الخبراء يحذرون من تداعيات أحداث التحرير علي القطاع المصرفي

أكد عدد من مدراء إدارات المخاطر بالقطاع المصرفي على خطورة أحداث ميدان التحرير الأخيرة، وتداعياتها علي القطاع المصرفي، إضافة إلي تأثيرها علي الاحتياطي النقدي في ظل تراجع الموارد الدولارية نظراً لقلة معدلات الإشغال بالسياحة وتراجع الصادرات المصرية إلي الخارج، مما أدي لتراجع الاحتياطي النقدى بنسبة 63.6% خلال عشرة أشهر الأولى، ليفقد الاحتياطي 14 مليار دولار مسجلاً 22 مليار دولار نهاية أكتوبر مقارنة ب 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010.
أضافوا أن أحداث الاضطرابات والشغب تؤكد استمرار الفوضى بالشارع المصري، مما يثير مخاوف المستثمرين من السوق المصري، لارتفاع درجة المخاطر به.
من جانبه قال محمد رجائي، رئيس إدارة مخاطر الائتمان ببنك HSBC، أن عودة الاحتجاجات والاعتصامات مرة أخرى، له بالغ الأثر على الاقتصاد المصري وخاصة القطاع المصرفي، الذي بدء يتعافي تدريجيا مؤخراً عن طريق طرح منتجات بقطاع التجزئة ورفع العائد على بعض الأوعية الادخارية.
نوه أن تلك الأحداث تزيد من مخاوف المستثمرين وتمنعهم من ضخ أموالهم في الاستثمار بالسوق المصرية نتيجة لعدم توافر مناخ استثماري جيد واستمرار حالة الانفلات الامني.
توقع رجائي استمرار تراجع الاحتياطي النقدي وسط حالة انعدام الاستقرار بمصر وما يترتب عليها من ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري خاصة بعد ان كسر حاجز الستة جنيهات عقب استقرار دام لفترة طويلة.
أكد محمد نابغ، مدير إدارة مخاطر التشغيل بالمصرف المتحد، علي ضرورة التوقف عن الاعتصامات وتهدئة الأوضاع بعد دخول مصر في مرحله تراجعت بها الموارد الدولارية نتيجة لقلة ايردات السياحة في ظل تخوف كثير من الأجانب من احداث الشغب المستمرة، إلى جانب قلة ايردات الصادرات، متوقعاً تراجع الاحتياطي النقدي في حالة استمرار الوضع الحالي.
أوضح أنه من الضروري سرعة الإنتهاء من المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية لعدم دخول الاقتصاد المصري في تداعيات سلبية أكبر من التي تمر بها حالياً.