إحنا أولي ب قرشنا الأبيض

لا أدري لماذا تذكرت هذا التساؤل الذي أتاني من سيدة تجاوزت الستين كانت تجلس حاملة حفيدتها الصغيرة أمام باب حجرتها الضيقة المتهالكة
بمساكن الوحايد بالدويقة ظهيرة اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت منذ أشهر ثلاثة وهي تراقب وجودنا لتغطية اختيار المصريين لرئيسهم‏,‏ فكانت وقتها وكأنها توجه رسالة للرئيس الجديد فحواها نريد نصيبنا من خير بلدنا اللي ما شفناهوش من السرقة‏.‏
فالحاجة ماجدة محمد التي ذاقت مر العيش طوال سنوات عمرها‏,‏ وواجهت متاعب الحياة في رحلة قضت معظمها بمفردها بعد رحيل الزوج لتربية الأبناء وتزويجهم في الحجرة التي تشققت جدرانها وسط الحي الذي يحتاج زيارة من أي مسئول صغيرا كان أو كبيرا ليلمس بنفسه شكاوي أقل ما توصف به أنها حقوق أصيلة قد بعث فيها متابعة تغير الأحداث المتلاحقة عبر شاشات القنوات الفضائية الأمل في غد أفضل خاصة مع تكرار الحديث عن أموال هربها السارقون ممن نهبوا خير البلاد للخارج‏,‏ وأيا كان الرقم الذي تذكره التقارير والضيوف وسواء مليارات أو ملايين فالحاجة ماجدة لاتعرف الفرق ولكنها تدرك جيدا أنها أموال كثيرة وكفيلة بتغيير شكل حياتها وحياة جيرانها التعبانين أمثالها‏.‏
ويأتي الإعلان منذ أيام عن قراري جمهوري منتظر بتشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة التي سيعهد إليها بمهمة التحقيق في عمليات تهريب الأموال إلي الخارج خلال الأعوام العشرين الماضية بمثابة تجديد الأمل في خطوة تأخرت كثيرا بشأن ملف كان لابد من حسمه بعد التنحي في العام الماضي لكن يشير إعلان القرار الجديد إلي أنه سيعهد للجنة التي سيقدم لعملها الدعم الكامل بالوقوف علي مدي صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسني مبارك أو أفراد عائلته أو مساعديه واستصدار القرارات اللازمة لمنع مبارك وعائلته وكبار معاونيه من التصرف في أملاكهم وحساباتهم المصرفية الموجودة في الخارج‏,‏ وذلك بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية مما يزيل بعضا من حذر وتوجس من فشل قد تواجهه اللجنة هذه المرة مثلما حدث مع اللجنة السابقة لكن يتطلب الأمر دراسة أسباب الفشل حتي يمكن تلافيه في اللجنة الجديدة خاصة وأنه يمكن الاعتماد علي نتائج ما قامت به اللجنة السابقة واللجنة الشعبية التي كانت قد تحركت في هذا الملف كثيرا مما حدا بالدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية إلي تقنين عمل اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة للخارج وتحويلها إلي لجنة رسمية تحت مظلة وزارته بهدف تذليل الكثير من العقبات أمام عملها‏.‏
ولأهمية وجود شخصيات لها علاقات دولية خاصة في الدول التي يوجد بها أموال مثل اسبانيا وسويسرا وبريطانيا فقد وجه أعضاء باللجنة السابقة اتهاما للسلطات البريطانية بوضع العديد من العراقيل في سبيل إعادة تلك الأموال‏,‏ من بينها رفض الاستجابة لطلبات المساعدات القضائية التي أرسلتها اللجنة وتمسكهم بعدم إعادة تلك الأموال إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية بإدانة رموز النظام السابق رغم أن مصر تستند في مطالبتها برد تلك الأموال إلي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد نظرا لعدم وجود اتفاقية ثنائية بين مصر وبريطانيا‏.‏
وبحماسة في صوته بدأ المهندس اسماعيل احمد امين عام اتحاد المصريين في الخارج حديثه قائلا علاقتنا كأعضاء بالاتحاد في دول العالم المختلفة خصوصا في البلدان التي يوجد فيها اموال مصرية مهربة أو هرب إليها عدد من رموز النظام السابق قبل محاكمتهم بمصر مثل حسين سالم في اسبانيا او يوسف بطرس غالي في بريطانيا أو رشيد محمد رشيد في الامارات العربية المتحدة جعلت ممثلينا هناك استطاعوا التحرك وبذل الجهد في هذا الملف الذي لم يأخذ ما يستحق خلال الفترة الماضية ففيما يتعلق بإسبانيا فلدينا اتصال مباشر بحسين سالم وولده وابنته من خلال رئيس الجالية المصرية هناك وهم علي استعداد للمجيء الي مصر وتسوية أمور سالم المالية بشرط التنازل عن الشق الجنائي وندرس عرض الامر علي الجهات المصرية لاتخاذ القرار المناسب اما فيما يتعلق برشيد محمد رشيد الموجود بالامارات كمستشار لأحد الامراء فنحاول التواصل معه لكن نواجه بالتعنت وهناك بعض الترتيبات مع دولة الامارات بهذا الشأن وفيما يخص يوسف بطرس غالي فأؤكد انه ما يزال موجودا في لندن ويتنقل بين ضواحيها للإيحاء بأنه غادر بريطانيا ويضيف اسماعيل‏:‏ اعتقد انه في الوقت الحالي وما يشهده الظرف الاقتصادي المصري فلا يهمنا سوي الأموال وعودتها لمصر ورغم سعادتنا بالإعلان عن اللجنة المزمع عنها إلا اننا نود الاشارة الي ان هناك اموالا موجودة داخل مصر تم نهبها بدون وجه حق من قبل بعض رجال اعمال كانوا مقربين من النظام السابق وعدد منهم لايزالون يعملون في مصر حتي الآن ولابد من مراجعة مصادر ثرواتهم ومدي تضخمها وما اذا كان من عملهم بالفعل او من استغلالهم لعلاقتهم بأقطاب النظام السابق ونتفاءل بأن جميع الملفات سيتم التعامل معها بكل شفافية ودقة ووضوح‏.‏ ووجه اسماعيل النصيحة لأعضاء اللجنة بضرورة التمسك بالمرونة في العمل والتعامل مع الاطراف المختلفة سواء ممثلي اصحاب الاموال أو ممثلي البلدان التي بها الاموال والدقة في استيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة مع الاسراع في التحرك حتي يمكن الحصول علي النتائج المرجوة في النهاية‏.‏
حاولنا التواصل مع أعضاء باللجنة في تشكيلها الذي تواترت الاخبار بشأنه لكن بالرغم من الرد بعدم الرغبة في الحديث حتي يصدر القرار بشكل نهائي إلا ان مصدرا بها رفض ذكر اسمه قال‏:‏ سيتم تقديم جميع وسائل المساعدة لإنجاح عمل اللجنة حيث تلزم المادة السادسة اجهزة وهيئات الدولة بمساعدة اللجنة عبر تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة علي ان تقدم اللجنة تقريرا شهريا لمجلس الوزراء بما أنجزته وبالاضافة الي ذلك ستئول للجنة الوثائق التي كانت قد جمعتها اللجنة السابقة المشكلة بقرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة العام الماضي وتحل محلها في ممارسة اختصاصاتها مشيرا الي انه ستنص المادة الخامسة من القرار الجمهوري علي فتح وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا في البنك المركزي تحت اسم حساب الاموال المهربة المستردة لإيداع ما يتم استرداده من اموال‏.‏
وبتأكيده اننا تأخرنا كثيرا في التحرك بشكل جدي نحو استرداد الاموال المهربة بدأ الدكتور علي لطفي استاذ الاقتصاد ورئيس الوزراء الاسبق حديثه مضيفا‏:‏ مسألة استرداد الاموال المهربة بالخارج معقدة جدا والتأخير يزيد تعقيدها حيث انها تتطلب اجراءات دقيقة ومحسوبة بشكل كبير الا ان التأخر الذي زاد عن العام ونصف العام الماضي اعطي فرصة كبيرة للاشخاص المهربين لتحريك هذه الاموال من دولة لأخري ومن بنك لآخر مما يجعل عملية التعقب والوصول لمكان هذه الاموال امرا غاية في الصعوبة وينصح لطفي اللجنة المسئولة عن استرداد هذه الاموال بالاستعانة بمحام دولي متخصص في مثل هذه القضايا وهو امر لن يكلفنا شيئا حيث يمكن الاتفاق معه علي ان يكون اجره نسبة مما يسترده لنا من اموال بما سيحفزه للعمل بشكل كبير وسريع مؤكدا ان ذلك يتطلب الاسراع في اصدار الاحكام القضائية النهائية امام محاكم مدنية عادية لأن اصدار احكام تحت ضغط حتي ولو كان شعبيا أو من قضاء عسكري معناه انه لن يكون هناك استرداد حيث لن توافق اي دولة علي رد اموال منها إلا اذا كان امامها حكم قضائي مدني ونهائي والا سيكون الرفض هو الرد‏.‏
من جانبه اتفق الدكتور رمضان بطيخ رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس في ان القاعدة هي محاكمة اي من رموز النظام السابق امام قاضيه الطبيعي حيث يعد ذلك ضمانة وحقا لكلا المفروض ان تكون الاجراءات سريعة وعادلة بما لايخل بأي ضمانة من ضمانات العدالة وبحيث لاتعوق عمل لجنة استرداد الاموال في أي من مراحلها مشيرا الي انه وحتي يتم الانتهاء من هذه المحاكمات والحصول علي الاحكام بشأن المدانين فعلي اللجنة حصر جميع الاموال المهربة وتحديد مكانها والدول التي يجب البدء في التحرك بها سريعا لعمل تحفظ علي هذه الاموال علي الاقل من خلال تكليف مكاتب المحاماة المتخصصة في مثل هذه القضايا بالدول التي تم تحديدها عن طريق السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ومتابعة سير الاجراءات أولا بأول‏.‏
ويضيف الدكتور رمضان بطيخ‏:‏ اعتقد ان الامر بالنسبة للجنة استرداد الاموال التي سبق تشكيلها من قبل لم يكن جادا بما يكفي لذلك فعلي اللجنة الجديدة ضرورة ان يكون تحركها جادا بتوافر الارادة لذلك مع التحرك السريع والمدروس للحصول علي نتائج ملموسة في استرداد اموالنا المنهوبة لضخها في الاقتصاد الوطني بما يعود بالفائدة علي الشعب المصري في تحسين معيشته وبآخر حروف ما قاله الدكتور رمضان بطيخ بشأن الاموال المصرية المنهوبة لاتزال الحاجة ماجدة محمد يراودها الامل وهي تداعب حفيدتها امام باب حجرتها المتهالكة في انتظار الفرج الذي يغير شكل حياتها عله قريب وعساه يتحقق‏.‏