تجار بورسعيد يصرخون

رفض ائتلاف تجار بورسعيد الاتهامات الموجهة للمنطقة الحرة بالمدينة المتعلقة بالاضرار بالاقتصاد الوطني عبر أعمال التهريب المنظم للبضائع المستوردة
برسم المنطقة الحرة لباقي محافظات الجمهورية وأعرب التجار عن دهشتهم البالغة لما دار بالاجتماع الأخير لمجلس المحافظين بشأن التصدي لوضعية بورسعيد الحالية كمنطقة حرة باعتبارها ثغرة في الأقتصاد القومي وسببا لإغلاق المصانع الوطنية وكساد المنتج المحلي‏.‏
وفي جولة ل‏(‏ الأهرام المسائي‏)‏ بأسواق بورسعيد المحاصرة بالكساد منذ سنوات‏,‏ وداخل قطاعات التجار والمستوردين أكد محمود فؤاد التاجر والقيادي بإئتلاف تجار بورسعيد أن الأرقام فقط وهي لاتكذب كافية للرد علي الاتهامات الظالمة الموجهة لبورسعيد‏..‏ من جانب أصحاب المصانع وإتحادات الصناعات الوطنية المختلفة فالأرقام تؤكد أن حصة بورسعيد الاستيرادية حاليا‏,‏ وبعد توالي قرارات الترشيد والخصم عليه خلال السنوات العشر الأخيرة قد أصبحت‏62‏ مليون جنيه فقط‏,‏ فهل تمثل هذه الحصة إضرارا بالأقتصاد يصل لحد إغلاق المصانع وتشريد العمال‏..‏؟ ويضيف أن مشكلة الاقتصاد الوطني الحقيقية ليست معنا ولكن مع الاستيراد برسم الوارد الذي يغرق مصر ببضاعة مستوردة تتجاوز قيمتها‏8‏ مليارات جنيه سنويا‏..‏ وبالنسبة لاتهامات التهريب المنظم من المدينة فهي ظالمة أكثر‏..‏ لإضرارها بتجار بورسعيد في الأساس هؤلاء الذين يعرضون بضاعتهم بأسواق المدينة ولايجدون لها زبون من خارج بورسعيد لوصول نفس المنتج له في مدينته وبأسعار أحيانا أقل من ثمنها في بورسعيد فلماذا يسافر الزبون لبورسعيد ويتكبد التعب وتكلفة السفر من أجل منتج أمام منزله؟ لذلك فان احكام الرقابة علي منافذ بورسعيد أمنية لتجار المدينة منذ سنوات‏.‏
ويقول سمير النبوي‏(‏ تاجر ومستورد‏)‏ ان بورسعيد ومع توالي القرارات الأخيرة المنظمة لأعمال الجمارك والتخليص الجمركي‏,‏ واعتمادات تطوير المنافذ لإحكام الرقابة والتصدي لمآسي التهريب التي توالت خلال الإنفلات الأمني بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ قد اصبحت علي أبواب المرحلة الثانية لوضعية بورسعيد كمنطقة حرة وهي مرحلة تحتاج لإعادة ميزة بورسعيد النسبية حفاظا علي مصادر رزق أكثر من نصف عدد سكان المدينة‏(‏ حوالي‏300‏ ألف مواطن‏)‏ واستعادة بعض السلع التي جري فتح استيرادها برسم الوارد ليقتصر استيرادها علي بورسعيد برسم المنطقة الحرة‏(‏ سلع الأقمشة والكوتشي والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والياميش وخلافه‏).‏
وتعليقا علي آراء التجار أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد أن المحافظة قد بادرت بالتعاون مع وزارة المالية بتطوير المنافذ الجمركية الرئيسية بالمدينة وعلي رأسها منفذ الرسوة الجمركي واستهدف التطوير في الأساس احكام الرقابة علي البضاعة المستوردة برسم المنطقة الحرة وضمان عدم تسربها بأي شكل من الأشكال خارج المدينة إلا بالطرق الشرعية‏..‏ وجاء الاعتماد المالي المقرر أخيرا من الحكومة‏(14‏ مليون جنيه‏)‏ ليصب في نفس الاتجاه وهو ما سيساعد علي استكمال خطة التطوير‏.‏

رابط دائم :