أزمة إسكان الشباب في طريقها للحل بالإسماعيلية

تقوم لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات في الوقت الراهن بفحص ومراجعة مشروع إسكان الشباب والأولي بالرعاية بكل مراحله بمحافظة الإسماعيلية
من أجل تحديد معوقات استكمال إنشائه واقتراح الحلول المناسبة بناء علي طلب المحافظ اللواء جمال إمبابي‏,‏ الذي ناشد وزارة الإسكان تحمل أي فروق مادية تنشأ عن زيادة الأسعار لتكلفة الوحدة السكنية وصرف باقي مستحقات المقاولون التي تقدر بمبلغ‏381‏ مليون جنيه لإنهاء المشروع وتسليم الشقق لحاجزيها‏.‏
كانت محافظة الإسماعيلية قد خصص لها‏6‏ آلاف وحدة سكنية تمت زيادتها إلي‏17‏ ألفا و‏232‏ شقة نظرا لوفرة الأراضي الفضاء بها عكس المحافظات الأخري‏,‏ حيث بلغت تكلفة وحدة إسكان الشباب‏40‏ ألف جنيه و‏25‏ ألف جنيه للشقق الأولي بالرعاية طبقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة الإسكان‏.‏
وقال اللواء طارق عبدالقادر رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية إنه تم تنفيذ من‏60‏ حتي‏95%‏ من مشروعات إسكان الشباب والأولي بالرعاية والسبب وراء عدم اكتمالها يرجع للقصور في الاعتمادات المادية ووجود فرق كبير بين البروتوكول وقيمة الوحدة الفعلية‏.‏
أضاف أن حسابات الوحدات السكنية بعد ارتفاع ثمنها بلغت القيمة المتوسطة للشقة بمشروع ال‏6000‏ وحدة‏75‏ ألف جنيه وال‏5000‏ وحدة الأولي بالرعاية‏45‏ ألف جنيه أي أن الفارق بين البروتوكول والختامي المقدم من مديرية الإسكان في حدود‏527‏ مليونا و‏560‏ ألف جنيه‏.‏
وأشار رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية إلي أن تكلفة الوحدة طبقا للحساب الختامي المقدم من المقاولون‏79‏ ألف جنيه للشقة لمشروعي الإسكان ال‏6000‏ وال‏5000‏ و‏45‏ ألف جنيه للوحدة السكنية لمشروع الأولي بالرعاية والتكلفة الإجمالية‏576‏ مليونا و‏488‏ ألف جنيه‏.‏
وأوضح أن عدم توافر الاعتمادات اللازمة لجهاز التعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أدي للتأخير في تنفيذ المرافق للمشروعات السكنية ووجود مديونية للشركات المنفذة والهدف من الإجراءات هو حرص المحافظ علي الوصول لأنسب الحلول‏.‏
وأكد أن التقرير الذي سوف تنتهي اليه لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء الوضع الحالي لتنفيذ المشروعات الإسكانية علي أرض الواقع سيتم تطبيقه بما يراعي مصلحة المواطنين الحاجزين والعمل علي الانتهاء منها لتسليمها إليهم‏.‏
وفي سياق متصل عقد محافظ الإسماعيلية اجتماعا موسعا مع الأجهزة التنفيذية المعنية بتطوير العشوائيات من أجل تطوير سوق الجمعة وذلك في وجود أصحاب الشأن من التجار والشعبيين وتم استعراض‏4‏ مقترحات وأمر المحافظ بتشكيل لجنة موسعة تضم كل المعنيين حتي يتم التوصل لبدء عملية التطوير لراحة المواطنين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*