ملحق إسكان شباب الصداقة بأسوان‏..‏ علي صفيح ساخن

من حين إلي آخر تعيش أسوان في دوامة المشاكل الجماهيرية التي تفجرت بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ مما يؤدي إلي تعطل دولاب العمل الإداري داخل ديوان عام المحافظة.
بإعتباره المقصد الرئيسي لأي مظاهرات واحتجاجات فئوية وتبدو أزمة حاجزي الوحدات السكنية بالصداقة الجديدة علي وشك الإنفجار‏,‏ بعد رفض ضحايا قرعة المرحلة الثالثة الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بوحدة سكنية الدخول في ملحق قرعة جديدة للمرحلة الرابعة ومطالبتهم بالتعاقد الفوري علي الوحدات طبقا لأسبقية الحجز علي أن تجري القرعة علي الأدوار فقط‏.‏
وتعود جذور الأزمة إلي نهاية عام‏2007‏ وبداية‏2008‏ عندما تقدم الآلاف من المواطنين للحصول علي وحدات المرحلة الثالثة بعدد‏3‏ آلاف وحدة بمساحة‏70‏ مترا مربعا وتم تحديد العدد ب‏7‏ آلاف متقدم بعد الانتهاء من التحريات والبحوث الاجتماعية‏,‏ وفي شهر مايو الماضي تم إجراء القرعة العلنية علي المتقدمين ليتبقي منهم‏3969‏ لم يحالفهم التوفيق‏,‏ ولكن حرصا من المسئولين علي أوضاعهم تقرر إدراجهم في قرعة أخري لعدد‏1176‏ وحدة وهو ماتم رفضه من الحاجزين‏,‏ لينتهي الأمر بإلغاء الإجراءات بعد الحصار الذي تعرض له الديوان العام للمحافظة‏.‏
والحقيقة أن الأزمة التي اشتعلت تعود إلي سوء التخطيط والظروف العامة للبلاد بعد الثورة‏,‏ خاصة أن وزارة الإسكان لم توف بوعدها وقصرت تنفيذ المشروع الذي كان في الأساس أحد عناصر البرنامج الانتخابي للرئيس السابق في عام‏2005‏ علي مدينة أسوان‏,‏ دون مراكز المحافظة الأخري مما تسبب في تقدم الألاف من الشباب والمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط من غير المقيمين بمدينة أسوان للحجز‏,‏ وهو الأمر الذي يجب تداركه عند تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي المزمع إقامته خلال الفترة القادمة‏.‏
وقال هشام محمد‏:‏ تقدمت لحجز وحدة سكنية عام‏2008‏ ضمن المرحلة الثالثة وسددت مقدم الحجز‏5‏ آلاف جنيه لننتظر‏4‏ سنوات لحين الانتهاء من بناء الوحدات‏,‏ وعقب دخولنا القرعة التي اجريت في شهر مايو الماضي تم ترحيل من لم يحالفه التوفيق للمرحلة الرابعة‏,‏ وفوجئنا بحصول بعض الفائزين علي وحدات رغم أنهم لايقيمون في المدينة بل ومنهم من تقدم بعد عام‏2008‏ وهو ماينسف مبدأ تكافؤ الفرص‏.‏
وأشار أحمد إبراهيم إلي وجود أخطاء إدارية أدت لهذه الأزمة حيث تم السماح لغير المقيمين في مدينة أسوان بالتقدم للحجز‏,‏ وكان يجب إقامة المشروع علي مستوي المراكز حرصا علي استقرار الشباب والعدالة في التوزيع‏,‏ قائلا‏:‏ نحن لانطالب سوي بتصحيح الأوضاع والعودة لنظام أسبقية الحجز مثلما هو الحال في مشروع إسكان الإيجار الدائم الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالصداقة ولم ينته بعد‏.‏
أضاف محمد عبدالعزيز أحد المتضررين أن فتح باب الحجز بهذا الشكل غير المدروس قد وصل بعدد المتقدمين لنحو‏20‏ ألف مواطن سيدخلون في المراحل اللاحقة وبالتالي سيدخل من لم يحالفه الحظ في دوامة القرعة العلنية التي لن تنتهي‏,‏ وطالب عبدالعزيز بإلغاء القرعة الأخيرة والعودة للنظام العادل بتخصيص الوحدات طبقا للأقدمية في الحجز ودفع المقدم‏,‏ والعمل علي تيسير الإجراءات البنكية المعقدة‏.‏
من جانبه قال مصطفي عبدالمحسن السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الإسكان بأسوان أن المحافظة هي الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي قامت بتوزيع‏3‏ آلاف وحدة سكنية من إسكان الشباب دفعة واحدة‏,‏ علي الرغم من الظروف غير الطبيعية التي تمر بها مصر إقتصاديا وأمنيا‏.‏
وقال إن القرعة التي أجريت في الفترة من‏6‏ إلي‏17‏ مايو الماضي تميزت بالشفافية والعدالة والعلن وخرج منها الجميع راضيا ولم تحدث أي احتجاج وقتها‏,‏ ولكن حرصا من المحافظة وبتوجيهات اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان علي استقرار وضع من لم يحالفهم التوفيق تقرر دخولهم قرعة جديدة علي‏1176‏ وحدة بالمرحلة الرابعة وتحدد لها الفترة من‏7‏ إلي‏17‏ يوليو الحالي‏,‏ إلا أن اليوم الأول شهد تجاوزات ومحاولات للتعدي علي الحاضرين والمسئولين بسبب المطالبة بإلغاء القرعة‏,‏ برغم أنهم أي المحتجون ارتضوا تماما وأشادوا بنزاهة ماتم من إجراءات مسبقا‏.‏
وأكد عبدالمحسن أن الحاصلين علي الوحدات في المرحلة الثالثة قد اكتسبوا مراكز قانونية ومنهم من أنهي إجراءات التعاقد البنكية وتسلم وحدته‏,‏ ومن المستحيل قانونا الإقتراب منهم‏,‏ وأضاف أن الحل المطروح الآن هو توزيع استمارات استبيان ستكون بمثابة استطلاع رأي حول حلين وحيدين هما إما الاستمرار في النظام الحالي بالقرعة العلنية‏,‏ أو تلبية مطالب المتضررين بتطبيق نظام الأقدمية في الحجز علي أن يتم الانتظار لإجمالي العدد لحين الانتهاء من بناء جميع الوحدات خلال عام ونصف العام‏.‏
وعن الإسكان الاجتماعي أشار عبدالمحسن إلي قيام المحافظ ومديرية الإسكان بمخاطبة الوزارة للشروع في بدء تنفيذ‏5‏ آلاف وحدة بالصداقة بذات المساحات والشروط وقال إن ماتحقق في مجال الإسكان بمدينة أسوان هو معجزة حيث تم توزيع‏10‏ ألاف و‏800‏ وحدة مابين إسكان للشباب ونظام الأولي بالرعاية‏,‏ رافضا التعليق علي ما أثاره المتضررون بشأن الأخطاء الإدارية‏.‏