قال الدكتور محمد حلمي رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة والخبير الدولي, إنه من المقرر بحث السياسات والمعايير, والتشريعات التي يجب علي حكومات الدول اتباعها خلال الفترة المقبلة لتدعيم سياسات ترشيد الطاقة, و الاقتصاد الأخضر في اجتماع صندوق النقد الدولي السنوي مع البنك الدولي بالعاصمة اليابانية طوكيو. وأوضح أن الاجتماع سيبدأ اليوم وينتهي غدا, لافتا إلي أهمية تلك السياسات في مجال ترشيد الطاقة خاصة في الوقت الذي تعاني فيه الدول من نقص الطاقة بما يتيح للدول اتباع السياسات التي ستسفر عنها الاجتماعات. وأكد رئيس الجمعية أن مصر من الدول المهدرة للطاقة نتيجة فقدانها نحو30% من الطاقة المنتجة في الوقت الذي تبلغ تكلفة إنشاء محطة12 مليار جنيه, موضحا أن المنظومة المصرية في حاجة لتغييرها بما يتماشي مع متطلبات الفترة المقبلة. وطالب بقانون كفاءة الطاقة الذي سيحد من استيراد الالات والمعدات كثيفة الاستهلاك وكذا القديمة التي تهدر طاقة كبيرة جدا, مشيرا إلي أن دول العام تعمل بذلك القانون وهو ما يجعلنا أرضا خصبة لتصدير معداتهم. وأوضح حلمي أن دعم الطاقة يساعد علي إهدارها بما يجعل مصر مطالبة برفع الدعم عنها والاعتماد علي الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية, والرياح علاوة علي الطاقة التي تكمن في جوف الأرض نتمكن من خلالها من توليد طاقة. ودعا إلي إعادة صياغة القوانين الحالية التي تبيح للجميع إهدار الطاقة المصرية.