مصر قادرة علي "النهضة" وجهازها المصرفي مستقر

أكد الرئيس محمد مرسي أن مصر لديها إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي. مشيرا إلي أن البنك المركزي
والجهاز المصرفي المصري ينعمان بالاستقرار جاء ذلك خلال لقائه أمس كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، بمقر الرئاسة. وقال إن التحول الديمقراطي في مصر يتم علي محورين سياسي واقتصادي وبحاجة إلي دعم المؤسسات الدولية. موضحا أن صندوق النقد ليس فقط مؤسسة تمويل وإنما مؤسسة دولية تدعم الثقة في الاقتصاد الوطني وتشجع المؤسسات الأخرى علي الاستثمار في مصر.
وقال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة إن اللقاء كان يهدف إلي تعرف الصندوق علي القيادة السياسية الجديدة في مصر ووضع سياسات عامة للتعامل بين الجانبين.
ونقل المتحدث عن لاجارد تأكيدها التزام صندوق النقد بمساعدة مصر في هذه المهمة الثقيلة في عملية التحول الديمقراطي والاقتصادي وإظهار الالتزام والدعم لمصر لتثبيت الاستقرار وتحسين مناخ الثقة مما يشجع المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية إلي مصر، حيث يري صندوق النقد أن مصر تعيش لحظة فارقة تحتاج إلي دعم كل المؤسسات في العالم.
وأوضح المتحدث الرئاسي أن اللقاء لم يتطرق إلي قيمة محددة للقرض من صندوق النقد، منوها بأن جولة أخري من المباحثات جرت في مجلس الوزراء بشأن الجوانب الفنية تمهيدا لوصول فريق فني من صندوق النقد للتباحث حول مجمل القضايا الفنية في هذا الإطار.
وأكد علي أن حكومة د. هشام قنديل لديها إرادة سياسية قومية لتنفيذ برنامج حقيقي للخروج من الموقف الراهن، وتوجد حزمة من البرامج ستطرح بالتفصيل للوصول بمصر إلي الاستقرار فيما يتعلق بالاحتياطي من النقد الأجنبي وغيره من مؤشرات الاقتصاد الكلي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الجدير ذكره ان اللقاء تناول أبعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطة التي وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، والقرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي، حيث طلبت مصر زيادة القرض إلي 4.8 مليار دولار.
حضر اللقاء مسعود أحمد رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد وأندريا بوير رئيس شعبة الشئون المصرية ومن الجانب المصري رئيس الوزراء ود. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وممتاز السعيد وزير المالية وعبدالشكور شعلان المدير التنفيذي لصندوق النقد ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.