البلتاجى: اجتماع طارئ للتأسيسية الاثنين لدراسة كافة السيناريوهات

قال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هيئة المكتب سعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل، قبل حكم المحكمة حول "تأسيسية الدستور"، وذلك لدراسة كافة السيناريوهات المتوقعة.
وأكد البلتاجى، خلال لقائه بعدد من الأحزاب السياسية اليوم السبت، بمقر مجلس الشورى، على احترام الجمعية لأحكام القضاء وسيادة القانون، لكنه فى الوقت ذاته، أكد أنهم سيستكملون مسيرتهم فى إعداد مشروع الدستور ليقدم للشعب المصرى فهناك واجب وطنى واداء فريضة وطنيه سيستكمل، موضحاً أن الجمعية اتفقت منذ أول يوم لها على أنها ستمضى قدماً فى إنهاء مشروع دستور مع احترام أحكام القضاء وما تنتهى إليه "تعظيم سلام" على حد قوله.
جاء ذلك تعقيباً على حديث المهندس أشرف بارومة، عن حزب مصر الكنانة، الذى شدد على ضرورة بحث احتمالية إلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يوم الثلاثاء المقبل، حيث قال البلتاجى "نحن لا نضيع أوقات حضراتكم ولن نقبل أن يضيع ما نناقشه سهواً".
وأضاف البلتاجى أن "التأسيسية" منذ أول اجتماع اتفقت على أن تتحول إلى جمعية أهلية تقوم بمراقبة ومتابعة تطبيق النصوص الدستورية التى استفتى الشعب عليها، قائلاً "ندرك الفرق بين النصوص الدستورية وتطبيقها"، مضيفاً "نحن أمام مهمة وطنيه بغض النظر عن ما هو مطروح أمام القضاء".
وهو ما اعترض عليه رامى لكح، ممثلاً عن حزب الإصلاح والتنمية، قائلاً "أختلف معك فى عدم احترام أحكام القضاء"، وهو ما رد عليه البلتاجى "لم يحدث هذا" وعلق الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية بقوله "الجمعية تحترم أحكام القضاء لكن إذا كان هناك حكم يمكن الطعن عليه فإن الجمعية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وتابع نور، سنلتزم كاملاً بتنفيذ أحكام القضاء إذا صدر حكم نهائى، موضحاً أن حديث الدكتور البلتاجى يقصد منه أننا أصحاب تجربة وسنستكمل الجزء البحثى، موضحاً أن الوثائق الدستورية تراكمية.
وفيما يتعلق بتحويل "التأسيسية" إلى "جمعية أهلية" عقب انتهاءها، قال نور، إن ذلك لا يتعارض مع "المحكمة الدستورية العليا".
وشهد الاجتماع اعتراضا من بهاء أنور عضو حزب غد الثورة والذى قدم نفسه باعتباره المتحدث باسم الشيعة المصريين عندما طلب الحديث باسم الشيعة فرد البلتاجى قائلا إن الجلسة مخصصة للأحزاب فقط وهو ما دفع أنور لمغادرة القاعة وقال فى تصريحات صحفية إننا تقدمنا بطلب لوزارة الدفاع ومجلس الشعب قبل حله بمطالب الشيعة المتمثلة فى إشراكهم فى الجمعية التأسيسية كأعضاء مثل الأقباط وأن يتم التوقف عن اضطهاد الشيعة والسماح لهم بإنشاء الحسينيات وأن يعترف الأزهر بالمذهب الشيعى كخامس المذاهب الأربعة وأوضح أنور أن عدد الشيعة فى مصر وصل إلى 3 ملايين نسمة وأضاف أنور أن المادة الثانية فى صياغتها الجديدة أغفلت كل الأديان الأخرى غير الأديان السماوية الثلاثة ومنعنا من ممارسة شعائرنا والاحتفال بميلاد الحسين وإنشاء الحسينيات وأشار إلى عدم احترامهم كطائفة وتابع: نحن لا نعترف بالرئيس محمد مرسى طالما لا يتم الاعتراف بنا كطائفة.
واستمعت اللجنة إلى مقترحات أحزاب "الوفد والمستقلين والمصرى العربى الاشتراكى والأمة والأحرار والشعب والخضر المصرى".