لجنة برلمانية بالشوري تطالب بفضح الدول التي ترفض إعادة أموال مصر المنهوبة

أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة ان حجم الأموال المهربة
من قبل النظام السابق ورموزه تصل إلي‏143‏ مليار دولار منها نحو‏70‏ مليار دولار بالداخل في صورة أصول وعقارات‏.‏
وكشف عبدالحميد عرفة عضو اللجنة ان الفترة الانتقالية التي استمرت سنة ونصف شهدت أكبر عملية تهريب للأموال‏.‏
كما أكد الخبير الاقتصادي خالد عبدالحميد أمام اللجنة ان حجم الأموال المهربة يصل إلي نحو‏50‏ مليار دولار محذرا من البطء في تعقب الاموال المهربة
وطالب الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة بفضح الدول التي لديها الأموال المهربة اعلاميا وشعبيا وإظهار حقيقتها امام شعوبها وامام الشعب المصري مشيرا إلي أنه قال للوفد الانجليزي خلال سفره والوفد المصري المشكل للعمل علي استرداد أموال مصر المهربة أنتم تعملون علي غسيل الصورة السياسية لبلادكم وتحسين الصورة السلبية التي لديكم وأنتم لاتريدون التعاون معنا بسبب علاقاتكم القوية مع رموز النظام الفاسد الذي كان يحكم بلادنا
وأشار الفقي إلي الصعوبات التي واجهت لجنة استرداد الأموال المنهوبة خاصة مع تعدد التشريعات التي أصدرها النظام السابق لحماية نفسه والسماح بتهريب هذه الأموال مؤكدا ان التعاون الدولي في هذه القضية واجب أخلاقي وقانوني لرد الأموال المنهوبة الي مصروطالب من الدول التي لديها الأموال المهربة بتقديم المعلومات الكاملة التي تساعد علي استرداد الأموال المصرية‏.‏
واكد الفقي ان هناك جهة محددة لرد هذه الأموال هي التعاون الدولي واسترداد الأموال واجراءات المحاكمة وممارسة الضغوط لاسترداد اموال مصر المهربة

رابط دائم :