المالية تشكو

أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرصه علي الافصاح عن الموقف الاقتصادي مهما كان سلبيا أو صادما للبعض وذلك في إطار المصارحة
والشفافية التي تحكم علاقة الحكومة بأفراد المجتمع‏,‏ وهو النهج الذي نتخذه نبراسا لنا في الحكومة ووزارة المالية‏,‏ وان هذا الواجب والامانة التي حملها له المجتمع يفرض عليه كوزير للمالية ان يعرض بكل امانة موقف الموازنة العامة والتي اسفرت نتائجها خلال العام المالي‏2012/2011‏ عن موقف غير مرض بالمؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة‏2012/2011‏ تشير إلي تحقيق عجز كلي بلغ نحو‏170‏ مليار جنيه تمثل‏11%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏,‏ في حين كان المقدر ألا تزيد قيمة العجز علي‏134‏ مليار جنيه تمثل‏8.6%‏ من الناتج المحلي الاجمالي اي ان هناك زيادة بنحو‏36‏ مليار جنيه عما كان مقدرا‏.‏
وقال إنه بتحليل ودراسة هذه المؤشرات ظهر ان هذا العجز مرجعه الاساسي امران رئيسيان‏,‏ الأول هو الزيادة الكبيرة في المنصرف علي الأجور التي بلغت‏122‏ مليار جنيه تقريبا‏,‏ بينما كان مستهدفا لها رقم‏110‏ مليارات جنيه بزيادة قدرها‏12‏ مليار جنيه‏,‏ وذلك نتيجة للمطالب الفئوية التي اعقبت ثورة‏25‏ يناير المجيدة‏,‏ الأمر الثاني يتمثل في انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدرا لها بنحو‏25‏ مليار جنيه وذلك نتيجة لتوقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الاجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني في البلاد والتي فاقمت منها الاضرابات والاعتصامات العمالية‏.‏
وقال إن المطالب الفئوية لاشك كان لها تأثير سلبي شديد علي هذا التراجع في الايرادات العامة كنتيجة طبيعية لضعف حركة الانتاج وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلا من العمل والانتاج‏,‏ ومن الاسباب الأخري لزيادة قيمة العجز تأثر موارد الدولة سلبا من تراجع ايراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية‏,‏ حيث اضطرت الخزانة العامة إلي توفير نحو‏5‏ مليارات دولار تعادل نحو‏30‏ مليار جنيه مصري كسيولة نقدية للمساهمة في توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وهو الأمر الذي ضغط ليس فقط علي موازنة الدولة وانما علي احتياطي مصر من النقد الأجنبي‏.‏
وأشار إلي حرص وزارة المالية علي إطلاع الشعب علي جميع المؤشرات المالية والتي تبرزها موازنة الدولة للسنة المالية الحالي‏2013/2012‏ فان هذه الموازنة تتضمن‏,‏ المصروفات‏:533‏ مليار جنيه منها‏136‏ مليار جنيه للأجور بنسبة‏25%146‏ مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة‏27%,133‏ مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة‏25%‏ الموارد‏:393‏ مليار جنيه‏,‏ منها‏267‏ مليار جنيه موارد ضريبية‏,126‏ مليار جنيه للايرادات غير الضريبية‏,‏ ومن ثم فإن موارد الدولة لاتغطي سوي نحو‏74%‏ من مصروفاتها وهذا في ظل افتراض امكانية تحقيق هذه الموارد‏.‏
واضاف انه تبعا لذلك فإن‏26%‏ من مصروفات الدولة والتي تبلغ‏135‏ مليار جنيه لاتوجد لها ايرادات لتغطيتها‏,‏ الأمر الذي تضطر معه الدولة إلي اللجوء إلي الاقتراض والاقتراض معناه زيادة في الدين العام‏,‏ وتزداد المشكلة تعقيدا نعلم ان هذا الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية حيث تعجز السيولة المحلية لدي الجهاز المصرفي عن تغطية هذا المبلغ حيث لايمكنها ان تغطي سوي نحو‏75‏ مليار جنيه‏,‏ ويتبقي‏60‏ مليار حنيه علي الدولة ان تسعي إلي الاقتراض الخارجي اي نحو‏10‏ مليارات دولار‏,‏ وهذه الأرقام هي في ظل توجهات لترشيد مصروفات الدولة وفي ظل منظومة ضريبية تتطلب العمل والانتاج وجذب الاستثمارات الخارجية‏,‏ اي باختصار توفير مناخ آمن لاتعكره تظاهرات ومطالب فئوية‏.‏
وأكد الوزير إن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل أية أعباء جديدة‏,‏ مطالبا كل الجهات العامة المدرجة بالموازنة بالالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة لها وعدم تجاوزها بأي صورة وتحت أي ظرف‏.‏
وبالنسبة لمخصصات قطاع التعليم‏,‏ أوضح أن الموازنة العامة الحالية رصدت نحو‏64.5‏ مليار جنيه مقابل نحو‏51.3‏ مليار جنيه في العام المالي الماضي‏2012/2011‏ أي بزيادة قدرها‏26%‏ تقريبا‏,‏ وهذه الاعتمادات تتضمن نحو‏50.6‏ مليار جنيه للأجور في الموازنة الحالية أي أن أجور العاملين بالقطاع التعليمي تستحوذ علي‏37%‏ من إجمالي مخصصات أجور كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة‏,‏ والبالغة نحو‏136.6‏ مليار جنيه‏.‏
وأضاف الوزير انه علي ثقة من وطنية العاملين بالقطاع التعليمي والذين يقدمون رسالة جليلة للأجيال‏,‏ مؤكدا كامل تقديره لهم فهم بجانب ما يقدمونه من علم فإنهم يقدمون بتفانيهم في العمل قدوة للأجيال الحالية والقادمة بأن العمل والإنتاج هما السبيل الوحيد للتقدم ونهضة الوطن‏.‏
وقال الوزير إن الوقت حان لأن يعي الجميع خطورة المطالب الفئوية علي الوضع المالي لموازنة الدولة‏,‏ ومن غير المعقول أن يستمر البعض في مطالبة الدولة بأن تزيد من مزاياه المالية وحوافزه في الوقت الصعب الذي تمر به مصر الآن‏.‏