الحل في تهجير سكان رفح

العملية التي تخوضها الآن قواتنا المسلحة بالاشتراك مع قوات الأمن في شمال سيناء والمعروفة بإسم "نسر 2" والتي بدأت بعد الهجوم الغادر علي النقطة الحدودية بمنطقة رفح
والتي راح ضحيتها 16 ضابطا وجنديا من خيرة أبناء مصر وقت تناولهم الإفطار في رمضان لابد أن تؤتي هذه العملية العسكرية أكلها ولابد أن تكون ثمارها واضحة ونتائجها ملموسة، وأولي هذه النتائج هي اقتلاع البؤر الإرهابية التي نمت وترعرعت في شمال سيناء علي مدي العشر سنوات الماضية وزادت بشكل مكثف خلال مرحلة الإنفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وبدأت تهدد الأمن القومي المصري وليس أمن سيناء فقط.
وثانية هذه النتائج المرجوة هو إغلاق جميع المعابر التي توجد بين مصر وقطاع غزة علي طول حدودها مع القطاع وبالتحديد بين منطقتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية والتي وصل عددها كما يقدرها الكثيرون 1600 نفق بعد أن أصبحت هذه الأنفاق بالفعل خطرا علينا جميعا وبعد أن تحولت إلي وسيلة غير مشروعة لتهريب كل شيء سواء إلي الجانب الفلسطيني من قطاع غزة من مواد غذائية أو مواد البناء وتهريب كل ما هو مسروق من مصر إلي غزة وفي مقدمة ذلك السيارات ولم تنج من ذلك سيارات الشرطة التي تمت سرقتها أثناء الثورة وتم تهريبها إلي القطاع وكانت تسير في شوارع قطاع غزة إلي فترة قريبة بالأرقام المصرية. أو تهريب كل شيء إلي مصر أيضا من القطاع وخاصة الأسلحة والمخدرات والخارجين عن القانون.
أقول هذا بعد أن علمت أن عمليات هدم الأنفاق قد توقفت حاليا وأن عملية التبادل قد عادت إلي طبيعتها جزئيا من خلال هذه الأنفاق.
وفي جميع الأحوال أقترح حتي تنتهي هذه المشكلة تماما بعد غلق كل هذه الأنفاق وحتي تأمن مصر حدودها الشرقية، أن يتم تهجير كل المقيمين علي الحدود مباشرة من الجانب المصري وإعادتهم إلي الوراء 5 كيلومترات علي الأقل بنفس المنطقة حتي يكون من المستحيل إنشاء أي أنفاق أخري من داخل البيوت كما يحدث حاليا وتزويد هذه المنطقة الفاصلة بأحدث الأجهزة والمعدات التي ترصد أي حالة تسلل من وإلي مصر والتعامل معها فوراً.
أقول هذا حتي لا تظل هذه الأنفاق مسار قلق وتوتر بصفة مستمرة لمصر ووسيلة للتهريب حتي ولو كانت المعابر الرسمية تعمل بشكل طبيعي سواء في معبر رفح أو معبر كرم أبوسالم.
أما قضية معبر رفح فلابد لنا أن نحسمها الآن مع الإخوة الفلسطينيين بشكل واضح ومحدد لأن استمرار فتح معبر رفح للبضائع دون اتفاق الأخوة الفلسطينيين مع بعضهم البعض واستمرار الشقاق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية سيمثل هذا انتهاكاً للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وسيمثل أيضا انتهاكا لاتفاقية المعابر مع مصر، وبناء عليه قد تغلق إسرائيل معبر كرم أبوسالم المسئول عن انتقال البضائع بين إسرائيل وغزة لتصبح الأخيرة إحدي المشاكل الرئيسية لمصر وليس لإسرائيل فقط، وبصرف النظر عن وجهات النظر التي تطالب بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل خاصة في موضوع عدد القوات التي أصبح من الضرورة وجودها في سيناء بدءا من الآن وبأعداد أكبر من الأعداد التي تم النص عليها في الإتفاقية وكذلك نوعية تسليحها التي يجب أن تختلف أيضا عن نوعية التسليح المنصوص عليه في الإتفاقية وهذا حق لمصر بكل تأكيد لكن الي حين الوصول الي نتيجة في تعديل هذه الاتفاقية من الناحية العسكرية فلابد لنا أن نعمل علي غلق كل الأنفاق بين مصر وقطاع غزة وأن نجعل المرور الي القطاع فقط من خلال معبر رفح بشكل رسمي وواضح وتحت أعين السلطات المصرية مع العمل من جانب مصر علي ضرورة أن يتم إنهاء هذا الوضع المتأزم بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة حتي تتضح الصورة لمصر خلال الفترة القادمة وتحدد من ستتحدث عنه ممثلا للشعب الفلسطيني خاصة في المحافل الدولية وأن يكون تعاملها مع الشرعية دائما وحتي لايمثل قطاع غزة بعد ذلك مصدر قلق لمصر بصفة مستمرة.
أي أننا لانريد أن نساهم في إستمرار حصار قطاع غزة من جانب إسرائيل وفي نفس الوقت لانضع السلطة الفلسطينية في موقف حرج إذا استمر تعاوننا بشكل مزدوج مع سلطتين فلسطينيتين متناحرتين مع بعضهما البعض.