ان الإنجاز في الاقتصاد يحتاج إلي الهدوء والإستقرار وبدون وجودهما علي أرض الواقع المصري لن يكون هناك انتاج أو تنمية, ومن هنا فلا بد ان يسعي الرئيس الجديد إلي إحداث تصالح وتوافق بين طوائف المجتمع وأن يختار معاونيه من أهل الكفاءة والخبرة ولا مانع من الثقة لكنها تأتي بعد الخبرة والكفاءة. كما أنه ليس شرطا أن يكون المرءوس والمسئول موافقا لكل ما يقوله الرئيس إلا إذا كان ذلك مقنعا وعلي المسئول مناقشة الرئيس وابداء الرأي له في القضية المعروضة سواء تم الأخذ بهذا الرأي أم لا؟ المطلوب من الجميع العمل من أجل مصر والاختلاف في الرؤي يكون من هذا المنطلق وليس غيره, وعلينا أن ننتهي من أسلوب المصادقة علي كل ما يقوله الرئيس للمسئول رغم عدم اقتناعه بالرأي وأن لديه حلولا أفضل توفر الجهد والمال للدولة وتؤتي بثمار جيدة دون نقصان لشيء, وهنا علي الرئيس ألا يستبعد أحدا لمخالفته في الرأي أو تطبيق العقاب عليه لأن هذا الرئيس سيكون قدوة في إدارته, وإذا كانت القدوة صالحة فمن الطبيعي أن يكون المقتدون صالحين أيضا, ومن هنا فلابد من الابتعاد عن التشكيك بعضنا في البعض ولننظر لقول الله تعالي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. علي الرئيس أيضا إيضاح التوجه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة بشفافية ليلتف حوله الجميع ويساندونه من أجل تنفيذ سياسة الدولة التي تهدف إلي النهوض بها وتنميتها وتحسين مستوي معيشة أبنائها ومنافستها خارجيا في مجالات متعددة. كما أري أن علي الرئيس الجديد توفير الاحتياجات الحياتية اليومية التي يعاني المصريون فيها نقصا شديدا بالأسواق من بنزين وسولار وبوتاجاز ورغيف خبز وأسعار أصبحت فوق طاقته, وتوفير فرص عمل وهذه تحتاج إلي البحث عن استثمارات جديدة لمشروعات توفر هذه الفرص سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية وهذه لن توجد إلا في جو مستقر وأمن وتوجه اقتصادي وسياسة واضحة تساعد علي ضخ هذه الاستثمارات. هناك قضايا التعليم الجيد الذي يواكب متطلبات سوق العمل حتي لاتزداد نسبة البطالة وكذلك الصحة ومكافحة الأمراض التي انتشرت في المجتمع لأن المواطن الصحيح غير المعتل, والذي تعلم تعليما جيدا عصريا متطورا يمكنه النهوض بدولته واحتلالها مركزا متقدما وسط الدول الاخري لأنه لا نهضة لوطن دون أبنائه, وعلي الدولة توفير الحياة الكريمة وفرص العمل وأيضا لها حق المحاسبة والعقاب لكل من يقصر في أداء مهام عمله. المطلوب من المواطنين إعطاء الفرصة للرئيس الجديد ومساعديه وحكومته ومراقبة قراراتهم الصادرة وإذا لم تكن في صالح الاقتصاد والمواطن يمكن محاسبة الرئيس وتنحيته مادام غير قادر علي تحقيق أهداف المجتمع والنهوض به وتلبية احتياجات المواطنين لأنه لم يعد الأمر يحتمل الصبر والانتظار ومنح الفرصة تلو الأخري. مصر في مرحلة تحتاج إلي العمل والاستفادة من كل خبرائها وكفاءاتها في كل المجالات, وعلي الرئيس البحث عن هذه الكفاءات وتوفير المناخ الصحي لها لتخدم مصر واقتصادها ونهضتها, وإذا لم يستفد من الخبرات المصرية فسيصبح غير مدرك لما تمر به مصر حاليا.