تأجيل طعون المكمل إلي الثلاثاء‏..‏

ودعوي الإفراج الصحي عن مبارك لجلسة‏2‏ أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري‏,‏ تأجيل نظر الطعون‏,‏ والتي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل‏,‏ الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي جلسة الثلاثاء المقبل
لتقديم الأوراق والمستندات‏.‏ صدر القرار برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة‏.‏ كما قررت المحكمة تأجيل طعن مقام من محاميين يطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد لجلسة‏2‏ أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات‏.‏
كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل‏,‏ مشيرين إلي أنه بنجاح ثورة‏25‏ يناير وتنحي الرئيس المخلوع‏,‏ يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص المادة‏84‏ من دستور‏1971‏ بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ مهام رئيس الجمهورية‏,‏ بعد تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية‏,‏ وحل مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وقالوا إن دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقتصر علي حماية الثورة ومكتسباتها‏,‏ ولا يتجاوز ذلك إلي تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية‏,‏ لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور‏.‏
وأكدوا أن القرار الإداري الصادر بالدعوة للاستفتاء في‏19‏ مارس‏2011‏ قرار منعدم لصدوره من غير مختص‏,‏ لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية‏,‏ وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وليس المجلس العسكري‏,‏ لأنه غير ذي صفة‏.‏
ومن جهة أخري‏,‏ قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المقام من كل من يسري عبدالرازق ومحمد عبدالرازق المحاميين وتطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد‏,‏ لجلسة‏2‏ أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات‏,‏ وطالب مقيما الدعوي المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بانتداب أطباء لتوقيع الكشف الطبي علي مبارك لبيان ما إذا كانت حالته الصحية تستدعي الإفراج الصحي عنه من عدمه‏.‏
وقال المحاميان في الدعوي رقم‏46102‏ لسنة‏66‏ قضائية واختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون‏,‏ إنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة‏36‏ من القانون رقم‏396‏ لسنة‏1956‏ والتي نصت علي أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليا‏,‏ يعرض أمره علي مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه‏.‏
ونصت المادة‏16‏ من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتي يبرأ مرضه تماما‏,‏ كما أن المادة‏486‏ من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة علي المحكمة عليه في حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر‏.‏