انقسام في صفوف الصحفيين بسبب رؤساء التحرير

تصاعدت حدة الانقسام داخل صفوف مجلس نقابة الصحفيين أمس بسبب التغيرات الصحفية المرتقبة لرؤساء تحرير الصحف القومية
ومعايير واليات الاختيار التي وضعها مجلس الشوري‏,‏ حيث قال نقيب الصحفيين ممدوح الولي ان البيان الذي خرج عقب اجتماع المجلس أمس الأول تم التلاعب في عباراته الامر الذي نفاه كارم محمود سكرتير عام النقابة مؤكدا أن كل ما جاء في البيان صحيح تماما‏,‏ لافتا إلي أنه يحتفظ بالنسخة الأصلية للبيان‏,‏ المكتوبة بخط اليد‏,‏ يدعو الجميع للاطلاع عليها‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ أكد المهندس فتحي شهاب رئيس لجنة الثقافة بالشوري ان عدد المتقدمين لشغل مواقع رؤساء التحرير بلغ حتي أمس‏82‏ مرشحا مضيفا إلي أنه ليس لنقابة الصحفيين حق الاعتراض ولاسيطرة لأحد علي عمل اللجنة‏.‏
وقال ممدوح الولي أنه تم التلاعب في بعض عبارات البيان‏,‏ موكدا انه لم يدع لتعليق عمل اللجنة‏,‏ بل أنه يحترم عملها‏,‏ موضحا أن كل ما طالبوا به هو زيادة تمثيل الصحفيين بها‏,‏ مضيفا أن المجلس لم يطلب أن يكون قراره ملزما لمجلس الشوري‏,‏ مشيرا إلي أنه يحترم جهد أعضاء اللجنة الحاليين من الصحفيين و يشكرهم عليه‏,‏
ويعتبر تشكيل اللجنة و مهمتها هي خطوة للأمام لتحقيق مطالب الصحفيين و ثوار الميدان في التغيير‏,‏ خاصة في ظل بقاء‏16‏ قيادة صحفية‏,‏ من اختيار صفوت الشريف في مواقعهم حتي الآن‏.‏
وأعرب نقيب الصحفيين عن تأييده للمطلب الشعبي والصحفي للتغيير داخل المؤسسات الصحفية‏,‏ من أجل إتاحة الفرص المتكافئة لكل الصحفيين لتولي المناصب القيادية‏,‏ حسب الكفاءة المهنية وحدها‏,‏ وهو ما يتحقق من خلال لجنة الاختيار‏,‏ التي شكلها مجلس الشوري أخيرا‏,‏ والمكونة من‏14‏ عضوا منهم ستة من مجلس الشوري وثمانية من شيوخ المهنة وأساتذة الإعلام والاقتصاد‏,‏
من جانبه نفي كارم محمود‏,‏ سكرتير عام نقابة الصحفيين‏,‏ التلاعب في عبارات بيان مجلس النقابة قائلا إن ما ذكره نقيب الصحفيين عار عن الصحة تماما‏,‏ و البيان لم يتم تغيير أي من عباراته أو فقراته‏,‏ وأنه هو البيان الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس الحاضرون‏,‏ وعلي رأسهم النقيب‏,‏ قبل نهاية الاجتماع‏.‏
وأضاف كارم محمود أن تصريحات الولي عن التلاعب في بعض عبارات البيان لا يجوز أن يصدر عن نقيب الصحفيين‏,‏ خصوصا أن البيان كتبه عدد من أعضاء المجلس‏,‏ بتكليف من النقيب‏,‏ وتمت قراءته علي النقيب وبقية أعضاء المجلس الذين بقوا حتي نهاية الاجتماع‏,‏ وعددهم عشرة‏,‏ ووافقوا عليه جميعا‏,‏ ولم يعترض النقيب عليه‏.‏
وكشف سكرتير عام النقابة أن غالبية أعضاء مجلس النقابة طالبوا بأن يتضمن البيان ضرورة أن يقوم مجلس الشوري بوقف عمل لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية‏,‏ إلي حين الاتفاق مع الشوري علي آلية جديدة‏,‏ لكن النقيب طالب بتخفيف كلمة‏(‏ وقف‏),‏ فتم استبدالها بكلمة‏(‏ تعليق‏),‏ ووافق النقيب علي الكلمة الجديدة‏,‏ بما يعني أن كلامه عن التلاعب بعبارات البيان مقصود به الطعن في زملائه‏.‏
في سياق متصل أقام خالد عبد العليم الصحفي‏,‏جريدة الجمهورية‏,‏ دعوي قضائية ضد الدكتور أحمد فهمي‏,‏ رئيس مجلس الشوري‏,‏ أمام محكمة القضاء الإداري‏,‏ طالب فيها بالإسراع في إجراء التغيرات لرؤساء لمجالس الإدارات والتحرير في المؤسسات القومية‏,‏ سيتم نظرها غدا الثلاثاء‏,‏ بالدائرة الأولي بمجلس الدولة‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ نظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية أمام مجلس الشوري رافعين لافتات لا لصحافة أمن الدولة‏,‏ وطالب الصحفيون المحتجون بضرورة إلغاء القرار بتكليف لجنة بمجلس الشوري بتعيين رؤساء التحرير‏,‏ وأكدوا تحوفهم من عودة العهد الماضي في سيطرة حزب أو تيار سياسي بعينه علي الصحف القومية وردد المحتجون هتافات الشعب يريد تطهير الإعلام‏.‏
وعلي جانب آخر أكد المهندس فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة بالشوري واللجنة المكلفة بتلقي ترشيحات رؤساء التحرير أن عدد المتقدمين بلغ أمس‏25‏ مرشحا ليصل عدد المتقدمين إلي‏82‏ مرشحا‏,‏ وشدد شهاب الدين علي أن نقابة الصحفيين ليس لها حق الاعتراض علي عمل اللجنة‏,‏ وذلك لأنها شاركت في وضع المعايير التي تعمل بها اللجنة ثم عقد أكثر من جلسة استماع بلجنة الثقافة الأعضاء نقابة الصحفيين كما أن تعيين رؤساء التحرير بالصحف القومية هو حق أصيل لمجلس الشوري‏.‏
وأضاف شهاب الدين أن اللجنة تعمل بناء علي خطة واضحة فكل مرشح يتم دراسة ثلاث نقاط خاصة به أولها سيرته الذاتية وثانيها أرشيفه وثالثها خطته لتطوير المؤسسة وهذه هي المقاييس التي سوف يتم الاختيار علي أساسها بين المرشحين اللجنة سوف تختار‏3‏ مرشحين لكل إصدار تقوم بعرضها علي الجلسة العامة لمجلس الشوري ويتم التصويت علي واحد منهم‏.‏
وأجاب شهاب الدين وبالنسبة للتخوف من سيطرة تيار معين علي المؤسسات الصحفيةقال إن التيار الذي يخشي البعض من سيطرته ليس ممثل في اللجنة‏.‏