مجرد سياسة

حوار الطرشان أحمد عبد الخالق

من يصدر قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد؟ الرئيس محمد مرسي الذي انتقلت له السلطة التشريعية من المجلس العسكري بعد حل البرلمان أم الهيئة الدستورية التي تكابد حربا ضروسا وهي تضع مشروع مسودة دستور مصر القادم وتواجه قائمة طويلة من الطعون القضائية؟
وما هو نوع القانون الذي تفضله القوي السياسية القائمة أم الفردي أم المختلط؟‏..‏كل يحاور نفسه وكل يقدم افكار مغايرة للاخر وكأنه حوار طرشان حتي داخل الاحزاب الكبيرة نفسها‏..‏ والمواطن في اجازة‏..‏داخل اروقة حزب الحرية والعدالة‏..‏ هناك جناحان يتصارعان علي تلك النقطة الجوهرية الاول يطالب بان يضع الرئيس القانون الجديد بنظام مختلط بين القائمة والفردي بنسب متساوية وهو نفس المشروع الذي توصل له المجلس العسكري من قبل وقامت عليه الدنيا نقدا وتنكيلا الي ان رضخ لتكون نسبة القائمة الي الفردي الثلثين والثلث وندخل في حسبة برما التي نحن بصددها‏..,‏ والثاني يريد اسناد قانون الانتخابات للجمعية التأسيسية لمنع الحرج عن شخص الرئيس ثم يعاد اصدار قانون جديد من البرلمان بعد انتخابه‏...‏ اما باقي الاحزاب فتكتفي بالمشاهدة وسط موجة من الآراء المتعارضة والمتناقضة تتراوح بين رفض فكرة الانتخابات الفردية نهائيا وبين السماح للمستقلين بوضع قوائم علي ان تجري كل الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام القائمة وكأنهم يحدثون انفسهم‏..‏ بين قائمة طويلة من الاحزاب الجديدة التي لا يعرف المواطن العادي كيفية التفرقة بين اسمائها فما بال برامجها واهدافها‏..‏ لا بد من ابعاد الجمعية التاسيسة عن موقعة سن القوانين والتشريعات طالما انتقلت الي رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية التي تعيش فيها مصر الآن‏...‏ السبب في ذلك هو دخول مصر في مازق دستوري حرج فوفقا للاعلان الدستوري الذي تسير علية مصر الآن فان الدستور الجديد لابد ان يطرح للاستفتاء في موعد أقصاه‏12‏ ديسمبر المقبل وحتي هذه اللحظة لم تنته الهيئة التأسيسية من وضع المسودة الاولي للدستور الجديد نظرا للحروب التي تشن عليها من كل حدب وصوب‏..‏ فهناك أبواب كاملة من المواد الدستورية لم تتبلور رؤية محددة بشأنها لكي تبدا في الخطوة التالية المتمثلة في استطلاع آراء النخب والتجمعات الفئوية في المسودة الاولية قبل الاستفتاء‏...‏المؤكد أن هناك قضايا خلافية عدة مازالت تقف حجر عثرة أمام الهيئة وأنها لن تتمكن من التفرغ لمهام التشريع‏..‏ وللاسف الشديد تحاول بعض الأصوات داخل جماعة الاخوان نقل هذه المسئولية من الرئيس الي التاسيسية مما سيحولها الي هيئة وصاية تفرض قوانين وسط غيبة للقوي السياسية الاخري مما سيجلب عليها مزيدا من الانتقادات ويعطل مهمتها الاساسية‏.‏

رابط دائم :