رئيس هيئة النيابة الإدارية :‏ لابديل عن عودة الطوارئ

كشف المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية النقاب عن كثير من القضايا الشائكة التي تتردد الآن علي الساحة‏
,‏ في مقدمتها عدم صحة ما تردد عن إلغاء الهيئة‏,‏ بل علي العكس سيتم توسيع أختصاصاتها‏,‏ مشيرا إلي أن تبعيتها لوزير العدل يشكل دعما لها بخلاف أي هيئة أخري‏..‏وأكد أن الهيئة تحقق حاليا في‏140‏ ألف قضية وشكوي بخلاف قضايا فساد تتعلق ببعض الشركات‏..‏ وإلي نص الحوار‏..‏
‏*‏ كمستشار مسئول عن واحدة من أهم الهيئات القضائية في مصر‏..‏ كيف تري مقترح وزير العدل بدمج الهيئات القضائية في كيان واحد؟
‏**‏ فكرة دمج الهيئات القضائية في هيئة قضائية واحدة أصبحت في خبر كان فنحن الآن في عصر جديد يتجه فيه العالم إلي التخصص‏..‏ ومصر بلد كبير جدا والزخم القانوني فيها هائل‏.‏ القضاء في مصر يبحث عن التخصص خاصة وأن كلشهيئة لها اختصاصات وكل اختصاص وله فروع كثيرة والجميع متفق علي أنه لا يمكن دمج الهيئات القضائية علي الإطلاق‏.‏ وأعتقد أن الجمعية التأسيسية المخولة بكتابة الدستور الجديد قررت عدم الالتفات إلي هذا الأمر‏.‏
‏*‏ وكيف تقيم الدعوة لعودة قانون الطواريء ولكن بصياغة مختلفة؟ وهل البلاد في حاجة إليه؟
‏**‏ القوانين كلها جيدة لكن الأجدر بها هو حسن التطبيق فمصر الآن بحاجة إلي قانون الطواريء بالفعل خاصة وأن بها كما مذهلا من البلطجية والمسجلين خطر الذين زاد عددهم في فترة ما بعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏ إننا بحاجة إلي هذا القانون بشرط حسن التطبيق وأن يكون شديد الصرامة ولا يساء استغلاله فمن لايوزع بالقرآن يوزع بالسلطان
‏*‏ هل يحقق طواريء مكي ما فشل القانون الحالي في تحقيقه؟
‏**‏ ما أعتقده في قرارة نفسي أن هذا الرجل يرغب في إقرار وضع أفضل للأمن في مصر من خلال وضع حدود صارمة لخطر البلطجة‏..‏ فالثورة أفرزت نوعية من الناس لا علاقة لهم بالثورة من قريب أو من بعيد‏..‏ أنا أؤيده في مشروع القانون الذي أقترحه وعلي الجهات المنفذة تطبيقه بشكل صحيح وأنا علي يقين من أن مكي لا يستنسخ الماضي أبدا وإنما يقدم ما هو جديد ومختلف عن ذي قبل‏.‏
‏*‏ ما هو تصوركم لتنظيم عمل الهيئة في ضوء مطالبات الأعضاء باستقلالها عن الجهة التنفيذية؟
‏**‏ نحن كهيئة قضائية شأننا شأن جميع الأجهزة في الدولة ننتظر الدستور الجديد كما ينتظر الطالب نتيجة الثانوية العامة‏,‏ فنحن ننتظر ما سيسفر عنه الدستور الجديد وحينما تعلن المسودة الأولية التي ستطرح للنقاش المجتمعي فسيكون لنا حديث آخر وفق ما سنقرأه فيه‏.‏ ومن حقنا كجهة قضائية إبداء الرأي في صياغته وفي وضعنا فيه خاصة وأن الدستور ينص علي أن كل جهة ينظمها قانونها ولدينا معلومات بأن الدستور الجديد سيكفل صلاحيات أوسع للنيابة الإدارية‏.‏
‏*‏ هل لك أن توضح أكثر؟
‏**‏ المعلومات التي لدينا لا يمكن التحدث بشأنها علي أنها كلام نهائي ولكن يمكن القول إن هيئة النيابة الإدارية ستكون جهة التحقيق فيما ستسفر عنه هيئة مكافحة الفساد المزمع انشاؤها من وقائع فساد في الجهاز الإداري للدولة وما ستسفر عنه الأجهزة الرقابية الأخري وعلي رأسها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏
‏*‏ بمناسبة الحديث عن هيئة الرقابة الإدارية هل سيتم الغاؤها بالفعل في الدستور الجديد كما تردد؟
‏**‏ هذا كلام عار تماما من الصحة فالهيئة لن يتم إلغاؤها بل إنها أعدت قانونا جديدا لتنظيم عملها‏.‏ وأؤكد أن الهيئة جهاز رقابي مهم جدا في الدولة ولو أحسن
استغلالها في إطار الدور المنوط بها فسوف تكون جهازا في غاية الروعة لأنه سيكشف كل المفاسد التي تمارس في الجهاز الإداري للدولة‏.‏
‏*‏ وكيف سيكون دورها بعد اقرار الدستور؟
‏**‏ الدولة ستدعم الرقابة الإدارية بشدة في الفترة المقبلة وهو جهاز يكمله الجهاز المركزي للمحاسبات فالهيئة ذات طابع بوليسي أما المحاسبات غزوطابع مستندي إذ يوثق الفساد بالمستندات وبالتالي فالجهازان لا غني عنهما‏..‏ ونحن كهيئة نيابة إدارية سنحقق في كل ما يتوصلان اليه‏.‏
‏*‏ كيف يلجأ المواطن للنيابة الإدارية للتحقيق فيما وقع عليه من ظلم؟
‏**‏ كل إنسان يشكو من الظلم من حقه رفع شكوي إلي هيئة النيابة الإدارية ولكن عملنا لا يقوم علي الشكاوي فقط بل أيضا علي البلاغات التي ترفعها إلينا الجهة الإدارية إذا استشعرت ممارسة فساد بأحد قطاعاتها وكذلك تقارير الأجهزة الرقابية المختلفة التي تتوصل إلي وجود فساد مالي أو إهدار للمال العام واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية أو مصالح للغير‏.‏
‏*‏ وما الآليات المتبعة في ذلك؟
‏**‏ ا كمحقق في الشكاوي والبلاغات ليس أمامي ألا سبيلان أولهما إحالة ما تتوصل اليه التحقيقات من نتائج إلي المحكمة التأديبية وهي من تحدد العقوبة الواجبة علي المخالف تأديبيا‏..‏ وثانيهما إحالة ما تتوصل اليه التحقيقات إلي الجهة الإدارية الشاكية أو المشكو في حقها وتحديد العقوبة المناسبة للمخالف لكنني لست مخولا بتحديد شكلها أو مدتها فهذا اختصاص أصيل للجهة الإدارية وإلا أكون قد تجاوزت حدودي كجهة تحقيق‏,‏ فتحديد مدة الجزاء أو طبيعته من قبل النيابة الإدارية يعني أنها المسئولة عن إدارة الجهة التي تم التحقيق في قضيتها وهذا أمر غير مسموح به وغير مقبول‏.‏
‏*‏ وهل يؤخذ بكل ما تتوصلون اليه من نتائج في التحقيقات وفيما ترفعونه من توصيات؟
‏**‏ لم تخالفنا جهة واحدة علي مستوي الدولة فيما توصلت اليه تحقيقاتنا إلا نادرا وهي حالات شاذة جدا‏,‏ فدور الهيئة يساعد الجهة الإدارية علي كشف ما بها من فساد وعلي قدر التعاون فيما بين الجهات وهيئة النيابة الإدارية تكون الفائدة‏..‏ ودورنا يساعدها علي تحقيق المزيد من النجاح بالقضاء علي الفساد ولكن مخالفة ما نتوصل اليه لا تعني إلا أن المسئول عن إدارة الجهة يضع نفسه في مأزق رهيب‏.‏
‏*‏ ما موقفكم من مطالبة أعضاء النيابة الإدارية بالاستقلال عن تبعية وزير العدل المنصوص عليها في القانون المنظم لعملها؟
‏**‏ القانون رقم‏480‏ لسنة‏1954‏ المنظم لعمل الهيئة ينص علي أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وتتبع وزير العدل‏.‏
وأنا أزعم أن هذا المنصب علي تعاقب الشخصيات التي تولت مسئوليته لم يتدخل في عمل الهيئة علي الإطلاق ولا في التحقيقات التي تباشرها مهما كانت الأطراف المتورطة فيها‏.‏
‏*‏ لكن أعضاء الهيئات القضائية الأخري يرون أن تلك المطالب ما هي إلا صراع علي وضع مادي أفضل‏..‏ فماذا تري؟
‏**‏ علنها لك صراحة‏..‏ كل العاملين بهيئة النيابة الإدارية من أعضاء وموظفين بل وسعاة يتخطون الحد الأدني للأجر المحدد ب‏1200‏ جنيه ولا يحدنا حدا أقصي في الراتب‏.‏
والهيئة تضم‏4‏ الاف عضو نيابة و‏6‏ الاف موظف جميعهم في حالة رضا مادي تام‏.‏
‏*‏ إذن بماذا تفسر تلك المطالب؟
‏**‏ ست أدري‏..‏ فكون إزالة استقلال الهيئة في القانون بتبعيتها لوزير العدل يكسبها دعما قويا لا تتساوي معنا فيه سوي هيئة قضايا الدولة‏..‏ وحذف هذه الجملة يعني مساواتنا بأي هيئة أخري في الدولة ليست حتي قضائية‏.‏
هناك اعتقاد خاطئ بأن وزير العدل وغيره من وزراء يتدخلون في عملنا وهذا غير صحيح علي الإطلاق‏.‏
‏*‏لكن القانون المنظم لعمل الهيئة يناقض ما تقوله؟
‏**‏نحن لا نتبع وزير العدل في عملنا‏..‏ أنا منتم للنيابة الإدارية منذ‏46‏ عاما وخلالها لم يتدخل فرد في الدولة في أي قضية قمت بالتحقيق فيها علي الرغم من أنني توليت قضايا غاية في الشناعة‏.‏
‏*‏ هل لك أن تكشف لنا عن عدد القضايا التي تتولي الهيئة التحقيق فيها الآن؟
‏**‏ سنعلن احصائية وبيانا تفصيليا في نهاية العام الجاري بكل القضايا التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلي الجهات والمحاكم المختصة وكذلك القضايا التي مازالت قيد التحقيقات وعموما فإن نسبة انجاز القضايا تخطت ال‏60%‏ كما يتم الانتهاء حاليا من القضايا التي نتولاها بالسرعة المطلوبة‏.‏
‏*‏ وما أبرز تلك القضايا؟
‏**‏ هناك قضايا مازالت علامات الاستفهام مثارة بشأنها ومنها ما يتعلق بتسهيل بيع أرض بالعياط للشركة الكويتية المصرية عام‏1995‏ بسعر‏200‏ جنيه للفدان كأرض زراعية ثم تم استغلال الأرض للبناء وبالتالي هناك شبهة فساد مالي وإهدار للمال العام لكن وظيفتنا هنا مثلا ليست الوصول للمخطئين ففي قضية كهذه سيكونون بالمئات ومن صغار الموظفين ولكن هدفنا الوصول إلي فرق سعر البيع من زراعي إلي مبان وقيمة الفدان الفعلية لأنه سيكون بالمليارات وبذلك نكون قد قدمنا خدمة جليلة للوطن وللقائمين علي إدارة البلاد‏.‏
‏*‏ هل اختلف معدل الشكاوي والبلاغات التي تلقتها الهيئة بعد ثورة‏25‏ يناير عما قبلها؟
‏**‏ عقدة الخوف لدي المصريين زالت مع ثورة‏25‏ يناير وبالتالي أصبح المواطن يشكو مما يتعرض إليه من ظلم بدون خوف‏.‏
وبناء عليه فإن شكاوي الأفراد التي تتلقاها هيئة النيابة الإدارية أكثر بكثير من البلاغات التي ترفعها إلينا الجهات الحكومية ذاتها بدليل عدد القضايا التي تتولي الهيئة التحقيق فيها منذ يناير الماضي وحتي الآن بلغ‏70‏ ألف قضية بخلاف شكاوي الأفراد التي تقدر بنفس العدد تقريبا أي ما يقارب‏140‏ ألف قضية خلال العام الجاري‏.‏
‏*‏ وماذا عن أبرز الشخصيات والهيئات الخاضعة للتحقيق في هذه القضايا؟
‏**‏نتولي حاليا التحقيق مثلا في شبهة اهدار للمال في عهد د‏.‏ عبدالله الحسيني وزير الأوقاف الأسبق ومخالفات مالية في ترميم قصر محمد علي تقدر ب‏200‏ مليون جنيه كما أننا تلقينا مؤخرا تقريرا مهما من الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد وجود عجز مالي بنقابة التجاريين يقدر ب‏36‏ مليون جنيه وأنها لم تقم بسداد التأمينات طوال سنوات وإذا صحت هذه الاتهامات فستكون كارثة‏..‏ وأود أن أذكر ان النيابة الإدارية تولت التحقيق في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش التي أثيرت قبل الثورة وفي الوقت الذي أدانت فيه الهيئة‏20‏ مسئولا وإبعاد الكثيرين من الخدمة بالفصل أمرت النيابة العامة بإحالة‏4‏ فقط إلي المحاكمة
الجنائية وهنا أريد أن أوضح أن النيابة الإدارية تعاقب كل شخص لم يؤد دوره الوظيفي ونبحث عن أوجه القصور حتي تتلافاها الدولة‏.‏
‏*‏ماهي الحدود التي إذا تخطاها الموظف العام يخضع للمساءلة من قبلكم؟
‏**‏قانون العاملين بالدولة يحظر علي الموظف العام إتيان محظورات لاحدود لها واستغلال النفوذ أو التربح من وظيفة هي قمة هذه المحظورات والموظف العام هو أي فرد يعمل في أي جهاز حكومي ويدرج راتبه ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة‏.‏
‏*‏هل يمكن أن يطلق علي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء مسمي موظف عام في الدولة ومايترتب علي ذلك من مساءلة وغيره؟
‏**‏ رئيس الجمهورية ليس موظفا عاما لأنه خاضع لرقابة مجلس الشعب وهي السلطة المخولة بمحاسبته وكذلك الوزراء فلهم أسلوب في مساءلتهم وليسوا ضمن الموظفين العموميين الذين يخضعون لقانون العاملين‏..‏ وأعلي درجة وظيفية تخضع للمساءلة في الجهاز الإداري للدولة هي درجة وكيل وزارة فما يسبقها‏.‏
‏*‏وماذا عن قانون محاسبة الوزراء؟
‏*,‏ هناك كثير من الأمور التي نتمني أن يستقر عليها نظام الحكم بعد الثورة ومنها وضع قانون لمحاسبة الوزراء وقد شهدت مصر بالفعل وضع قانون لمحاسبة الوزراء منذ‏54‏ عاما لكنه قانون ميت لم يتم تطبيقه يوما واحدا‏.‏
‏*‏وضح لنا بمزيد من التفصيل تاريخ هذا القانون؟
‏**‏اقر هذا القانون في فترة وحدة سوريا مع مصر عام‏1958‏ حينما كانتا تشكلان إقليما واحدا لكن بعد انفصالهما عطل العمل بالقانون ولم تشهد مصر أي قانون مشابه منذ حينها وحتي الآن لكن ذلك لا يمنع من خضوع الوزير للمساءلة والمحاكمة ولكن بعد تركه كرسي الوزارة كما هو الحاصل الآن في العديد من القضايا التي تهم الرأي العام‏.‏
‏*‏ألا يعكس ذلك حاجة ملحة لقوانين جديدة في هذا الإطار؟
‏**‏لابد من استحداث قوانين تنظم عمل العديد من الجهات والهيئات بل والممارسات بمعني أن تنظم مسألة المحاسبة والثواب والعقاب لأننا في أشد الحاجة الي هذه القوانين في جمهوريتها الثانية‏.‏
‏*‏ هل يخضع القطاع الخاص لولايتكم؟
‏**‏سلطتي وولايتي علي أجهزة الدولة وفقط والقطاع العام وفقط ولا ولاية للهيئة علي القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال وبالتالي مخالفات أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل سابقا لم تكن تخضع لنا طبقا للقانون‏.‏
‏*‏ لمن توجه كلمتك الأخيرة؟
‏**‏أو جهها للقائمين علي شئون البلاد فأتمني من الله أن يوفقهم في مهمتهم الصعبة وأن نوقن أن الدستور ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة للنهوض بالبلاد لتقف علي أقدامها مرة أخري ويكون بداية لتأسيس الدولة الحديثة‏.‏
‏***‏
أهم القضايا التي تباشر النيابة الإدارية
التحقيق فيها حاليا
‏**‏القضية رقم‏159‏ لسنة‏2011‏ رئاسة الهيئة المتهم فيها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة‏26‏ ألف فدان بسعر‏200‏ جنيه للفدان الواحد بغرض الاستصلاح الزراعي لصالح الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي وتكشف من التحقيقات قيام الشركة بتغيير طبيعة النشاط ووضع يدها علي‏14‏ ألف فدان دون سند قانوني‏.‏
‏**‏القضية رقم‏62‏ لسنة‏2012‏ رئاسة الهيئة المتهم فيها الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد باستيراد كميات من الزيت الخام لحساب شركة ميدور وشركة البترول الايرانية الوطنية وادخالها البلاد بدون سداد الضرائب والرسوم الجمركية خلال الفترة بين عامي‏2007‏ و‏2011.‏
‏**‏القضية رقم‏83‏ لسنة‏2012‏ رئاسة الهيئة الخاصة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ما أسفر عنه فحص حساب المنطقة الاستثمارية بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعة والاستثمارية بأبو رواش عن العام المالي‏2010/2009‏ من عدم الالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مما أهدر‏406614494‏ من ميزانية الدولة‏.‏
‏**‏القضية رقم‏85‏ لسنة‏2012‏ رئاسة الهيئة المتهم فيها الشيخ هاشم اسلام موجه وعظ بمنطقة بالدقهلية باهانة الأزهر ورموزه وإهانة مجمع البحوث الاسلامية علي قناة الجزيرة واصداره فتوي باهدار دم المتظاهرين في‏24‏ أغسطس الماضي‏.‏
‏**‏القضية رقم‏90‏ لسنة‏2012‏ رئاسة الهيئة وتتعلق بمخالفات شابت تعيين بعض مصابي ثورة‏25‏ يناير وأقارب الشهداء وعدم أحقيتهم في ذلك‏.‏

رابط دائم :