الاحزاب السياسية ترفض جميع أشكال التمييز بالدستور الجديد

رفض عدد من الأحزاب السياسية في اجتماع لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية‏,‏ بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور جميع اشكال التمييز في الدستور الجديد معترضين علي مبدأ الكوتة لأي من القوي السياسية أو الفئات المجتمعية.
وطالبت الأحزاب البالغ عددها‏25‏ بضرورة اعطاء مجلس الشوري دورا تشريعيا في الدستور للبلاد مع تغيير اسمه الي مجلس الشيوخ واعتماد اللامركزية في الحكم وانتخاب المحافظين‏.‏
وأكدت الأحزاب ضرورة ان يكون النص الدستوري المتعلق بالانتخابات البرلمانية مرنا الي الحد الذي يسمح ان تكون الانتخابات بالنظام الفردي أو القائمة موضحة ان نظام القائمة هو الأمثل بالنسبة للأحزاب في الوقت الحالي وطالبت الاحزاب خلال جلسة الاستماع بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية‏,‏ ومن جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ أن هيئة المكتب ستعقد اجتماعا غدا وقبل حكم المحكمة حول تأسيسية الدستور وذلك لدراسة جميع السيناريوهات المتوقعة‏.‏
وأكد البلتاجي خلال لقائه بعدد من الاحزاب السياسية أمس بمقر مجلس الشوري احترام الجمعية التأسيسية لأحكام القضاء وسيادة القانون لكنه في الوقت ذاته اكد أنهم سيستكملون مسيرتهم في اعداد مشروع الدستور ليقدم للشعب المصري فهناك واجب وطني واداء فريضة وطنية سيستكمل علي حد قوله موضحا أن الجمعية أتفقت منذ أول يوم لها علي انها ستمضي قدما في إنهاء مشروع دستور مع إحترام احكام القضاء وما تنتهي إليه تعظيم سلام علي حد قوله‏.‏
جاء ذلك تعقيبا علي حديث المهندس أشرف بارومة عن حزب مصر الكنانة‏,‏ الذي شدد علي ضرورة بحث احتمالية إلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يوم الثلاثاء المقبل‏,‏ حيث قال البلتاجي نحن لانضيع أوقات حضراتكم ولن نقبل أن يضيع مانناقشه سهوا‏.‏
واضاف البلتاجي ان التأسيسية منذ أول اجتماع اتفقت علي أن تتحول إلي جمعية أهلية تقوم بمراقبة ومتابعة تطبيق النصوص الدستورية التي استفتي الشعب عليها قائلا ندرك الفرق بين النصوص الدستورية وتطبيقها مضيفا نحن أمام مهمة وطنية بغض النظر عن ماهو مطروح أمام القضاء‏.‏ وهو ما اعترض عليه رامي لكح ممثلا عن حزب الاصلاح والتنمية قائلا‏:‏ اختلف معك في عدم احترام احكام القضاء وهو ما رد عليه البلتاجي لم يحدث هذا وعلق الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية بقوله الجمعية تحترم أحكام القضاء لكن اذا كان هناك حكم يمكن الطعن عليه فان الجمعية ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة‏.‏
وتابع نور سلنتزم كاملا بتنفيذ احكام القضاء إذا صدر حكم نهائي موضحا ان حديث الدكتور البلتاجي يقصد منه اننا اصحاب تجربة وسنستكمل الجزء البحثي موضحا أن الوثائق الدستورية تراكمية‏.‏ وفيما يتعلق بتحويل التأسيسية إلي جمعية أهلية عقب انتهائها قال نور أن ذلك لا يتعارض مع المحكمة الدستورية العليا‏.‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*