في مؤتمر صحفي لمكتبها‏:‏

التأسيسية تتكتم ردها في حال حكم القضاء الإداري غدا ببطلانها

رفض الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الإفصاح عما تتخذه الجمعية من خطوات حال صدور حكم من القضاء الإداري غدا ببطلانها‏.‏
وأوضح في رده علي سؤال ل الأهرام المسائي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة مكتب الجمعية أمس أن الجمعية تنتظر غدا ما سيصدر عنها وهيئة المكتب ستري ما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذها بشأنها‏.‏
وقال إن لجنة صياغة مواد الدستور تبدأ في تلقي الاقتراحات التي ناقشتها اللجان النوعية خلال اليومين القادمين مشيرا إلي أن هيئة مكتب الجمعية ناقشت تقسيم لجنة المقدمات الأساسية علي أكثر من لجنة فرعية للإسراع في عملها‏.‏
وأعلن د‏.‏ عبد المجيد أن التأسيسية تلقت حتي أمس‏1221‏ مقترحا حول مواد الدستور الجديد تم توزيعها علي اللجان النوعية مؤكدا أن هذا الدستور سيكون أكثر انفتاحا في الحقوق والحريات من أي دستور سابق وهناك مواد جديدة مهمة منها ما يتعلق بحرية الحصول علي المعلومات وتداولها وهي مادة توفر الضمانات لتحقيق هذه الحرية وعدم الالتفاف عليها بما في ذلك توجيه المشروع إلي توقيع عقوبات في حال حجب المعلومات فيما عدا ما يتعلق بالأمن القومي والحرمات الخاصة بالمواطنين‏.‏
وكشف عن أنه لا توجد نصوص محددة حاليا بشأن المادة الثانية في الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية ولكن هناك مقترحات وهدف جميع أعضاء اللجنة أن يكون الدستور الجديد توافقيا‏.‏
من جانبه أكد عمرو دراج الأمين العام للجمعية أنه لأول مرة في مصر يتم إنجاز دستور وصنعه الشعب‏..‏ مشيرا إلي أن لجنة صياغة الدستور تعبر عن كل الاتجاهات الموجودة في الشعب المصري معتبرا أن استقالة‏4‏ نواب الشوري الأعضاء بالجمعية جاءت حرصا منهم علي استمرار عمل الجمعية وإعطاء أكبر قدر لتحصينها‏.‏
وأكد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط أن الجمعية لا تنحاز إلا للشعب وستنجز دستورا يرضي كل الأطراف ويحقق مصالح المواطنين‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس العسكري نفي ما نسب إلي اللواء ممدوح شاهين عضو التأسيسية من قوله حول حل الجمعية وقال إن الجمعية ليست طرفا مع الرئاسة أو القضاء وليست طرفا في أي صراع‏.‏ وأكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غدالثورة أن الجمعية ستلتزم بما تصدره محكمة القضاء الإدراي بشأنها إذا كان حكما باتا موضحا أن الدساتير لا تعمل بأثر رجعي وإذا نظم الدستور الجديد ما يتعلق بالرئاسة فإن ذلك يسري علي الرئيس القادم‏.‏ وناشد نور وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر ما يدور من أعمال داخل التأسيسية ولجانها خاصة أن ما يدور حاليا مجرد اقتراحات وليست نصوصا في مواد الدستور الجديد‏.‏



إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*