‏مبيعات تجارة المخدرات‏870‏ بليون دولار في السنة‏!‏

استهل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أمس حملة توعية عالمية جديدة تركز علي حجم الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتكلفتها وتبرز الحملة معالم هذا الخطر الذي تحسب مبيعاته السنوية ببلايين الدولارات
ويهدد السلم والأمن البشري والرخاء الاقتصادي‏,‏ موضحة التكاليف المالية والاجتماعية الضخمة لهذه المشكلة الدولية من خلال إعلان جديد بالصوت والصورة
وذكر بيان لمركز معلومات الامم المتحدة امس أن حجم مبيعات شبكات الجريمة المنظمة بنحو‏870‏ بليون دولار في السنة‏,‏ وتجني هذه الشبكات أرباحا من بيع سلع غير مشروعة حيثما وجد طلب عليها‏.‏
وهذه الأموال الضخمة غير المشروعة تساوي أكثر من ستة أمثال مبلغ المساعدة الإنمائية الرسمية‏,‏ وتعادل‏1.5‏ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ أو‏7%‏ من صادرات السلع في العالم والحملة متاحة في الموقع الشبكي‏ww.unodc.org‏ وهي ستبث من خلال قنوات شبكية ومحطات إذاعية وتليفزيونية دولية‏,‏ وتستهدف التوعية بالتكاليف الاقتصادية لهذا الخطر وأثره علي البشرية كما إنها تعطي فكرة واضحة عن مجالات الإجرام الأساسية في يومنا هذا بتناولها مسائل من قبيل الاتجار بالبشر‏,‏ وتهريب المهاجرين‏,‏ والتزييف‏,‏ والمخدرات غير المشروعة‏,‏ والجريمة البيئية‏,‏ والأسلحة غير المشروعة والاتجار بالمخدرات‏,‏ الذي تقدر قيمته بنحو‏320‏ بليون دولار في السنة‏,‏ هو أكثر أشكال التجارة ربحا للمجرمين أما الاتجار بالبشر فيدر نحو‏32‏ بليون دولار في السنة‏,‏ بينما تحدد بعض التقديرات القيمة العالمية لتهريب المهاجرين بنحو‏7‏ بلايين دولار في السنة والبيئة هي الأخري لم تنج من الاستغلال‏:‏ فالاتجار بالأخشاب يدر إيرادات بمبلغ‏3.5‏ بليون دولار في السنة في منطقة جنوب شرق آسيا وحدها‏,‏ فيما يصل حجم المبيعات الإجرامية لعاج الفيل وقرون وحيد القرن وأجزاء النمر من افريقيا وآسيا إلي‏75‏ مليون دولار في السنة‏,‏ والتزييف الذي يبلغ حجم مبيعاته‏250‏ بليون دولار في السنة وهو بدوره مصدر تجني منه جماعات الجريمة المنظمة أرباحا طائلة‏.‏
وبمعزل عن هذه الأرقام المالية‏,‏ تثير التكلفة البشرية المترتبة علي الجريمة المنظمة عبر الوطنية قلقا لا يستهان به‏,‏ حيث تزهق كل سنة أرواح بشرية لا تحصي ولا تعد والمشاكل الصحية والعنف المتصلان بالمخدرات‏,‏ والوفيات التي تسبهها الأسلحة النارية‏,‏ وأساليب ودوافع المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين المجردة من المبادئ الأخلاقية‏,‏ تشكل كلها جزءا من ذلك‏.‏
ويقع الملايين من الضحايا كل سنة في شباك أنشطة جماعات الجريمة المنظمة‏,‏ ويصل عدد ضحايا الاتجار بالبشر وحده إلي‏2.4‏ مليون في أي وقت من الأوقات‏.‏
وتوضح هذه الحملة التي يقودها المكتب‏,‏ فضلا عن ذلك‏,‏ أن آثار الجريمة المنظمة عبر الوطنية وإن كانت تشكل خطرا عالميا فهي ملموسة محليا فباستطاعة الجماعات الإجرامية أن تزعزع استقرار بلدان ومناطق بأكملها‏,‏ مقوضة المساعدة الإنمائية في تلك المناطق ومؤدية إلي ازدياد الفساد والابتزاز والكسب غير المشروع والعنف علي المستوي المحلي‏.‏
وقال يوري فيدوتوف‏,‏ المدير التنفيذي للمكتب‏,‏ إن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تصل إلي كل منطقة وكل بلد في العالم ووقف هذا الخطر العابر للحدود الوطنية هو أحد أكبر التحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي وأضاف قائلا إنه لكي يكتب لنا النجاح‏,‏ لابد من أن نكون قادرين علي توعية الناس وتوليد الفهم لدي صانعي القرار والسياسات الرئيسيين وإني لآمل ان تستخدم وسائل الإعلام حملة المكتب لتوضح بدقة كيف يقوض المجرمون دعائم المجتمعات ويجلبون المعاناة والألم علي الأفراد والمجتمعات المحلية والرسالة التي تسعي الحملة إلي نشرها هي ان شخصا ما سيعاني في النهاية وأن هناك دائما ضحية فالنقود‏,‏ علي سبيل المثال‏,‏ تغسل من خلال النظم المصرفية وتنال بالتالي من التجارة الدولية المشروعة‏.‏
ويصبح البعض ضحايا سرقة الهوية ويقع في شباك هذه الجريمة‏1.5‏ مليون شخص كل سنة وتتاجر الجماعات الإجرامية بالنساء لاستغلالهن جنسيا وبالأطفال لأغراض التسول والسطو والنشل بالإكراه‏.‏
كما تدخل الأدوية والمنتجات الغذائية المغشوشة السوق المشروعة فلا ينخدع الناس بشرائها فحسب بل يمكن ان تعرض أرواحهم وصحتهم للخطر‏.‏