الشوري يفتح ملف مشكلات الزراعة

شهد مجلس الشوري في جلستيه أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشات موسعة وساخنة حول تقرير لجنة الزراعة والري عن مشكلات تصدير بعض الحاصلات الزراعية
مثل البطاطس والبصل وتطرق الأعضاء في مناقشاتهم إلي مشكلات المزارعين خاصة ديونهم لدي بنك التنمية والزراعة وأزمات الأسمدة وتسويق المحاصيل الزراعية وطالبوا الحكومة بالإسراع في حل هذه المشكلات وإعطاء أكبر اهتمام لوضع سياسة زراعية فعالة‏.‏
وكشف الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تعقيبه علي المناقشات عن أن مصر احتلت الموقع السادس علي المستوي العالمي في تصدير الموالح حيث قامت بتصدير‏840‏ ألف طن واحتلت الموقع السادس أيضا في تصدير البطاطس وصدرت‏515‏ ألف طن واحتلت الموقع الخامس في تصدير البصل والثوم حيث صدرت‏449‏ ألف طن مشيرا إلي أن وجود مشكلات في الصادرات ويتم بذل المزيد من الجهود لإزالتها‏.‏
وقال‏:‏ لقد كان هناك تعنت من الاتحاد الأوروبي ضد تصدير البطاطس وتم التوصل إلي حل لها‏.‏
وأضاف عبدالمؤمن أن الأزمة المالية العالمية وبعض الإضرابات أثرت سلبا علي الصادرات المصرية مؤكدا أن الفلاح من الطبقات المظلومة جدا وهناك لقاءات مع رئيس الوزراء ومع المسئولين بنقابة الفلاحين لحل المشكلات‏.‏
وكشف الوزير عن أن هناك خلافا شديدا مع الشركات المصدرة للأسمدة التي تم إنشاؤها بغرض التصدير وطلبنا منهم مساعدتنا في حل مشكلة أزمة الأسمدة حيث إن الشركات الوطنية تنتج‏6.5‏ مليون طن أسمدة ونحن نريد استكمال ما تحتاجه السوق من هذه الشركات لسد العجز في الأسمدة وقال لنا أصحاب هذه الشركات إن سعر الغاز ارتفع ومازالت هذه الشركات تحقق أرباحا‏.‏
وطلب النائب السيد حزين رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس من الوزير حل مشكلة الأسمدة وأن يقول لهذه الشركات إن البلد بتتخرب بسبب نقص الأسمدة‏.‏
وعاد الوزير فقال له هذا ما قبلته بالفعل ونحن نحارب من أجل توفير الأسمدة للمزارعين‏.‏
وأكد وزير الزراعة أن اقتراح رئيس الجمهورية خاص بإسقاط الديون علي المزارعين بالنسبة للمبالغ الأقل من‏10‏ آلاف جنيه مشيرا إلي أن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي لا يمكن أن يسقط إلا الفوائد فقط ووزارة المالية تتحمل الديون وتمت مخاطبة الجهات المعنية لإصدار القرار التنفيذي‏.‏
وأكد النائب صلاح الصايغ أن كلام وزير الزراعة أشار فيه إلي أن الاتحاد الأوروبي يعطي لنا تقاوي بطاطس غير صالحة ويطالبنا بتصدير بطاطس صالحة لهم‏,‏ هذا يذكر بما فعله وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي من تدمير للزراعة‏.‏
وقال إن مشكلة الأسمدة في رقبة وزير الزراعة والقضاء علي مافيا الأسمدة مشيرا إلي أنه كان يريد أن يسمع من وزير الزراعة عن سياسته في حل مشكلات الزراعة بعد ثورة‏25‏ يناير والفلاح المصري هو الضحية للسياسات الفاشلة في قطاع الزراعة‏.‏
وقال الصايغ لاتزال قيادات النظام الفاسد متوغلة في وزارة الزراعة‏.‏
وأكد النائب أبو عبدة عثمان أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بإعفاء المزارعين من الحاصلين علي أموال من بنك التنمية الزراعية في حدود‏10‏ آلاف جنيه متسائلا عن تفسير لهذا القرار الذي لم يستفد منه أي مزارع في محافظات الصعيد؟

رابط دائم :