مطالبا بإعطاء الحقوق لأصحابها ومحاسبة كل خارج عن القانون ليتمكن الأمن من إعادة الهيبة للدولة‏.‏
وأشار إلي أن الاستثمارات دائما موجودة في الدولة القوية وهذا ما تفتقره مصر في ظل المنافسة المحتدمة بين دول العالم‏.‏
واتفق معه محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور وقال‏:‏ لقد آن الوقت للتخلي عن سياسة الطبطبة واتباع الشدة والحزم في حسم العقبات‏.‏
وأضاف أن محاولة إرضاء مختلف الاطياف ستؤدي إلي كارثة‏,‏ فالعمال أصبحوا يضربون عن العمل تحت شعار حق مشروع وهو ما يعانيه المستثمرون‏,‏ وهو ما يمنح الحق لكل معتصم في قطع الطريق دون عقوبة رادعة‏.‏
وتابع‏:‏ أخشي أن تسود شريعة الغاب في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بسيادة القانون خلال المرحلة المقبلة‏,‏ ليشعر الجميع بالأمن والسواسية‏,‏ موضحا أن بمجرد تطبيقه ستسود الأمور إلي نصابها الصحيح‏.‏
عبد العظيم‏:‏
يؤدي إلي خسارة مصر للعملات الأجنبية
قال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق إن قرار تأجيل الدوري العام المصري من قبل الحكومة سيكون له تأثيره السلبي علي الاقتصاد دون شك وسيعكس انطباعا للعالم الخارجي بأن الأمن في مصر غير قادر علي تأمين ملاعب كرة القدم وأن هناك حالة من عدم الاستقرار تسيطر علي البلاد‏.‏
وأوضح أن أهم القطاعات التي يمكن أن تتأثر سلبيا نتيجة القرار هي قطاعات السياحة والاستثمار والبورصة نتيجة تقلبات الأوضاع الأمنية حاليا‏,‏ مشيرا إلي أن قطاع السياحة سيكون من أكثر القطاعات تضررا لأن السائحين سيخشون افتقاد الشارع المصري للأمن مما يعرضهم لهجمات علي الفنادق والقري السياحية التي يقيمون بها‏.‏
أضاف أن هناك أيضا خسائر جسيمة سيتعرض لها القطاع الرياضي والعاملون به من حيث عائد المباريات علي الأندية وعزوف الفرق الإفريقية عن المجيء إلي مصر واللعب علي أراضيها وما ينتج عن ذلك من خسارة العملات الأجنبية والتأثير السلبي علي قطاع الطيران المدني‏.‏
ووافقه الرأي الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الذي أكد أن القرار يعطي مؤشرا سلبيا بأن حالة الاستقرار السياسي في مصر ليست علي المستوي المأمول‏,‏ الأمر الذي يعكس تردي الأداء الاقتصادي وتراجع مستوي تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات‏.‏
وأشار إلي أنه في حالات الاستقرار وسريان الدوري العام من شأن ذلك حدوث حالة من الرواج‏,‏ ضاربا مثالا بالإعلانات التي تقدم عبر القنوات الفضائية أثناء إجراء المباريات وما تمثله من قوة جذب للسوق‏,‏ الأمر الذي تترتب عليه زيادة في المبيعات والإنتاج‏.‏
توفيق‏:‏ توقعات بسحب الاستثمارات الأجنبية من سوق المال
قال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر إن القرار غير مدروس علي الإطلاق‏,‏ ولم يتم الالتفاف لتبعاته الاقتصادية التي ستضر بمختلف القطاعات وأهمها السياحة وسوق المال‏,‏ علاوة علي فرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قامت الحكومة الحالية بعدة جولات لاستقطابها‏.‏
وأضاف توفيق أن قرار إلغاء الدوري هو إشارة لها مدلول واضح علي غياب الأمن عن مصر وهي رسالة ستفرض آثارها السلبية علي مختلف دول العالم التي تترقب تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية لاستئناف استثماراتها من جديد‏,‏ إلا أن ذلك القرار سيعصف بتلك الاستثمارات وسيطيل بقاء مصر تحت المراقبة لحين ظهور إشارات واضحة علي الاستقرار الأمني‏.‏
وتوقع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر أن ينعكس ذلك علي سوق الأوراق المالية في مصر‏,‏ خاصة ان النسبة الكبيرة من قيم وأحجام التداول لاتزال من نصيب المستثمرين الأجانب الذين يتحدد سلوكهم الاستثماري وفقا للوضع السياسي في مصر‏,‏ والذين ستتحول نظرتهم للسلبية بعد ذلك القرار‏.‏
من جانبه‏,‏ قال عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية إن ذلك القرار صدر عشوائيا دون دراسة وذلك لأنه حتي في حالة الانفلات الأمني وعدم السيطرة علي الوضع الأمني في المباريات فمن الأفضل أن تتم المباريات دون جمهور ولكن إلغاءها يأتي بمثابة إشارة سلبية علي قدرة الحكومة في السيطرة علي الأوضاع الأمنية‏,‏ وأضاف أنه كيف يمكن تأمين الشارع المصري إذا لم تستطع الحكومة تأمين ملاعب لكرة القدم‏,‏ وهو أول سؤال سيشغل أذهان المستثمرين الذين يثقون في دولة ما ويوجهون استثماراتهم إليها‏.‏

رابط دائم :