رحبت القوي الإسلامية الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء حكم المحكمة الدستورية بحله لعدم الدستورية واعتبرت القرار بمثابة البداية لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقال طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية إننا نرحب بقرار الرئيس وسوف نقف بجواره من أجل إنهاء الحكم العسكري بشكل كامل في مصر وإسقاط الإعلان الدستوري المكمل, مضيفا أن القرار الجمهوري هو البداية الحقيقية لاستكمال مطالب الثورة, وفرض الإرادة الشعبية, مشيرا إلي أن المحكمة الدستورية ليس لها الحق في حل البرلمان, كما أنها كانت معينة بقرار من الرئيس المخلوع مبارك, وكان يجب أن يحدث تغيير فيها, مؤكدا أن الجماعة الإسلامية تناشد كل القوي الثورية والسياسية بالوقوف خلف الرئيس المنتخب. وقال الشيخ أشرف عبدالمنعم, عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية: نؤيد قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل مرة أخري, مشيرا إلي أن العالم كله أكد وأشاد بنزاهة الانتخابات البرلمانية, لذلك يجب علي الجميع الاستجابة للإرادة الشعبية, مشيرا إلي أن الجبهة السلفية تدعم موقف الرئيس بقوة ضد الحكم العسكري, كما أن القرار هو بداية حقيقية لتنفيذ الرئيس وعوده أمام الشعب في ميدان التحرير بأنه لن يقبل أن يكون رئيسا بصلاحيات منقوصة وحددها الإعلان الدستوري المكمل, مشيرا إلي أن ما يتردد حول عدم دستورية قرار الرئيس بعودة البرلمان كلام غير دقيق لأن خبراء القانون الدستوري أنفسهم منقسمون في ذلك ولا يمكن أن يقاس علي رأي مجموعة من الدستوريين محسوبين علي النظام السابق.