لا تتوقف محاولات اللهو الخفي لضرب الاقتصاد المصري.. وما حدث مع محصول القطن في أسيوط أكبر دليل علي وجود مخطط خبيث للقضاء علي أهم محاصيلنا الاستراتيجية.. قد تم تهريب بذور أمريكية تدعي ايلاند تحمل صفات وراثية مدمرة وزراعتها في عدد من الأفدنة بهدف ضرب محصول القطن باعتبار أن أسيوط هي المورد الرئيسي لبذور القطن في محافظات الصعيد. حول هذه الكارثة يقول المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط, إن جذورها ترجع إلي أيام الثورة وحالة الفوضي التي كانت تنتشر في البلاد, حيث تم تهريب بعض البذور التي تحمل اسم ايلاند إلي بعض المزارعين بمركز صدفا لزراعة هذا الصنف علي مساحة35.4 فدان مستغلين الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد في هذه الفترة مما دفع المديرية إلي تجميع المحصول من هذه المساحة تحت إشراف علمي وقام معهد بحوث القطن بتسلم الانتاج ودفع ثمنه مما كلف الدولة عبئا كبيرا ومن ثم إعدامه وفي هذا العام أخذت مديرية الزراعة بأسيوط علي عاتقها مهمة إعادة زراعة القطن طويل التيلة لاستعادة عرش القطن العالمي وتم اختيار محافظة أسيوط كمفرزة لبذور القطن لتوزيعها علي محافظات الصعيد في العام المقبل, حيث يتم تجميع البذور من مراكز أبنوب والفتح ومنفلوط وأسيوط لتوزيعها علي محافظات سوهاج والمنيا والفيوم وقنا وبني سويف. وخلال مرور لجان من مديرية الزراعة بأسيوط بقرية موشا مركز أسيوط لمتابعة الزراعات وتوجيه المزارعين اكتشفت اللجنة وجود8 أفدنة مزروعة بالقطن أيلاند والذي يحمل صفات وراثية تتمثل في أنه ينتج قطنا قصير التيلة ومجعدا وضعيفا وزهرته بيضاء وانتاجه سيئ للغاية ومحظور زراعته بالقرار الوزاري رقم125 لسنة2012 م والأخطر من ذلك أن تلك البذور تنتج حبوب لقاح تتطاير وتتهجن مع القطن المصري وتمحو ملامحه ليخرج نوعا جديدا من البذور السيئة والتي ليس لها سوق عالمية ونظرا للضرر الشديد لهذه الأقطان بما تسببه من تدهور الصفات الوراثية لأصناف القطن المصري, والذي يؤدي إلي إنتاج وأضاف وكيل الوزارة, أن الأيادي الخفية تقوم بتسريب هذه التقاوي إلي المزارعين بغرض القضاء علي سمعة القطن المصري وبالتالي الإضرار بالاقتصاد المصري وقد لجأت هذه الجهات المشبوهة إلي عائلات كبيرة ومشهورة بنفوذها وسطوتها من أجل انجاح مخططاتها. وأوضح اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط, أنه أصدر القرار رقم731 لسنة2012 م بازالة جميع المساحات المخالفة للصنف المنزرع وتم تشكيل لجنة من قبل مديرية الزراعة بأسيوط بمرافقة قوات من الشرطة والتي توجهت لقرية موشا لتنفيذ القرار ولكن اللجنة فوجئت بأن الأرض مغمورة بالمياه مما أدي إلي عدم تمكين الجرارات الزراعية واللودرات من الدخول إلي الأرض محل المخالفة.