سطور جريئة‏:‏ انتظروا‏..‏ الفوضي قادمة

نعم أصبح قضاؤنا في خطر وأصبح المجتمع نفسه في خطر لابد أن ينعم القضاء بالاستقلال عن أي سلطة في المجتمع لأن البديل سيكون خطرا كبيرا
وسوف تنتشر الفوضي عندما يغيب القانون ووقتها لن يكون هناك قضاء لابد أن يتم احترام القانون وأن يتم تنفيذه‏,‏ ويجب ألا نعلق علي أحكام القضاء إلا من خلال القنوات الشرعية بالطعن أمام درجة التقاضي الأعلي وليس بالتظاهر ضده والاعتراض عليه مثلما حدث عند نظر قضية الجمعية التأسيسية الثانية كوسيلة لإرهاب القضاة بل وصل الأمر للتطاول عليهم بل يحاول البعض من جانب آخر الالتفاف علي هذه الأحكام بوسائل غير قانونية لتعطيل إصدار أي حكم أو التشكيك في أي حكم يصدر إنني أرفض تماما أي تطاول علي أي شخصية قضائية لأن القضاء هو سند الأمة المنيع ضد إنحراف أي سلطة في المجتمع‏,‏ أقول هذا لأن مايجري الآن من شق عصا القضاء وعدم احترام أحكامه واتهامه من قبل من لهم هوي وغرض بأنه قضاء مسيس‏,‏ أو من يستغلون الوقت الراهن الذي انفلت فيه كل شئ في كل شئ ولايوجد أحد يحاسب أي مخطيء في أي مكان مايحدث الآن ياسادة سيدمر المجتمع ويدفعه الي الفوضي‏,‏ وسيرفع القضاء يده من الناحية القانونية ضد أي مخالف إذا لم يجد أحكامه قد نفذت‏,‏ أو استمر التطاول عليه من أي طرف‏,‏ وقتها سنندم علي كل مافعلناه في حق أنفسنا وحق هذا المجتمع الذي دفعناه الي الفوضي التي لن نستطيع أن نوقفها وقتها بسبب تطاولنا علي قضائنا الشامخ أو تشويه صورته‏.‏
أقول هذا بعد أن بدأ بإهدار أحكام القضاء رئيس الدولة ذاته عندما قرر استدعاء مجلس الشعب المنحل للانعقاد متحديا المحكمة الدستورية العليا التي قضت بأن مجلس الشعب هذا هو والعدم سواء لأن قانون انتخابه باطل من البداية فإذا فعل رئيس الجمهورية بأحكام القضاء ذلك فماذا تركنا لرجل الشارع العادي؟ وللأسف قد نفاجأ خلال الأيام القليلة القادمة بصدور قرارات أخري تقلل من حجية الأحكام القضائية ومن هيبة القضاء وهذا إذا حدث سيكون نذير شؤم علي مصر كلها‏.‏
أقول هذا أيضا بعد محاولة جماعات تيار الإسلام السياسي في حركة استباقية لعدم حل الجمعية التأسيسية من جانب القضاء الإداري عندما أصدرت الأوامر لعدد من أعضاء الجمعية من أعضاء مجلس الشوري بتقديم استقالتهم من الجمعية لتفويت الفرصة علي المحكمة لعدم حل الجمعية بعد استمرار نفس العوار الذي سبق وجوده بالجمعية التأسيسية السابقة من وجود أعضاء من البرلمان في تشكيلها والذي ستفصل فيه المحكمة اليوم الخميس‏,‏ وبصرف النظر عن طبيعة ماحدث لكنه كشف عن محاولات للالتفاف علي أحكام القضاء من الجهات التي كان يجب أن تكون نموذجا أمام المجتمع في احترام أحكام القضاء‏,‏ وكان يجب ألا يتم ضم أعضاء من البرلمان في هذه الجمعية من البداية لأن هذا مخالف للقانون‏,‏ أما ان أفعل ذلك لمجرد الهروب من حكم محكمة فقط فهذا خطأ جسيم يؤكد أن إدارة الدولة الحالية لاتريد أن تحترم القضاء‏,‏ وإذا استمرذلك فإنتظروا الفوضي القادمة التي لن تبقي ولن تذر‏,‏ وسنكون نحن جميعا الخاسرين في هذا الوطن‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*