في الوقت الذي يحظي فيه القطاع الخاص بنسبة كبيرة في الموازنة العامة فضلا عن دوره في النهوض بمصر خلال المرحلة المقبلة إلا أن خطة ال100 يوم لم تشر من قريب أو بعيد, إلي دور مجمع الاعمال في تنفيذ الخطة. وهو مادفع استثمار وأموال إلي طرح تساؤل حول أين مجتمع الأعمال من خطة ال100 يوم؟خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه مصر من جميع المؤسسات والكيانات الالتزام بمسئوليتها الاجتماعية, لتحقيق النهضة المنشودة.وأكد خبراء الاقتصاد أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا في مختلف المجالات وبالتالي فهو الشريك الأول للدولة للنهوض اقتصاديا وحل المشكلات المستعصية ودفع عجلة التنمية للأمام, مشيرين إلي أنه يستطيع مساعدة الدولة في تنفيذ خطة ال100 يوم وبالتالي فعلي الدولة الاستفادة من قوة القطاع الخاص لتحقيق الاهداف المرجوة من ال100 يوم الأولي.وأشار المستثمرون إلي إنه بالرغم من عدم عرض الخطة وبرنامج تنفيذها عليهم إلا إنهم علي استعداد لدعم الحكومة في تنفيذها في حالة طلبها, مشيرين إلي أن هذا يعتبر واجبا وطنيا من المفترض أن يشترك بها جميع المواطنين وليس فئة معينة.وأوضحوا أن آليات تنفيذ الخطة تعتبر مبهمة, ولاتوجد إدارة لل100 يوم وبالتالي علي الحكومة آخذ ذلك في الاعتبار والعمل علي إدارتها بكفاءة خلال الفترة المقبلة.وأكد الصناع أن أية خطة لدعم أي قطاع لابد أن يشارك فيها القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا للحكومة في المشروعات الاقتصادية والخدمية, وهو ما تناسب القائمون علي تنفيذ الخطة فلم يتم عرض برنامج ال100 يوم علي القطاع الخاص أو دعوته للمشاركة. وبدورهم رحب التجار بأي اشكال للتعاون مع الحكومة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ خطة ال100 يوم, مؤكدين إنهم في انتظار معرفة آليات تنفيذها لمساعدة الحكومة في تطبيقها خلال الفترة المقبلة.