870 مليار دولار مبيعات "الجريمة المنظمة" فى العالم

قدر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة حجم مبيعات شبكات الجريمة المنظمة في العالم بنحو 870 ملياردولار سنويا.
هذه الأموال الضخمة من بيع سلع غير مشروعة تساوي أكثر من ستة أمثال مبلغ المساعدة الإنمائية الرسمية، وتعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 7% من صادرات السلع في العالم.
مكتب الأمم المتحدة يقوم بحملة توعية عالمية جديدة تركّز على حجم الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتكلفتها، وآثارها الاقتصادية وتعطي فكرة عن مجالات الإجرام الاساسية مثل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتزييف والمخدرات غير المشروعة والجريمة البيئية والاسلحة غير المشروعة.
يقدر حجم الاتجار بالمخدرات بنحو 320 مليار دولار سنويا، وهي أكثر التجارة ربحاً للمجرمين، وتجارة البشر تقدر بنحو 32 مليار دولار سنويا، وتهريب المهاجرين بنحو 7 مليارات دولار سنويا، والاتجار بالأخشاب يحقق إيرادات 3.5 مليار دولارسنويا في منطقة جنوب شرق آسيا وحدها، فيما يصل حجم المبيعات الإجرامية لعاج الفيل وقرون وحيد القرن وأجزاء النمر من أفريقيا وآسيا إلى 75 مليون دولار في السنة. والتزييف الذي يبلغ حجم مبيعاته250 مليار دولار في السنة هو مصدر تجني منه جماعات الجريمة المنظمة أرباحا طائلة.
هذا بخلاف التكلفة البشرية في الأرواح التي تزهق بسبب الجريمة المنظمة سواء المخدرات أو تجارة السلاح أو الهجرة ويصل عدد ضحايا الاتجار بالبشر وحده إلى 2.4 مليون.
الجريمة المنظمة عبر الوطنية تصل إلى كل منطقة وكل بلد في العالم. ووقف هذا الخطر العابر للحدود الوطنية هو أحد أكبر التحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي وفقا لما أكده يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة.
قال إن حملة التوعية تسعي إلي نشر التوعية حيث يصبح البعض ضحايا لسرقة الهوية ويقع في شباك هذه الجريمة 1.5 مليون شخص كل سنة. وتتاجر الجماعات الإجرامية بالنساء لاستغلالهن جنسيا وبالأطفال لأغراض التسول والسطو والنشل بالإكراه. وتدخل الأدوية والمنتجات الغذائية المغشوشة السوق المشروعة فلا ينخدع الناس بشرائها فحسب بل يمكن أن تعرض أرواحهم وصحتهم للخطر.