أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أن بلاده ستخفض الإنفاق الحكومي بمقدار عشرة مليارات يورو خلال العام المقبل. وأشار أولاند في الكلمة التي القاها أمس أمام محكمة مراجعة الحسابات إلي أنه علي الرغم من الأزمة الاقتصادية الجارية إلا أنه سيتم الإبقاء علي هدف خفض العجز( في الموازنة) والذي يبلغ3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام2013 مقابل4.5% هذا العام ليصل في عام2017 إلي صفر. واضاف الرئيس الفرنسي أن الإنفاق باستبعاد خدمة الديون والمعاشات سيستقر عند المستويات المعتادة مما سيمكننا من توفير أكثر من عشرة مليارات يورو سنويا. واستبعد الرئيس الفرنسي فرض المزيد من الضرائب وذلك علي الرغم من الأزمة الحالية. وأعلن أولاند عن إنشاء مجلس أعلي معني بتقييم التوقعات الاقتصادية للحكومة.. موضحا أن إقامة هذا المجلس سيتم النص عليها في مشروع قانون يحدد الضوابط التي تقرر فرنسا فرضها فيما يتعلق بالانضباط المالي.