عقد في غرفة الاسكندرية التجارية اجتماع موسع بين أعضاء الغرفة و15 سفيرا من سفراء الدول الإفريقية المعتمدين, تم خلال الاجتماع الاتفاق علي تنشيط وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي. بين مصر والدول الإفريقية بنسبة تصل الي نحو25% من حجم الزيادة المستهدفة للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة, والعمل علي الاستفادة من امكانات الدول الإفريقية المتعددة وغزو المنتجات المصرية المتميزة للأسواق الإفريقية الواعدة. وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية, أن الاجتماع ناقش توفير البيانات والمعلومات اللازمة عن الأسواق الإفريقية لمنتسبي الغرفة التجارية بهدف تنمية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين دول القارة الإفريقية ومصر خلال المرحلة المقبلة, علي أسس علمية سليمة ووفقا لبيانات دقيقة باعتبار أن إفريقيا من أهم الأسواق للصادرات المصرية. وقال الوكيل إن استراتيجية عمل غرفة الاسكندرية مع دول القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة تشمل تعريف المجتمع التجاري السكندري باحتياجات الأسواق الإفريقية والمواد الخام المتوفرة التي تستخدم بالصناعات المصرية, بالإضافة الي توجيه الصادرات المصرية لدول جنوب وغرب القارة مع تنشيط العمل باتفاقية الكوميسا مع دول شرق القارة. وأضاف أنه من خلال الخطة الطموحة لوزارة التجارة والصناعة لزيادة حجم الصادرات من97 مليار جنيه حاليا الي200 مليار جنيه, فإن إفريقيا ستكون لها نسبة تتراوح ما بين20 الي25% من تلك الزيادة المستهدفة للصادرات المصرية, مشيرا الي أنه تقرر عقد مؤتمر اقتصادي إفريقي مع نهاية عام2010 تحت عنوان الاستثمارات علي ضفاف النيل يشارك فيه العديد من الغرف التجارية ومنظمات الأعمال بدول القارة الإفريقية. وأشار الي أن المشكلات المتعلقة ب النقل والنقد التي تواجه التعاملات الاقتصادية لدول القارة, يجب العمل علي حلها من خلال التنسيق المتبادل بين الحكومات ورجال الأعمال, مما ستكون له آثار ايجابية علي حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية. وأشاد رئيس غرفة الاسكندرية بالقرار الصادر من صندوق دعم الصادرات والخاص بدعم نسبة50% من تكلفة النقل للدول الافريقية, داعيا الي ضرورة التوسع في إنشاء مخازن سلعية بأماكن متفرقة في الدول الافريقية يتحمل تكلفتها صندوق دعم الصادرات الذي سيكون له الاشراف عليها مما سيسهم في ضمان التخزين الجيد للبضائع المصدرة والمحافظة في ذات الوقت علي رأسمال التاجر ويضاعف الصادرات لتلك الدول.
