انقسم السياسيون بين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد, وتعيين آخرين, حيث رحبت القوي الإسلامية بالقرارات, بينما رفضها آخرون, واعتبروها انقلابا أبيض وليس ثورة تصحيح. قال الدكتور جمال زهران, أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسي, إن القرارت الأخيرة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي إنقلاب أبيض, ولا يحق للرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل, الذي أقسم عليه عندما تولي مهام منصبه الرئاسي, مؤكدا أن القرارات انقلاب علي الشرعية والدستورية والثورية. وأضاف أنه لم يحدث أي تنسيق بين الرئيس والمجلس العسكري, وأن زيارة أمير قطر الي مصر قبل صدور قرارات مرسي, دليل علي إبلاغ رسالة من الولاياتالمتحدةالأمريكية بأنها تدعم قرارات مرسي. وأضاف زهران, أن قرارات الرئيس سوف تؤدي الي انقسام المجتمع الي فئتين, وحدوث صراع سياسي, وقد تسبب حدوث حالة من الفوضي في الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض, مشيرا الي أنه لا يمكن أن يصدر الرئيس مثل هذه القرارات بدون الحصول علي الدعم والموافقة سواء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أو من الولاياتالمتحدةالأمريكية, حسب قوله. في المقابل قال خالد سعيد, المتحدث باسم الجبهة السلفية: نرحب تمام بقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة, وسوف ندعم الرئيس في كل محافظات مصر, فهذه القرارات جاءت في توقيتها المناسب. وأضاف سعيد: القرارات غاية في التوفيق, وفي توقيتها المناسب, وبداية لاسترداد كامل صلاحيات الرئيس, واضعاف للثورة المضادة, واستجابة لطموحات ومطالب ثوار مصر الأحرار, واستكمال مسيرتها الخالدة بأهدافها النبيلة. وأعلنت الجبهة السلفية في بيان لها أمس دعمها الكامل لقرارات الرئيس, داعية الي النزول لتأييده, والتضامن معه في جميع محافظات مصر, علي أن يكون التجمع أمام قصر الاتحادية. كما رحبت الجماعة الإسلامية بقرارات الرئيس وأصدرت بيان الليلة الماضية أكدت فيه ان الشعب كان ينتظر تلك القرارات التي ستنهي حالة الصراع الذي كاد يمزق الوطن, ويعصف بثورة25 يناير بحسب البيان. وطالبت الجماعة الإسلامية أبناء القوات المسلحة المصرية بالانحياز للشرعية, وتلبية تطلعات الشعب المصري في إقامة دولة ديمقراطية حديثة, تقوم فيها القوات المسلحة بدورها العظيم في حماية الحدود, سلامة أراضي البلاد, خاصة بعدما أكدت قواتنا المسلحة بعد حادث رفح أن استمرار انغماسها في السياسة ربما يؤدي بمصر الي حدوث نكسة كنكسة1967, وهو ما لا ترضاه قواتنا المسلحة ولا الشعب المصري. وشددت الجماعة الإسلامية في بيانها علي أن القوات السياسية والثورية مطالبة اليوم بأن تعلن دعمها الكامل لهذه القرارات, داعية جموع الشعب المصري بالخروج بالميادين المختلفة وحول قصر الرئاسة دعما لهذه القرارات. من جانبه قال الدكتور رأفت فودة, رئيس قسم القانون العام والدستوري بجامعة القاهرة, إنه من حق الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل, ولا يوجد أي تعارض بين حلف اليمين الدستوري وبين إلغاء الاعلان الدستوري, وما فعله الرئيس عين الصواب علي حد قوله ويجب أن نقف خلف قرار الرئيس لاستكمال أهداف الثورة.