نظرة

بقلم : جمال عبد الجواد

خمسة ملايين وسبعمائة ألف فرد هم مجموع العاملين المثبتين في الدولة المصرية‏,‏ بالإضافة إلي مئات الآلاف غيرهم من العاملين في هيئات اقتصادية عامة‏,‏ وفي بعض الهيئات الأخري غير المشمولة بهذه الإحصائية‏,‏
ومئات الألوف من العمالة المؤقتة مقابل مكافأة شاملة‏.‏المؤكد هو أن هذا العدد يزيد كثيرا علي الاحتياجات الحقيقية لإدارة جهاز حكومي كفء وفعال‏,‏ وبينما تحاول الحكومة الحد من عدد العاملين في جهاز الدولة‏,‏ فإنها تواجه بضغوط هائلة من المجتمع‏,‏ ومن أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ومن كل من له ذرة نفوذ في هذا البلد لإضافة موظفين جدد للجهاز الحكومي‏.‏
الحجج التي يستخدمها طالبو الوظائف الحكومية عديدة ومعتادة‏,‏ فهذا الشاب يجلس في البيت منذ تخرجه قبل عدة أعوام‏,‏ وتلك الفتاة أصبحت مسئولة عن عائلتها بعد وفاة أبيها الذي كان يتولي إعالة الأسرة‏.‏ الحجج كلها تدور حول حاجة هؤلاء الشباب للعمل‏,‏ وهي حاجة مؤكدة‏,‏ فبدون العمل يصبح المواطن محروما من الهوية الاجتماعية‏,‏ ومن الاستقلال الذاتي وتحقيق الذات‏,‏ ومحروما أيضا‏,‏ وهو الأهم‏,‏ من مصدر للدخل يعيل به نفسه‏.‏
لكن كل هذه الحجج تتحدث عن احتياجات الشباب من الباحثين عن عمل‏,‏ ولا أحد يتحدث عن احتياجات الطرف الثاني لهذه العلاقة‏,‏ أي الدولة التي ستتولي توفير مكان يجلس فيه الموظف الجديد‏,‏ ومرتب متواضع يتلقاه أول كل شهر‏,‏ يحل طالبو العمل هذه المشكلة بجمل بسيطة من نوع موظف واحد مش حايفرق في الآلاف الموجودة عندكم‏,‏ وإنه هو يعني الكام ملطوش اللي حايخدهم في آخر الشهر هم اللي حايفرقوا مع الحكومة‏.‏
مئات الآلاف تم توظيفهم في الحكومة وفقا لاتفاق ضمني بين الحكومة والموظفين ينص علي أن تقوم الحكومة بتوفير الوظيفة‏,‏ في مقابل أن يرضي الموظف بالكام ملطوش‏,‏ أما ما يحدث الآن من مطالبة برفع الحد الأدني لأجر الموظف الحكومي إلي ألف ومائتي جنيه شهريا‏,‏ ففيه خروج من أحد طرفي التعاقد الضمني علي نص الاتفاق‏,‏ الأمر الذي يتيح للطرف الآخر في العقد‏,‏ أي الحكومة‏,‏ أن تفعل الشيء نفسه‏,‏ فلا يجوز أن يظل باب التوظيف في الحكومة مفتوحا لحل المشكلات الإنسانية والاجتماعية‏,‏ بينما يطالب الموظفون بمعاملتهم كما ينبغي أن يعامل الموظفون الذين يعملون بجد‏,‏ وليس لأنه موظف إضافي مش حايفرق‏,‏ أو أنه الكام ملطوش مش حايضلعوا ميزانية الدولة‏.‏