تشتيت التجارة الداخلية بين التضامن والخارجية

طالب عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية الحكومة بإعادة النظر في القرارات الأخيرة والمتعلقة بتبعية الغرف التجارية لوزارة التجارة والصناعة وتبعية قطاع التجارة الداخلية لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية‏.
خاصة أنه من المفترض ان يظل قطاع التجارة الداخلية تابعا لوزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالتجارة الداخلية خاصة‏,‏ ولكي يلعب القطاع دوره الفعال في تطوير وتحديث التجارة‏,‏ فكيف يمكن أن يكون قطاع التجارة الداخلية تابعا لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية‏.‏
وأشار ناصر الي ان السوق المصرية تسيطر عليها حالة من الاستقرار خاصة في أسعار المواد الغذائية والتي كان متوقعا ان تزداد بنسبة كبيرة في ظل الظروف والاضرابات التي شهدتها البلاد‏,‏ بالاضافة الي ارتفاع سعر الدولار‏,‏ مشيرا الي انه بالرغم من ذلك لم تتأثر السوق المحلية فجميع السلع الاستراتيجية من سكر وقمح ودقيق متوفرة بالأسواق‏,‏ ولم يحدث تغير يذكر في أسعارها خلال الفترة الماضية‏.‏
وأوضح ناصر أن هناك استقرارا في المشروعات الخدمية‏,‏ بالاضافة الي الاستقرار في المشروعات الخاصة بالسلع الغذائية‏,‏ ولكن المشكلة تكمن في المشروعات الاستثمارية والتي بدأ العمل في العديد منها وانتهاء نحو‏50%‏ من مراحل المشروعات الا انها توقفت نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد من ثورة‏25‏ يناير وتداعياتها من تظاهرات فئوية واضطرابات أدت الي تخوف العديد من المستثمرين من استمرار استثماراتهم في مصر‏.‏
وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية أن النشاط الاستثماري مرتبط بالاستقرار الأمني والسياسي للدولة‏,‏ فالمستثمر يعزف عن الاستثمار في دولة ما بها اضراب أمني أو سياسي وبالتالي فإنه بدون استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر لن يكون هناك استثمار والذي يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الرئيسي لعجلة التنمية للبلاد‏.‏
وأكد عادل ناصر ضرورة قيام الدولة بدور فعال لتدعيم الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار‏,‏ وايجاد مناخ استثماري موات يجذب المستثمرين المصريين خاصة والعرب والأجانب بوجه عام من خلال الاعلان عن قرارات وخطة واضحة تطمئن المستثمرين في السوق المصرية‏,‏ مشيرا الي ضرورة إعلان الحكومة والوزارات المعنية بصفة مستمرة عن بوادر الاستقرار الأمني والسياسي والعمل علي طمأنة المستثمرين حتي تنتعش الحركة الاستثمارية‏.‏
وقال ناصر إن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة وذلك بعد اعلان نتائج الاستفتاء‏,‏ فالبلاد ستستقر بها الأوضاع السياسية والأمنية علي المدي القصير وبالتالي فإن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهد لتحسين الصورة الذهنية الخاصة بالبلاد لدي المستثمرين فالمستثمر يتخوف من الاستثمار في دولة تزداد فيها عمليات الفساد سواء الإداري أو المالي‏,‏ وبالتالي يقع علي عاتق الحكومة دورا مهم في اظهار النواحي الايجابية للسوق المصرية والمناخ الاستثماري لجذب المستثمرين‏.‏