رغم الزيارات العديدة للدول التي قام بها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية منذ توليه الرئاسة واجتماعه مع الجاليات المصرية بهذه الدول, الا انه حتي الان لم تتم الاستفادة من قوة المصريين في الخارج لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وأكد خبراء الاقتصاد ان المصريين العاملين بالخارج مثلهم كالمستثمرين الاجانب الذين يتخوفون من الاستثمار في مصر في ظل الاوضاع السياسية غير المستقرة وعدم عودة الأمن للشارع المصري بشكل كامل فبعكس المستثمرين في الداخل فان الصورة الخارجية للاوضاع الداخلية تنذر بعدم وجود أي استقرار داخلي في مصر, مؤكدين ان رأس المال جبان بطبيعته وهو ما يؤدي لعدم مجازفة اي مستثمر بامواله لضخها في مصر في الفترة الحالية. وأوضحوا انه مع استقرار الاوضاع الداخلية وانتهاء عصر المطالب الفئوية والاعتصامات فان مصر حينها فقط تستطيع جذب الاستثمارات الخارجية سواء للمستثمرين المصريين أو العرب أو الاجانب. وقال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر إن المصريين في الخارج ليسوا اقل وطنية من المتواجدين في الداخل وانما المشكلة تكمن في زيادة المخاوف لديهم نتيجة ما يتلقونه من أخبار عن مصر التي توحي بعدم الاستقرار الداخلي, مما يؤدي الي تخوفهم من ضخ أموالهم في السوق المصرية. وأشار الي ان الصكوك الدولارية للأجانب لم تؤد الغرض منها نتيجة عدم الاقبال عليها رغم انها مضمونة من الدولة نتيجة غياب الحوافز المجدية عليها, إضافة الي توجيهها الي سد عجز الموازنة وميزان المدفوعات ووقف نزيف الاحتياطي النقدي, وبالتالي فلم توجه لاقامة مشروعات تنموية تدر عائدا وقيمة مضافة لاقتصاد الدولة. وأكد ان الحكومات يمكنها ان تقرض مصر كالسعودية وصندوق النقد الدولي وقطر وتركيا نتيجة ثقتها في المناخ المصري بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ولكن الافراد لن يثقوا في الاستثمار في مصر دون وضع قواعد وحوافز جاذبة للاستثمار وأحداث نوع من الاستقرار الداخلي يشعر به المصريون بالخارج. وقال الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس إن المصريين العاملين بالخارج منقسمون لنوعين الاول لا يستثمر ويضع امواله في البنوك والاخر القائم بالعملية الاستثمارية الذي يعزف عن ضخ اية اموال في الاقتصاد المصري في ظل ضبابية السياسات الاقتصادية للنظام الحالي. وأشار الي ان تصريحات خيرت الشاطر الخاصة ببرنامج النهضة وان الشعب غير مؤهل ستؤدي لمزيد من احجام المستثمرين عن السوق المصرية وانتظارهم لاستقرار الاوضاع وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر. وأكد انه خانه التعبير عند قوله بان الشعب غير مؤهل, قائلا: كان الاجدر به اختيار كلمات اخري كدراسة المشروع أو تحديد اولويات له أو ادخال بعض التعديلات عليه ليتلاءم مع الفترة الحالية.