نحو عام دراسي منضبط‏(1‏ 2)‏

مدير المدرسة وتفعيل الثواب والعقاب

مع بداية كل عام دراسي تتوالي التصريحات بأنه سيكون عاما منضبطا وهذا لايحدث وتتحول المدرسة الي وسيلة طرد للتلاميذ ومكان لفرض المعلمين الدروس الخصوصية.
وانتشار الفوضي في ظل المتابعة الحقيقية والمدير لاحول له ولاقوة بسبب ضعفه واختياره بالأقدمية أو المجاملة وأحيانا بالرشاوي فضاعت هيبة المدير فانهارت المدرسة بالكامل علي ان انضباط العام من اول يوم يتطلب مبدأ الثواب والعقاب علي الجميع وتعليق اللوائح في مكان ظاهر او يتم توزيعها علي المعلمين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وربط ادائهم بالحوافز والمكافآت خاصة مكافأة الامتحانات والتي يمكن ان يحرم منها المعلم نهائيا اذا كان اداؤه ضعيفا وهذا ايضا يتطلب مديرا اداريا فاهما واعا لرسالته بالمدرسة‏.‏ ويتطلب من الوزير وضع خطة علمية لاختيار مدير المدرسة عن طريق مسابقة يعلن عنها في احدي الصحف الأكثر انتشارا وعلي موقع الوزارة يحدد فيه شروط التقدم للوظيفة وان يكون احدها بحثا علميا حول تطوير الاداء التربوي والتعليمي والاداري بالمدرسة تمنح عليه درجات ويقدم البحث الي اللجنة قبل موعد الاختبار حتي يتسني لها تقييم البحث ومنحه الدرجة التي يستحقها وكنت اري ان تتم الاختبارات مركزيا حسب جدول زمني للمحافظات وان استحال تنفيذ ذلك فتشكل اللجان علي مستوي كل محافظة مركزيا يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم حتي نتأكد من وجود جدية في التنفيذ بعيدا عن المجاملات وفرض المحليات لاشخاص علي حساب مصلحة البلاد وتشكل من اساتذة كليات التربية خاصة ان اغلب المحافظات بها كليات تربية تستطيع تغطية ذلك وعضوية عدد من المتخصصين في الادارة واصول التربية وعلم النفس التربوي وأن يرأس هذه اللجنة عميد إحدي الكليات حتي نتجنب الشوائب بها‏.‏ ولكي يتم تنفيذ ذلك بدقة يجب أن يتم وضع خطط زمنية ومرحلية للتنفيذ مثل ان يبدأ هذا العام بمديري المرحلة الابتدائية في جميع المحافظات وطبقا لجدول تحدد فيه المدارس بكل مركز ومدينة حتي تستطيع اللجنة ان تعمل في اطار علمي بدون تدخلات ثم العام الذي يليه المرحلة الاعدادية أما المرحلة الثانوية فأري ان يتم اختيار المديرين مركزيا في مقر ديوان عام الوزارة بسبب اهميتهم في تفريخ القيادات العليا في محافظاتهم ومحدودية المدارس الثانوية بالنسبة لمرحلة التعليم الاساسي وايضا لوصول مديرها الي قمة السلم الاداري التعليمي ويحتاج الي اختبارات علمية اكثر وشروطا اكثر تعقيداوهذا يتطلب من الوزير اتخاذ قرارات التنفيذ الفوري بعد دراسته بشكل علمي وامكانية تنفيذه لاننا امة في خطر تحتاج الي الخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه العامين الماضيين ولن يتم سحب السيارة المعطلة من نهر الشارع وحتي يسير المرور الا من خلال ابناء مصر المخلصين المحبين لها ولترابها ومفكريها الوطنيين الذين لايهمهم الا مصر لانهم ليسوا اصحاب مصلحة خاصة أو اجندات خارجية‏.‏