مصرفيون : أحداث ماسبيرو تؤثر على الإقراض وتدفع الاحتياطي النقدي للتراجع

أكد عدد من المصرفيين أن أحداث ماسبيرو سيكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل القطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد استقرار الأوضاع نسبيا، وعودة النشاط مرة أخرى للقطاع عما كانت عليه عقب الثورة.

أضافوا أن الأحداث الأخيرة تؤدي لتخوف الكثير من المستثمرين من الاستثمار بمصر، مما يوثر على تعاملات البنوك، ويؤدي لقلة الإقراض.

قال محمد نابغ، مدير إدارة مخاطر التشغيل بالمصرف المتحد، أن عودة الاحتجاجات وعدم استقرار الأوضاع الأمنية يؤدي لقلة الاستثمارات الخارجية المباشرة، ويرجئ خطة المستثمرين الأجانب في استثمار أموالهم بمصر.

أضاف أن أحداث ماسبيرو أعطت صورة سلبية للعاملين مفادها أن مصر مازالت تعيش في انفلات أمني ، مما يعني مواصلة قطاع السياحة لانهياره، بما يؤدي لتراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي نتيجة لانخفاض الموارد الدولارية الناتجة عن القطاع.

اشارت أمل قطب، مدير إدارة الاصول والخصوم ومخاطر السوق بنك الاتحاد الوطني، أن القطاع المصرفي أكثر القطاعات تضررا منذ عودة الاحتجاجات واستمرار أعمال الشغب.

أضافت أنه لا يمكن أن يتخذ المستثمر الاجنبي قرارا بدخول السوق المصرية في ظل تلك الاجواء، مما يؤثر على الاقتصاد القومي بصفة عامة سلبًا، وقطاع البنوك بصفة خاصة.

أوضحت أن القطاع المصرفي ربما يعاود استقراره مرة أخرى مع إجراء الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب.