النيابة الإدارية وفساد التعليم

قضية النيابة الادارية وما أثير حول وضعها في الدستور ومحاولات القائمين عليها أن يحصلوا علي اختصاصات أكبر تعينهم علي مواجهة الفساد الذي نخر في عظام البنيان الإداري للدولة.
والذي يعاني منه كل المصريين في جميع المجالات خاصة الوزارات والهيئات الخدمية وقد كنت ارفض الحديث عن هذه القضية لحساسيتها وعدم فهم مطالب النيابة الادارية المشروعة لكني وجدت الكل يتحدث في اشياء تدور حول القضية دون الاقتراب من المطالب الحقيقية لها فتاهت الحقيقة بين ملايين المصريين الذين يفتون في كل شيء والذي دفعني للحديث عن هذه القضية الفساد المستشري في قطاعات التعليم خاصة المديريات التعليمية ودور النيابة الادارية في مواجهة هذه المخالفات سواء الادارية او المادية وان ذلك يحتاج الي تفعيل قرارات النيابة الادارية وجعلها ملزمة للجهة الادارية بحيث لا ترفع من ملف الموظف حتي يتجنب ارتكاب اي اخطاء يمكن ان تقف عائقا امام ترقيته او توليه اي منصب ولاحظنا خلال الفترة الاخيرة دعوات بتقليص دور النيابة الادارية وهذا هو الخطر الاكبر لانه من وجهة نظري ان من يدعو الي ذلك يعد مشجعا لاستمرار الفساد في الجهاز الاداري للدولة ولكي تتم مواجهة الفساد الاداري فلابد من تحقيق عدة قرارات منها اعطاء صفه الالزام لأحكام وقرارات النيابة الادارية للجهة الادارية بحيث لا يحق لاي مسئول مهما كان موقعه ان يعيد النظر او ان يحفظ قرارا تم اتخاذه بعد تحقيقات استمرت لشهور لان هذا الحفظ سببه الحقيقي محاولات اضعاف الهيئة لصالح الفساد وحدث ذلك في عدة موضوعات وقضايا في تعليم الجيزة والمديريات الاخري وبالتحديد بادارة الوراق التعليمية والتي انهارت مدارسها وتمت سرقة اجهزة الكمبيوتر والمعامل بحجة الانفلات الامني والعديد من القضايا الاخري المسئول عنها مديرو المدارس والوكلاء والسكرتارية مثل مخازن الكتب وتعديل نتائج الطلاب‏.‏
وإن ما اتحدث عنه يتطلب زيادة قوة النيابة من خلال ضمهم كسلطة قضائية بالدستور خاصة وأن مواد الدستور الجديد تضمنت الجهات الرقابية التي دورها الاساسي تجميع البيانات والاخطاء والمستندات وتقديمها للنيابة الادارية للتحقيق وهذه من عجائب الدستور الجديد ان ينص علي ضم المساعد وترك العضو الاصلي الذي يقوم بالتحقيق وله حق تحويل هذه المخالفات الي القضاء الاداري لاصدار الاحكام‏.‏
ويجب منح اعضاء النيابة الادارية سلطة توقيع العقوبات واصدار احكام ملزمة للجهة الادارية وتوقيع جزاءت بدلا من التوصية التي يؤخذ بها أم لا من الجهة الادارية إذا اردنا بالفعل مواجهة الفساد بكل صوره وأشكاله وأن من يسعي لاضعاف النيابة الإدارية يساعد في استمرار الفساد واتمني أن يتم تغليب المصلحة العامة علي حساب المصلحة الشخصية‏.‏
‏journallist20663@gmail.com‏
رابط دائم :