كانت نظرة مبارك لمصر أنها مزرعة يملكها لا دولة يحكمها, ومالك المزرعة يدير شئونها بهواه بينما حاكم الدولة يديرها بالقانون, ولا عجب في أن الرئيس السابق كان( انطلاقا من نظرته لمصر) يحتقر القانون. ومن دلائل ذلك أن مبارك الذي كان يملك مجلس الشعب( المزور دائما) ويستطيع أن يجعله يصدر ما يشاء من القوانين ترك علي سبيل المال موظفا كبيرا في منصبه أحد عشر عاما بالمخالفة للقانون. ومن دلائل ذلك أيضا أن مبارك رفض تنفيذ مئات الأحكام القضائية التي صدرت لمعارضيه علي الرغم من أن القانون ينص علي حبس الموظف العام وعزله من الوظيفة إذا لم ينفذ حكما قضائيا واجب النفاذ. ونظر مبارك الي القضاة الذين اصدروا أحكاما عادلة كمتمردين واحتفي بالقضاة الذين أصدروا أحكاما ظالمة ابدعتها قرائحهم الفاسدة أو اقترحتها عليهم الاجهزة الأمنية التي كانت تنفذ إرادة الحاكم بهمة. وحاكم كهذا يقترب منه ويعمل في دواوينه السارقون والطامعون والمنافقون والعاجزون عن الانجاز, وحاكم كهذا يقيم جدارا عازلا بينه وبين العارفين المؤهلين الموهوبين وهؤلاء الأخيرون يبتعدون عن الحاكم حفاظا لكرامتهم لكن يملؤهم الحزن لما يحل ببلادهم من تدهور وخراب وانحطاط. ومفهوم أن مبارك اراد أن تكون مصر مزرعة لا دولة لأنه كان نهما للحرام, وهذا النهم نقله الي افراد اسرته, ونقله الي المسئولين في حكومته ليسهلوا له النهب وليكونوا عونا له علي من يقولون له من الشرفاء والوطنيين: قف. وأتحدث عن الوطنيين لأن الوطنية والفساد لا يجتمعان. ومن أجل نهاية سعيدة للحاكم وتقدم للوطن ورفاهية للمواطن أدعو الحاكم وكل حاكم الي قراءة مواد من القانون.