إلا الصحافة يا سيادة الرئيس؟

الصحافة هي السلطة الرابعة‏..‏ صك هذا التعبير أحد رواد صحافتنا وثقافتنا الدكتور محمود عزمي‏(‏ توفي سنة‏1954)‏ وواضع أول قانون لنقابة الصحفيين‏..‏ الذي رحل عن دنيانا في الأمم المتحدة وهو يدافع عن القضية الفلسطينية بهذا التاريخ.
وهو الليبرالي الذي عرفنا بمظالم الفلسطينيين في ثلاثينيات القرن الماضي‏,‏ كان أقرب أصدقائه صاحب التمهيد شيخ الأزهر الجليل مصطفي عبدالرازق‏..‏
عبر صحافتنا كانت معارضة الملوك‏..‏ فحوكم احمد حلمي صاحب الميدان سنة‏1901‏ بأول جريمة عيب في الذات الملكية حين كتب مقالا بعنوان الديكتاتور الفرد اعتبر الملك نفسه المقصود به‏,‏ وعلي صفحاتها حملت نهضتنا الحديثة بدءا من رفاعة الطهطاوي وحديثه عن الأخوة الوطنية وعبدالله النديم وجمال الدين الأفغاني وأديب إسحاق والغناء للحرية التي وجد الشوام فيها الواحة والراحة لهم‏...‏
وعبرها كانت الدعوات لإقامة أول برلمان مصري علي صفحات المؤيد ل علي يوسف والرحلة البرلينية ل حسن توفيق العدل‏,‏ وعبرها كانت الجمعية التشريعية سنة‏1908‏ وعبر صفحاتها تبارت نخبتنا جميعا في صناعة دستور سنة‏1923..‏ وكان التمهيد لثورتي سنة‏1952‏ وثورتنا النبيلة في‏25‏ يناير‏..‏ لا ننكر أن لكل قاعدة شواذها ولكن لكل مهنة قانونها ولكن حرفة صناعها ولا يصح أن تدار مهنة من خارجها‏..‏ فلا يصح ان يكون الفقيه مهندسا ولا القانوني طبيبا ولا غير الصحفي صحفيا‏!‏
لست أعلم سببا منطقيا لهذه الغيلة المتسرعة لابتلاع الصحافة التي أسرع إليها مجلس الشوري ذو الأغلبية الإسلامية في توجههم لتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية‏,‏ رغم ان أغلب رؤساء تحرير الصحف القومية تم تعيينهم بعد الثورة‏,‏ ولا يصح وصفهم بأنهم فلول‏!!‏ أو من أنصار النظام السابق‏!‏ كما هتف مؤيدو التدخل عند نقابة الصحفيين في وجه المناوئين لهذا التدخل السافر والمتسرع‏!‏
ألم يجد مجلس الشوري شيئا مهما أو أكثر أهمية من تغيير من أتت بهم الثورة أو أبقتهم كفاءتهم‏..‏ غير التدخل في شئون الصحافة‏,‏ بينما لم ينته بعد مشروع الدستور الذي قد تتغير فيه وضعية هذه الصحف وملكيتها ولم ينته سجال قانوني وسياسي أعم وأهم من ذلك غير المنطقي‏...‏
لا أنكر انه قد امتلكني الغضب من هذا القرار‏..‏ أهي رغبة باكرة في ابتلاع السلطة الرابعة‏,‏ حتي تتحول بوقا للحاكم الجديد والرئيس المنتخب الذي احسبه انه لا يقبل ذلك‏..‏ فكل شيء إلا التدخل في شئون الصحافة وحرية التعبير‏..‏ كل شيء إلا صنع الولايات‏..‏ خضع مبارك وتفهم في النهاية وأسقط قانون الصحافة المشبوه سنة‏1994..‏ ولم يتجرأ نظامه علي القمع المكشوف لصوتها الذي نشط قوميا وغير قومي في نقد نظامه ممهدا لثورة الخامس والعشرين من يناير‏!‏ وحري برئيس مصر المنتخب بغض النظر عن انتمائه الفكري موقف أعظم وأجرأ من ذلك‏..‏ لا تدخل في شئون الصحافة ومساعدة أهلها علي تحسين حالها‏..‏ حتي تعود كما كانت رائدة في فضاء عربي صارت الآن تعاني في اللحاق به‏!‏
كنت آمل أن أشهد مليونية من أجل الدستور الذي يحاول البعض اغتيال مدنيته إصرارا علي فهم ظاهري وحشوي للشريعة دون أن يحددوا مفهومها الذي اختلف حوله السلف أنفسهم‏!‏ وهل هي الفقه أم كل الدين أم قطعي الدين أم ظنياته أيضا‏!‏ وهل هي تصور أيديولوجي لها أم ان المبادئ الكلية للدين هي المفهوم الأصوب والأقرب للشريعة ذاتها‏..‏ ولكن لم أشهد فقد حل الثوار أنفسهم وانشغل بعضهم الآخر بنجوميته‏!‏
كنت آمل ان أشهد كذلك مليونية تدافع عن صحافة حملت نقد الرئيس والنظام السابق حين كانت التنظيمات والجماعات تنتظر رضاه‏,‏ ومن الظلم ان نعتبرها كانت بوقا له فقد ضمت دائما معارضين ومفكرين سيظل تاريخنا الصحفي والفكري
يذكرهم‏..‏ ومازالت تنجب كل يوم مواهب جديدة تحملها وسائط التواصل الاجتماعي وتطورت أدواتها جميعا مع هذا التحدي الجديد نسبيا‏!‏ ولكن لم يحدث‏!‏
إن هذا القرار بداية زكية لوأد النقد ووأد حرية التعبير وتتصاعد المخاوف منه مدنية وقبطية وفكرية أقوي من تطميناته المعلنة‏..‏ ومن هنا نقول البداية خطأ ولابد من التصويب الذي قد يأتي قضائيا ويا حبذا لو أتي إجرائيا
سنظل نتمني وسنظل نثور‏..‏ رفضا أن يتدخل المرء فيما لا يعنيه استقلالا دائما لحرية الرأي والتعبير في مصر بعد الثورة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بالعقل‏,‏ غفر الله لنا ولكم‏!‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*