الحقوقيون يراهنون علي الإرادة السياسية

عولت منظمات المجتمع المدني علي الإرادة السياسية في تنفيذ ما تنتهي إليه لجنة بحث حالات المعتقلين التي أمر بتشكيلها الرئيس محمد مرسي بعد تزايد حدة الضغط الشعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يتراوح عددهم ما بين‏1000‏ و‏1200‏ ناشط سياسي‏,‏
مؤكدة أن تشكيل اللجنة وإن كان بادرة خير للإفراج عمن تعرض للظلم‏,‏ فإن ذلك مرهون بالقرار الجمهوري‏.‏
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان‏:‏ كنا نود أن تضم اللجنة عددا أكبر من الحقوقيين بدلا من عضوين فقط‏,‏ لأنهم هم الفئة الأكثر دراية ومعرفة بالحالات التي تم اعتقالها‏,‏ والأقدر بما يملكونه من معلومات علي التعامل مع اللجنة المشكلة‏,‏ خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من القضاء العسكري‏,‏ وأمن الدولة‏,‏ والداخلية‏.‏
وأشار عيد إلي أن المنظمات الحقوقية قدمت منذ عدة أيام لرئيس الجمهورية عدة مقترحات للعفو عن المعتقلين‏,‏ أبرزها العفو عن كل الناشطين المحالين للمحاكمات العسكرية‏,‏ وإعادة محاكمة المتهمين في جرائم القتل والمخدرات أمام قاضيهم الطبيعي‏.‏
وأوضح أن جميع المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا السجناء ستدعم وتمد ممثلي المجتمع المدني في اللجنة بكل المستندات والمعلومات التي حصلت عليها من ذويهم‏,‏ إلا أن ما يهمنا أيضا هو أن يقوم القضاء العسكري بتوفير المعلومات عن الحالات التي لا نعرفها لسرعة فحصها ورفع تقرير بشأنها إلي الرئيس‏.‏
ولفت عيد إلي أن عدد المعتقلين في السجون العسكرية‏,‏ وفقا لما تم حصره من قبل منظمات المجتمع المدني‏,‏ يتراوح ما بين‏1000‏ و‏1200‏ معتقل من المدنيين‏,‏ بعد محاكمتهم أمام القضاء العسكري وصدور أحكام قضائية ضدهم‏.‏ من جانبه أكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان‏,‏ أن الأهم من قرار تشكيل اللجنة‏,‏ هو وجود إرادة سياسية لتنفيذ ما تتوصل إليه اللجنة من قرارات لإنهاء هذا الملف المفتوح منذ أكثر من‏14‏ شهرا‏,‏ ما يطمئننا لنزاهة عمل اللجنة مشاركة حقوقيون في اللجنة‏.‏ من جانبه قال أحمد فوزي الأمين العام للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة‏:‏ إن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية من أكبر الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية‏,‏ وهو ما يوجب علي الرئيس تصحيح ذلك‏,‏ وهو ما نأمل من اللجنة القيام به‏,‏ والكف عن أي تقصير في توفير المعلومات‏,‏ خاصة من جانب القضاء العسكري‏.‏
وشدد فوزي علي ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد إلغاء قانون الطوارئ‏,‏ وإعادة المحاكمة لكل المتهمين الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم استثنائية أو قضائية أمام القضاء الطبيعي‏.‏
وفي غضون ذلك رحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ بتشكيل اللجنة الذي وصفه بالمتوازن والمطمئن علي ما ستخرج به من توصيات‏,‏ إلا أن ما ينقصها لأداء دورها هو مدي توافر المعلومات لديها‏,‏ وهي مسئولية الجهات الحكومية‏.‏
وأكد أبو سعدة أحقية الرئيس دستوريا في إصدار قرار بالإفراج عن المعتقلين السياسيين‏,‏ وإعادة محاكمة المتهمين المدنيين داخل السجون العسكرية في قضايا جنائية أمام قاضيهم الطبيعي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*