حماية المنافسة يبرئ حديد عز من الممارسات الاحتكارية خلال‏4‏ سنوات

أخطر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية النيابة العامة بعدم مخالفة مجموعة العز لأحكام المادة‏8/‏ ج من قانون حماية المنافسة
التي تحظر علي من تتوافر له عناصر السيطرة في السوق القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلي الاقتصار علي توزيع منتج دون غيره‏,‏ علي أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية‏,‏ بين أشخاص ذوي علاقة رأسية‏.‏
وأشار تقرير الجهاز أمس الذي أعد بناء علي الطلب المقدم من مكتب النائب العام في يونيو إلي أنه خلال العامين‏2007‏ و‏2008‏ كانت مجموعة العز تفرض نظام حصص توزيع علي موزعيها‏,‏ إضافة الي فرض جزاء علي بعض موزعيها الذين لا يلتزمون بسحب الكميات المتفق عليها‏,‏ إلا أن هذا الجزاء المصاحب لنظام الحصص لم يمنع الموزعين من التعامل مع المصانع الأخري خلال الفترة نفسها‏,‏ وبالتالي انتهي الجهاز إلي عدم وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة‏.‏ أضاف أنه في الفترة الثانية من‏2009‏ حتي‏2010‏ سجلت المجموعة اتسعا في النطاق الجغرافي ليشمل العديد من دول الاستيراد إلي جانب مصر‏,‏ ويرجع ذلك وفقا للتقرير إلي ما شهدته هذه الفترة من إعفاء واردات حديد التسليح من أي رسوم جمركية متزامنة مع إصدار قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم‏781‏ لسنة‏2008,‏ بغرض إلغاء القيود غير الجمركية علي استيراد الحديد‏.‏
من جانبه قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن التقرير أعاد الي مصانع الحديد ثقتها في الأجهزة الرقابية وقدرتها علي تطبيق القانون بعيدا عن أي ضغوط او تأثيرات خارجية‏.‏
وأكد أن نسبة الملكية أو زيادة نسبة الاستحواذ في انتاج سلعة بالأسواق لا تعني اتهامه بالاحتكار‏,‏ مشيرا إلي أن شركة مصر للالومنيوم أحدي شركات القطاع العام تستحوذ علي‏100%‏ من سوق الالومنيوم والشركة البلجيكية تستحوذ علي انتاج‏100%‏ من مادة كربونات الصوديوم المستخدمة في انتاج الصابون والزجاج في مصر إلا انه لم يتم اتهامها بالاحتكار‏.‏