ردا علي رئيس قصور الثقافة

المخرج أحمدإسماعيل‏:‏ سعد عبد الرحمن يدخل الهيئة في نفق مظلم

استكمالا لما نشر في الأهرام المسائي الاثنين الماضي حول تجميد هيئة قصور الثقافة لنشاط مسرح الجرن بعد‏6‏ سنوات من العمل وبدون أسباب مقنعة.
وقد تناول الموضوع المشكلة من كل جوانبها ورد رئيس الهيئة‏,‏ تلقينا الرد التالي من المخرج أحمد اسماعيل المشرف علي مسرح الجرن ننشره عملا لحرية الرأي
نيابة عن العاملين بمشروع مسرح الجرن اما لابد ان أوضح عدة نقاط للرد علي تصريح سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بخصوص الشكوي المقدمة من المشرفين الفنيين للمشروع إلي وزير الثقافة‏,‏ حيث قال في تصريحه بالأهرام المسائي يوم الاثنين الموافق‏9/3‏ ما يلي أنا لا أتخذ قرارا بمفردي فهناك مجلس قيادات الهيئة هو الذي ينظر في المشاريع وتم عرض مشروع مسرح الجرن عليه وهم رؤساء الأقاليم والإدارات المركزية المعنية بالنشاط‏,‏ وكان السؤال هل يحقق المشروع العائد الثقافي المطلوب منه أم لا يتناسب مع ما يصرف‏,‏ عليه لذا حولنا المشروع للجنة فرعية لدراسته
ولا يخفي علي أحد إن عدم نفي السيد‏/‏ رئيس الهيئة لتجميده المشروع هو اعتراف بالتجميد فضلا عن ذكره لأسباب هذا التجميد علي غير الحقيقة‏,‏ فإنه بذلك يدخل الهيئة في نفق مظلم بخصوص المشروع الوحيد الذي يتعامل مع آلاف من الأطفال سنويا بمنهاج تنمية أدبية وفنية وإبداعية‏,‏ شهد له الكثير من كبار الكتاب الذين عاينوا التجربة علي أرض الواقع‏,‏ وحسب وصفه في مقدمة كتاب السنة الثانية بالمشروع الحضاري‏,‏ وذلك للأسباب الآتية‏:‏
رئيس الهيئة هو الذي أخذ قرار إنهاء عملي بالمشروع بناء علي مغالطة قدمها أحد مرؤسيه‏,‏ ليعتمدها وهو يعرف انها مغالطة‏,‏ فهل يحق له بعد ذلك أن يدعي بأنه لا يأخذ قرارا بمفرده؟ وبأنه لا يتعسف هو نفسه وبذاته؟ ومن هو صاحب فكرة دراسة العائد الثقافي للمشروع سوي السيد سعد؟ بعدما قمنا بتقديم شكوي ضده إلي وزير الثقافة بسبب سيل الإجراءات التي تؤخذ ضد المشروع وبمعرفته‏,‏ ومنها التجميد الذي لم ينفه‏.‏
ان اللجنة الفرعية التي أحال لها المشروع ليس لدراسته كما قال رئيس الهيئة‏,‏ وإنما لمناقشة الآليات التنفيذية فقط وفق الوثائق التي طرفنا‏,‏ وسوف أكتفي بإيجار ما كتبته لرئيس هذه اللجنة بتاريخ أول أغسطس منعا لأي حرج لأعضائها وهو طلبي بعدم إهدار الوقت المخصص لإعداد خطة العام الحالي‏.‏
مسألة دراسة العائد الثقافي ومناسبته للصرف المالي علي المشروع لم تكن واردة علي الإطلاق في ملاحظات رئيس الهيئة في اللقاء الأساسي الذي تم بيننا بحضور اثنين من الشهود‏,‏ الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني والكاتب الشاب عماد مطاوع‏,‏ وأيضا وفق الوثيقة التي أرسلناها إليه بتاريخ‏2012/7/1,‏ ولم يرد عليها حتي تاريخه‏,‏ حيث قال بالحرف الواحد‏,‏ انه لا توجد أي مشكلة في المشروع أو في طريقة عمله‏,‏ بل المشكلة انه يريد أن يعمل المشروع في مواقع الهيئة بدلا من المدارس الإعدادية وأضاف أن ميزانية الهيئة تقلصت هذا العام بنسبة‏10%‏ وبالتالي علي المشروع أن يراعي هذه النسبة المنقوصة‏.‏
ولما بينت له أنه لا توجد مواقع ثقافية للهيئة بغالبية القري وأن العمل مع هذه المرحلة السنية أثناء الدوام الدراسي بالمدارس الاعدادية هو مبدأ أساسي من مباديء المشروع الذي أقره مجلس إدارة الهيئة في عام‏2007,‏ لأن الغرض هو إحداث التنمية الثقافية لقطاع عريض من هذه المرحلة السنية كمشروع قومي يتسع بالتدريج ليشمل معظم المدارس الإعدادية في القري المصرية‏,‏ وفق بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم‏,‏ الأمر الذي تفتقده مواقع قصور الثقافة‏,‏ المنعدمة تقريبا في الريف والمهجورة في المدن‏.‏
وهو الآن يدفع بسبب جديد لتجميده المشروع بزعم الدراسة‏.‏
لذلك فنحن ندعوه إلي أن يبحث عن كل الأسباب التي يراها ليقدمها مرة واحدة‏,‏ ويعيد قراءة خطابي المرسل له بتاريخ‏2012/7/1,‏ والذي طالبته فيه بمواجهة جميع أشكال العدوانية الموثقة ضد العمل والبشر‏.‏ هذا هو الموضوع وليس غيره حتي لا يغلق بقية منافذ النور في عهده‏,‏ ولا تدخل الهيئة في النفق المظلم‏,‏ ويتذكر كلمته في مطبوعة العام الثاني عن المشروع عندما كان مسئولا عنه بشكل مباشر‏.‏
وهل يليق برئيس هيئة عامة كبيرة أن يسكت عن المعوقات المتعمدة ضد المشروع‏,‏ وأن يستخدم سلطته كسلاح للتعسف والتجميد‏,‏ ثم يطالب وفق تصريحه المذكور بالدراسة؟
أم كان الأجدر بمسئوليته‏,‏ وبما يتسق مع هذا المشروع الحضاري وفق وصفه والذي بدأ منذ ست سنوات‏,‏ إيجاد سياق حضاري به احترام وتقدير للكفاءة وللجهد وللقيم العليا التي هي من صميم أعمال الهيئة التي يرأسها؟ للدراسة أو التطوير أو ما شاء من أمور أخري‏,‏ ومن ذوي الاختصاص في المناهج‏,‏ وكشوف المتابعة والرصد‏,‏ وأصحاب سلطة إقرار السياسة الثقافية للهيئة‏.‏صاحب فكرة المشروع