مع الإعلان اليوم عن اسم أول رئيس لمصر منتخب بإرادة شعبية حرة بعد الثورة, تدخل البلاد مرحلة جديدة تتطلب المساندة الشعبية والرسمية الكاملة للرئيس المنتخب. حتي يستطيع أن ينتقل بالبلاد وبمؤسسة الرئاسة إلي ما يجب أن تكون عليه في المجتمعات الديمقراطية. والمعني أن الرئيس الجديد مطلوب منه بداية أن يطوي صفحات الماضي التي كانت تظلل القرارات الرئاسية وتجعلها أقرب إلي الفجائية والغموض وتهيئ للآخرين بأنها تأتي نتيجة عبقرية فذة أو وحي وهمي وما علي المحيطين بالقصر والمستفيدين منه سوي الترويج والتبرير لما يتخذ من قرارات. مؤسسة الرئاسة التي نتطلع إليها بعد الثورة يجب أن تتسع للجميع, وأن تتسم بالشفافية والنزاهة والحيدة ومحاربة الفساد سواء داخلها أو خارجها, ولسنا في حاجة إلي شرح تفصيلي لما مضي فهو معروف للجميع وقد حملت الساعات الأخيرة مؤشرات وأنباء طيبة علي لسان عدد من القوي السياسية التي تسعي لدعم الرئيس ومساندته ليس كشخص وانما كمؤسسة وطنية عليا تعمل لصالح الوطن بل هي في الحقيقة تمثل الحكم بين السلطات وهذا يعني ببساطة شديدة ألا تفوح منها ما يشير إلي مناصرة فريق علي آخر أو تفضيل فصيل سياسي أو جماعة علي أخري. الإشارة الإيجابية التي حملتها كلمات البيان الصادر أمس الأول عن مجموعة الأحزاب والقوي السياسية الساعية إلي الخروج من الأزمات الراهنة والوصول إلي حكومة إنقاذ وطني تتولاها إحدي الشخصيات الوطنية المستقلة, كنا نتمني أن تحظي بدعم وتأييد بقية الأحزاب الأخري. إلا ان البعض منها اختار أن يعلن أمس عن موقف آخر تتيحه مساحات الممارسة الديمقراطية والحق المشروع في اتخاذ المواقف المعبرة عن رؤية كل فريق سياسي, ولكننا كنا نفضل أن نبدأ المرحلة الجديدة بحشد الجهود من اجل البناء والخروج من عنق الزجاجة وبعد اكتمال ملامح النظام السياسي القادم في مصر يستطيع كل طرف أن يختار ما بين التأييد والمعارضة. وفي كل الأحوال فإن ذلك كله لا يبيح علي الإطلاق استمرار توجيه الاتهامات المرسلة وعمليات التخوين المتعمدة لأن في ذلك إفلاسا ولغة قديمة لا تنطلي علي أحد. [email protected]